۱۷ مصوبه حاصل نشست ستاد تسهیل تولید شهرستان ری / مصوبات ستاد تسهیل برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است

  کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور علی مهری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، حمید زمانی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری، محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، جبرائیل برادری مدیرکل جهاد کشاورزی    ، سعید صادقی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، بخشداران، شهرداران و صاحبان صنایع شهرک های صنعتی در سالن جلسات فرمانداری شهرستان ری برگزار شد.

مدیران کل اقتصادی استان پس از بازدید میدانی از  برخی شرکت ها، با حضور در سالن جلسات فرمانداری به بررسی مشکلات تولید پرداخته و راهکارهایی را در جهت رفع موانع و سرعت بخشیدن به   افزایش تولید ارائه کردند.

علی مهری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار  مهمترین مشکلات پیش روی شهرک صنعتی شمس آباد را کمبود پست های برق،  بیمه تامین اجتماعی و   خط انتقال آب اعلام کرد و گفت: در این جلسه مشکل تامین برق تا حدودی حل شد و در خصوص بیمه تامین اجتماعی  هفته آینده با مسئولان این بخش جلسه ای برگزار خواهیم کرد. در حوزه  مشکل انتقال   آب نیز، مشکل بزودی برطرف می شود و تا سال آینده این شهرک مشکلی در حوزه کمبود آب نخواهد داشت.

علی مهری از  تصویب ۱۷ مصوبه در ستاد تسهیل شهرستان ری خبر داد و گفت: با توجه به اختیاری که قانون به  کارگروه تسهیل تولید داده است، مصوبات ستاد تسهیل نیز برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است و کمیته پیگیری نیز یک هفته پس از برگزاری جلسه، مصوبات را دنبال می کند.

  حمید زمانی فرماندار ویژه شهرستان ری نیز  گفت: عمده ترین مشکلی که صاحبان صنایع مطرح کرده اند ، بحث تامین سوخت مورد نیاز در واحدهای تولیدی است که باید با همکاری صنایع و  مدیریت مصرف   از   دوران گذار و شرایط سخت زمستان با توجه به افزایش سرما، عبور کنیم..

وی همچنین، مشکل  مالیات ،  تسهیلات صدور مجوز برای صادرات را از دیگر مطالب مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.

 محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز  گفت: با توجه به استقرار ۲۰ درصد از صنایع   استان تهران در شهرستان ری، قرار گرفتن یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی کشور و فعالیت واحدهای تولیدی مهم و تاثیرگذار در این منطقه، برگزاری جلسات ستاد تسهیل در شهرری از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه ستاد تسهیل شهرستانی اختیار لازم برای تصمیم گیری به منظور رفع مشکلات واحدهای صنعتی را ندارد و در نهایت مسائل به استان تفویض می شود، افزود: برگزاری نشست مشترک مدیران کل اقتصادی استان با فعالان اقتصادی شهرستان ها   فرصتی برای حضور مدیران استانی در سطح شهرستان و بررسی مسائل  و تصمیم گیری در همان نشست برای رفع مشکلات است و طبق قانون ستاد تسهیل استان نافذ و لازم الاجراست و همه دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند و ضمانت اجرایی آن نیز دستور دادستان کل کشور به دادستان های عمومی تمامی استان ها مبنی بر پیگیری همکاری مدیران است.

و تعامل خوبی بین دستگاه های اجرایی و دستگاه قضایی در راستای رفع موانع تولید، صیانت از اشتغال، تامین کالاهای مورد نیاز کشور و افزایش صادرات محصولات تولیدی وجود دارد.

حمید زمانی با اشاره به اینکه عمده مشکلات مطرح شده  واحدهای تولیدی و صنعتی مسائل مالیاتی، موانع بانکی،   جرایم بانکی و مالیاتی  ، محیط زیست و تامین منابع آبی صنایع است، افزود: براساس برخی از  مصوبات مدیریت های  قبلی    مجوزهایی صادر شده است و اکنون که قوانین تکمیلی مطرح شده و قوانین حاکمیتی موارد قبلی را نقض کرده است، مشکلاتی برای برخی صنایع و شرکت بوجود آمده  که اداراتی که مجوزهای اولیه را داده اند باید مشکل را رفع یا جایگزینی برای بستر تولید فراهم کنند. در غیر این صورت باید نسبت به پرداخت هزینه های تحمیلی به صنعتگران اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: 69 مصوبه در جلسات ستاد تسهیل تولید داشته ایم که 80 درصد آنها محقق شده است و تلاش می کنیم با رفع بقیه موانع روند تولید را سرعت ببخشیم.