با متخلفان حوزه «عفاف و حجاب» برخورد قانونی، قاطعانه و بدون اغماض صورت می گیرد
قزوین_ حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، با اشاره به شکایات و دغدغه های مطرح شده از سوی امت حزب الله و خانواده شهدا و ایثارگران مبنی بر ضرورت پیگیری و مقابله با بی قانونی و اباحه گری برخی افراد در حوزه عفاف و حجاب، اظهار کرد: بر اساس مصوبه بهمن ماه سال گذشته شورای فرهنگ عمومی استان قزوین پیرامون برخورد با هنجارشکنان حوزه عفاف و حجاب، دستگاه قضایی موظف به رصد حسن اجرای آن است.
وی افزود: در این راستا دستورات لازم جهت برخورد با عده قلیلی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند به ضابطان صادر شده و با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی، ادارات، سازمان ها، شرکت ها، کارخانجات، اصناف و مراکز خدمات عمومی که به وظیفه قانونی خود در این رابطه عمل نکنند، به عنوان ترک فعل برخورد می شود.
دادستان قزوین اضافه کرد: مدیران و مسئولین در صورت مواجهه با جرم مشهود همچون بی حجابی یا کشف حجاب در محل کار قبل از ارائه هر گونه خدمات اداری و عمومی به شخص خاطی، در اجرای مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باید به آن ها تذکر دهند.
رجبی تاکید کرد: در صورت عدم توجه شخص بی حجاب نسبت به تذکر داده شده و اصرار بر منکر ارتکابی، لازم است بلافاصله با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و موضوع به ضابطین اطلاع داده شود.
وی تصریح کرد: ضابطین عام مانند پلیس ۱۱۰ موظف هستند پس از تماس تلفنی مدیران، سریعاً در محل حاضر شده و صورتجلسه تنظیم کنند.
دادستان قزوین در ادامه از برخورد قانونی و پلمب واحدهای صنفی متخلف در موضوع عفاف و حجاب و روزه خواری در ماه مبارک رمضان خبر داد و اضافه کرد: طی این مدت چند واحد صنفی و مرکز ارائه خدمات عمومی متخلف اعم از رستوران، فروشگاه های عرضه کننده پوشاک و... به دلیل عدم رعایت قوانین پلمب شده اند و قطعا در صورت استمرار این قبیل تخلفات و مشاهده ترویج بی قانونی از سوی هر فرد و مجموعه ای، دستگاه قضایی بدون اغماض با خاطیان برخورد خواهد کرد.
رجبی همچنین خاطرنشان کرد: ملاک ما در برخورد با هنجارشکنان و متخلفان بخش های مختلف مانند عفاف و حجاب، سرقت، قاچاق، روزه خواری و... رعایت مبانی و شاخص های مورد تاکید قانون است و در مسیر صیانت از حقوق عامه و در روند اجرای وظایف قانونی خود، کوچکترین کوتاهی نخواهیم داشت.
انتهای پیام/۱۰۱۰