تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، نقض فاحش قواعد آمره حقوق بین الملل است

به گزارش خبرگزاری بسیج از کرج، ابوذر حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با افزایش و تکرار همیشگی نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونستی در برابر مردم مسلمان فلسطین گفت: جنایات این رژیم غاصب موجب شد کمیته ضد شکنجه سازمان ملل، بارها به این موضوع واکنش نشان داده و هشدار دهد.

وی مطرح کرد: در گزارش کمیته مذکور در رابطه با مسائلی مانند بازداشت اداری توسط رژیم صهیونیستی، استفاده این رژیم از قوه قهریه علیه فلسطینی‌ها، شرایط اسرای فلسطینی از جمله اعتصاب غذا و زندان انفرادی، تخریب منازل فلسطینی‌ها و خشونت شهرک نشینان صهیونیستی علیه فلسطینیان ابراز نگرانی شده بود.

این وکیل پایه یک دادگستری، بازداشت موسوم به «اداری» را از جمله سیاست‌های دستگیری بدون تفهیم اتهام برشمرد و افزود:‌ این روش به مقام‌های رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد فلسطینی‌ها را بدون دلیل و تفهیم اتهام یا برگزاری محاکمه تا ۶ ماه زندانی کنند و دوران حبس این زندانیان برای مدت زمان نامحدود قابل تمدید خواهد بود.

حسن زاده با اشاره به حضور بیش از هفت هزار فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی بیان کرد: بر اساس گزارش‌های منتشر شده بسیاری از این زندانیان در قالب به اصطلاح «بازداشت اداری» محبوس شده‌اند. این کمیته همچنین درباره سیاست‌های رژیم صهیونیستی در شکنجه و دیگر برخوردهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده یا مجازات‌های غیرقانونی از جمله مجازات کودکان و نوجوانان ابراز نگرانی کرده است.

این وکیل پایه یک دادگستری ضمن ابزار نگرانی از اقدام رژیم اشغالگر صهیونیستی و نقض حقوق بشر مردم فلسطین از سوی آن ها، عنوان کرد: استفاده بیش از حد از زور و عملیات نظامی توسط رژیم صهیونیستی، موجب به شهادت رسیدن و زخمی شدن غیر نظامیان فلسطینی از جمله کودکان و زنان شده است.

وی با اشاره به استفاده بیش از حد از زور علیه راهپیمایی‌های مسالمت آمیز و استفاده از مجازات جمعی توسط رژیم صهیونیستی گفت: تصرف زمین و گسترش شهرک سازی‌ها، ساخت یک دیوار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، کشتار خبرنگاران، سیاست‌ها و اقدامات تبعیض آمیز علیه مردم فلسطین در سرزمین‌های اشغالی و اختصاص منابع آب به شهرک نشین‌های صهیونیستی، نگرانی‌های شدیدی را ایجاد کرده است.

حسن زاده در خصوص گزارش سازمان ملل توضیح داد: طبق این گزارش در سال ۲۰۱۵ خشونت‌های اعمال شده علیه فلسطینیان در کرانه باختری ۳۰۵ مورد بوده که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۴ نیز ۲۱۷ مورد خشونت گزارش شده است. همچنین بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال ۲۰۱۵ ۱۴۶ فلسطینی به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه ۹۴ فلسطینی در حملاتی کشته شده‌اند که در آن ها رژیم صهیونیستی مدعی بوده که فلسطینی‌ها قصد انجام حمله به اسرائیل را داشتند، افزود: این موارد نشان می‌دهد که این رژیم در کنار اشغالگری در فلسطین، انواع و اقسام نقض حقوق بشر در برابر مردم مسلمان این کشور را اعمال کرده است. از طرفی شورای امنیت سازمان ملل نیز اقدامی برای جلوگیری از کاهش نقض حقوق بشر انجام نداده است.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قواعد بنیادین حقوق بین الملل که هر قاعده دیگری مغایر با آن، بی‌اعتبار محسوب می‌شود، تصریح کرد: هر دولتی که بر خلاف این قواعد عمل کند، دارای مسئؤلیت بین المللی خواهد بود. عدم توسل به زور و ممنوعیت تجاوز، حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود و رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه از جمله اصول و قواعد مورد پذیرش جامعه بین المللی است.

حسن زاده زیر پا گذاشتن این قواعد را نقض فاحش حقوق بین الملل برشمرد و بیان کرد: چنین رویکردی مسئولیت بین المللی و بعضاً کیفری را به همراه دارد. حمایت و رفتار انسانی با مردم مناطق اشغالی از اصول اساسی حقوق بین الملل بوده و فهرستی طولانی از تضمین‌های حقوق مردم در کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول آن درج شده و از جمله آن ها احترام به شرف، حقوق خانوادگی، مراسم مذهبی، اموال خصوصی و آداب و رسوم سنتی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از طرفی، گروگان گیری، تنبیه دسته جمعی، تبعیض بر اساس زمینه‌های نژادی، مذهبی، سیاسی، انتقال یا اخراج مردم، در اختیار گرفتن کنترل مواد غذایی و دارویی، به نحوی که در جهت خلاف احتیاجات عادی مردم باشد ممنوع شده است. بر همین اساس انتقال اتباع غیرنظامی قدرت اشغالگر از مناطق اشغالی غیرقانونی معرفی شده است.

این کارشناس حقوق یادآور شد: مطابق مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه، در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه، اعم از بین المللی و داخلی، طرفین مخاصمه در انتخاب روش‌ها و ابزار مورد استفاده در جنگ نامحدود نیستند، بلکه روش‌های جنگی که صدمات بی مورد وارد و موجبات آلام غیرضروری را فراهم کند ممنوع است؛ هر چند از سلاح‌های مجاز استفاده شود.

حسن زاده تاکید کرد: بر این اساس طرف‌های درگیر نمی‌توانند از هر روشی برای جنگ استفاده کنند و باید تا جایی از زور استفاده شود که برای غلبه بر طرف مقابل لازم است. به عبارتی حمله و بمباران اماکن بدون حفاظ یا بدون دفاع، حمله به بیمارستان‌ها، کلیساها، مساجد و اماکن مذهبی مشابه و همچنین استفاده از اسلحه و ادوات جنگی که موجب صدمات بی مورد و غیرضروری می‌شود، ممنوع است.

وی با بیان اینکه زور تا آنجا باید به کار گرفته شود که برای غلبه بر دشمن ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: عمده مقررات مربوط به سلاح‌های ممنوعه، در پروتکل اول سال ۱۹۷۷ آمده است؛ ولی استفاده از نوع سلاح ممنوعه، به عهده دولت‌های تولید کننده و استفاده کننده گذاشته شده و آنان باید توجه کنند که استفاده از چنین سلاح‌هایی، با اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه، مغایرت نداشته است.

انتهای پیام/ص