برگزاری فراخوان جشنواره «نقد برتر» در هفته قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری بسیج، دکتر عباس نجفی، در جمع اصحاب رسانه همدان اظهار کرد: با توجه به ماموریت‌های مختلف ویژه دستگاه قضایی که در قانون اساسی دیده شده است این مجوعه نیازمند ترسیم چشم‌اندازی مشخصی بود تا بتواند به اهداف خود دست پیدا کند به همین دلیل پس از برنامه جامع سند تحول قضایی توسط کارشناسان و متخصصین این حوزه تبیین شود.
وی با بیان اینکه این سند تحول در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل مقدمات، فصل دوم شامل مأموریت‌های اصلی و فصل سوم مدیریت عمومی دستگاه قضایی، پشتیبانی و منابع انسانی است، ادامه داد: در این سند ۲۰ ابرچالش که مردم در دستگاه قضایی با آن مواجه هستند شناسایی شده که ۴۷ عامل برای آن طی 7 مأموریت تعریف شده است که در بازه‌های زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) اجرا خواهد شد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اینکه در اجرای ماموریت‌های سند تحول قضایی دستگاه‌های همکار و مسئول نیز دیده شده است، اظهار کرد: بحث سند تحول قضایی به تنهایی توسط دستگاه قضایی محقق نخواهد شد و همه دستگاه‌ها مکلف هستند این مجموعه را یاری کنند همچنین اجرای لوایح پیشنهادی نیز مستلزم همکاری دولت و مجلس است.
وی با بیان اینکه تعالی سند و اجرای آن نیازمند واکاوی و نیز انجام آن در زمان پیش‌بینی شده است، گفت: در این راستا آگاهی‌بخشی و بسترسازی و برخورداری دستگاه قضائی از همفکری صاحب‌نظران مورد توجه است.
نجفی با اشاره به برگزاری جشنواره نقد برتر در راستای اجرای برخی از بندهای سند تحول قضایی استان، عنوان کرد: جشنواره «نقد برتر» در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۱ و با هدف احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و شناسایی نقدهای برتر و کاربردی در مورد دستگاه قضایی و با مشارکت نهادهای مردمی و تخصصی برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره نقد برتر، این جشنواره قرار است در هشت محور اصلی؛ «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع اختلافات» ، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «اصلاح مجرمان»، «نظام مدیریتی قوه قضائیه و سازمان های تابعه»، و سایر موضوعات مرتبط و ۵۶ محور فرعی پذیرای آثار مخاطبین جشنواره باشد که پس از کارشناسی و اعلام نظر هیئت‌های داوری از منتقدین منتخب تقدیر به عمل می‌آید، همچنین جوایز نفیس دیگری نیز به منتقدین برتر اهدا خواهد شد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: منتقدین صاحب اثر می‌توانند آثار خود مانند؛ یادداشت، مقاله، کتاب، فیلم و موشن‌گرافی، مصاحبه، فیلم‌نامه، نمایش‌نامه، کاریکاتور و اینفوگرافی با محورهای یاد شده را حد فاصل تاریخ ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد سال ۱۴۰۱ با مراجعه به آدرس سایت نقد برتر: https://naghd.eadl.ir و سامانه نقد برتر: naghdebartar.ir ثبت و ارائه کند.
وی با اشاره به ۷ ماموریت‌ها و ابرچالش‌های این سند خاطرنشان کرد: ماموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد.
نجفی با بیان اینکه عمده راهکارها علاوه بر ماموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریت‌های دیگر نیز مؤثر هستند، ادامه داد: به‌عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح ماموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» منجر شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی ارتقاء خواهد یافت.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اضافه کرد: ماموریت اول «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» از اصلی‌ترین وظایف ذاتی دستگاه قضایی است و یکی از مهمترین چالش‌های دیده شده در این مأموریت بحث «غیر متقن بود آراء قضایی» است.
وی یکی از دلایل عدم استحکام آراء صادره را تورم قوانین، تعارض و نقص قوانین دانست که باعث تفسیر و برداشت‌های مختلف قضات محترم می‌شود و اظهار کرد: خیلی از قوانین موجود در کشور در گذشته و براساس وضعیت حاکم آن زمان وضع شده است که به مروز زمان نیازمند همکاری مجلس در تنقیح، اصلاح یا حذف آن هستیم.
نجفی با بیان اینکه نظام دادرسی نیازمند تخصصی‌سازی در موضوعات مختلف مانند اقتصادی است، عنوان کرد: در این راستا اقداماتی صورت گرفته اما باید برنامه جامعی در دانشگاه با تربیت دانشجویان و نیز آموزش قضات صورت گیرد.
وی با اشاره به خطای برخی از نظرات کارشناسی عنوان کرد: در یک پرونده نقش قاضی اساسی است اما در فرآیند دادرسی مداخلات متعددی مانند کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد که در صدور رأی و اتقان آراء بسیار اثرگذار و شکل‌گیری پلیس قضائی در این زمینه از ضروریات است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه چالش بعدی اطاله در فرایند دادرسی است و با وجود تلاش شبانه‌روزی اما باز هم با کثرت پرونده‌های مواجه هستیم افزود: در مدت یک سال در همدان قریب به ۵۰۰ هزار پرونده صادر شده و ورود فزاینده آنها رسیدگی در مدت معقول را با مشکل مواجه می‌کند.
وی عنوان کرد: به طور معمول یک قاضی باید هر ماه ۸۰ پرونده را رسیدگی کند اما گاهی ۳۰۰ پرونده هم برایش ارسال می‌شود که طبیعتا باعث اطاله دادرسی می‌شود.
نجفی با اشاره به اینکه ماموریت بعدی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع است، گفت: چالش موجود تشتت نظرات در حقوق عامه است و عدم تعریف مصادیق حقوق عامه در قانون از مشکلات اصلی این حوزه است.
وی به تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع اشاره کرد و با بیان اینکه ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع عامل موجود است، خاطرنشان کرد: نقض حقوق شهروندی مصادیق مختلفی دارد و بسترهای لازم برای اجرای این تکالیف تعریف نشده است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به راه‌اندازی دفتر حمایت از زنان و خانواده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان در تمام حوزه‌های قضایی استان اظهار کرد: دفتر فوق در راستای اجرای قانون حمایت از زنان و اطفال با هدف رسیدگی عاجل به وضعیت زنان یا کودکان بی سرپرست و بدسرپرست راه‌اندازی شده است اما با وجود اقدامات متعدد هنوز به نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی نقش نظارتی را دارد و در خصوص دیوان عالی کشور تقریبا تاکنون نظارت‌ها ناقص بوده هرچند در سالهای اخیر نظارت دوره‌ای هم اضافه شده اما کافی نیست و به یک سیستم جامع عملکرد قضات نیاز است تا هر زمانی بتوانند آراء را رصد کنند.
نجفی با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر اقداماتی در خصوص هوشمندسازی اقدامت انجام شده و تاکنون ۳۰ سامانه قضایی نیز شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: ۲۵ سامانه نیز در سند تحولی قوه قضاییه پیش بینی شده اما نیازمند ساده‌سازی و قابل فهم هم برای مردم است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه نظارت بر قوه مجریه از طریق دو دستگاه سازمان بازرسی کشور و دیوان عدالت کار مورد پیگیری است، گفت: ایجاد بستر و سازوکار دسترسی به اطلاعات و ضمانت اجرا در این راستا حائز اهمیت است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه بیشترین شکایات به دیوان عدالت از شهرداری و اداره کار در کشور است که به تناسب در استان نیز شاهد هستیم افزود: پیشگیری از وقوع جرم دعاوی از پنجمین اصل موجود است و بیش از ۵۰ درصد و یکی از علل اصلی دعاوی ورود اسناد عادی بوده که ثبت رسمی نشده‌اند.
وی با بیان اینکه تصمیمات باید مبتنی بر واقعیات باشد و اسناد عادی باید زمانی برای تبدیل به سند رسمی داشته باشند گفت: این امر حتی باعث بالا رفتن اتقان آراء نیز خواهد شد.
نجفی با اشاره به اینکه اصلاح مجرمان حائز اهمیت است اما موضوع اصلاح به معنای رهاسازی مجرمین نیست، بیان کرد: بحث عدالت ترمیمی و رعایت اصل و تناسب بین جرم و مجازات قانونی در دنیا مورد توجه است و حبس‌زدایی و استفاده از تاسیسات منتخب حبس‌زدا نه تنها موجب کاهش جمعیت زندانیان بلکه جبران خسارات وارده به شکات می‌شود.
وی ادامه داد: طی یک سال اخیر ۳۸۰ محکوم تحت پابند الکترونیکی محکومیت را طی کرده و می‌کنند که در حال حاضر ۲۲۰ نفر تحت محکومیت پابند الکترونیکی در استان هستند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اینکه تکرار مکرر جرم حاکی از آن است اقدامات به کار گرفته در ترک فعل اثرگذار نبوده است، اظهار کرد: پشتیبانی از افراد بعد از اتمام محکومیت مورد توجه است و هنر حاکمیت جذب افرادی است که مستعد تحول هستند که در این خصوص کارگاه‌های «مستعدان تحول» برگزار می‌شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی ملی استان، برای یک‌میلیون هکتار اراضی سند تک برگی صادر شده و مابقی در شرف شرف صدور است.
نجفی با بیان اینکه در حوزه اراضی کشاورزی نیز اقداماتی انجام می‌شود اما فعلا مشکلاتی وجود دارد، تاکید کرد: در این زمینه نیاز به طرح‌های تشویقی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا زندانیان طبقه‌بندی نمی‌شوند تا از برخی از جرم‌ها و مشکلات اجتماعی پیشگیری شود، گفت: بر طبقه‌بندی زندانیان تاکید شده و در حال حاضر در زندان بندهای متعددی وجود دارد اما در این زمینه طرح کامل اجرا نشده است.
انتهای پیام/
