تثبیت ۲۰ هزار نفر اشتغال و پایش ۲۵۰۰ واحد صنعتی با حضور قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) سپاه حضرت صاحب الامر(عج) استان قزوین

به گزارش سرویس بسیج مهندسین صنعت خبرگزاری بسیج، سرهنگ پاسدار جعفر عباسی، مسئول سازمان بسیج صنعت و معدن و دبیر قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا سپاه حضرت صاحب الامر(عج) استان قزوین در جلسه کاری که با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور و مدیران بسیج صنعت و معدن استانها برگزار شد بیان کرد: سپاه با توجه به منویات رهبر فرزانه انقلاب با اعلان الویت های نظام که بر حمایت از تولید ملی طی یک دهه اخیر تاکید داشتند، با تشکیل قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) به فرماندهی فرمانده سپاه استان و دبیری مسئول بسیج صنعت استان نقش آفرینی می کند.

وی تاکید کرد: قطعا هماهنگی و هم افزایی سپاه و دستگاه قضا برکات بیشتری را به دنبال خواهد داشت که طی چند سال همکاری مشترک، این موضوع به خوبی مشهود می باشد.

عباسی در ادامه اظهار کرد: حمایت از تولید در بیانات رهبر انقلاب بخش راهبردی سیاست های کلی نظام است. راهبرد سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی با عدالت است. علاوه بر تحریم، قوانین و بخشنامه های متعددی وجود دارد که در جهت حمایت از تولید ملی نیست.

دبیر قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) سپاه حضرت صاحب الامر(عج) استان قزوین تصرح کرد: تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، اصلاح و تنظیم قوانین و مقررات در تمام دستگاه ها از جمله بانکها، گمرک، استاندارد، دادگستری و دادسرا، بیمه، مالیات، شرکت توزیع برق، گاز، آب، مخابرات، شرکت شهرک ها، سازمان صمت و سایر دستگاه ها در جهت حمایت از تولید است.

عباسی گفت: حذف قوانین مزاحم تولید و جدیت در برخوردهای بازدارنده نسبت به قوانین لازم الاجرا می باشد و تمام مسئولین باید در خدمت تولید و تولید کننده باشند نه اینکه با تولیدکننده با نگاه متهم برخورد نمایند.

دبیر قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) سپاه حضرت صاحب الامر(عج) استان قزوین افزود: طی ۴ سال اخیر در بیش از ۲۵۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ فعال، نیمه فعال و راکد پایش میدانی صورت گرفته و مشکلات احصا و دسته بندی شده است.

وی تصریح کرد: با همکاری و هم افزایی و به میدان آوردن تمام دستگاه ها بیش از یکهزار واحد رفع موانع تولید شده که منجر به تثبیت اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر و اشتغال آفرینی جدید برای بیش از ۲ هزار نفر گردیده است.

 دبیر قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) سپاه حضرت صاحب الامر(عج) استان قزوین با اشاره به نحوه همکاری با دستگاه قضا گفت: ارتباط موثر و سازنده با سازمان بسیج حقوقدانان،ارتباط موثر و سازنده با دادستان مرکز استان و سایر شهرستانها،حضور در جلسات قرارگاه اقتصاد مقاومت جز برنامه همکاری با دستگاه قضا بوده است. هماهنگی بازدید از واحدهای صنعتی توسط قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا مسائل و مشکلات آنها بررسی شده و با حضور دستگاه قضا و مسئولین مرتبط در همان محل شرکت دستورات مقتضی صادر می گردد.

عباسی تشریح کرد: ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی هر دو هفته جلسات جهت پیگیری و تسریع در رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی، تولیدی و خدماتی تشکیل می گردید.

وی در ادامه ضمن ارائه راهکار برای ارتقا صنعت در حوزه های تولید و تولید کننده گفت: چنانچه برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی به صورت منظم حداقل ماهانه، با عضویت ثابت دبیر قرارگاه صنعتی سپاه و مسئول سازمان بسیج حقوقدانان بعنوان اعضای ثابت ستاد اقتصاد مقاومتی به مثابه مشاورین امین دستگاه قضا در عرصه رفع موانع تولید، تشکیل کارگروهی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی بصورت دو هفته یکبار بین دادستان و قرارگاه صنعتی سپاه صورت گیرد می تواند در رسیدگی و رفع مشکلات واحدهای صنعتی،موثر واقع شود.

عباسی تشریح کرد: شرکت هایی که قرار است پشتیبانی شوند توسط قرارگاه عارضه یابی و در ادامه معرفی واحدهای صنعتی در ستاد اقتصاد مقاومتی با محوریت قرارگاه صنعتی سپاه باشد، این درخواست ها برای خدمات بی منت قرارگاه در هماهنگی و همکاری با عرصه تولید است.

دبیر قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) سپاه حضرت صاحب الامر(عج) استان قزوین 

دبیر قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) سپاه حضرت صاحب الامر(عج) استان قزوین افزود: اختصاص یک شعبه ویژه جهت رسیدگی به مشکلات صنایع استان بمنظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط قاضی مسلط به شرایط تولید و تسریع در رسیدگی به پرونده ها کمک خوبی از طرف دستگاه قضا در حمایت از تولید بوده است.

عباسی در پایان گفت: با توجه به اینکه برخی شرکت هایی که به دلایل مختلف تحت پیگرد قضایی هستند مانند مسائل بانکی و مالی،تعزیرات، مالیات و موارد دیگر با توجه به اینکه مرجع گزارش دهنده متولی رسیدگی و اعلام نظر می باشد و دستگاه قضا صرفا بر اساس همان گزارش تصمیم می گیرد، پیشنهاد می گردد اختیاری به قرارگاه صنعتی سپاه داده شود تا با هماهنگی مرجع قضایی در حال رسیدگی، از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری جهت تنویر موضوع پرونده استفاده گردد.

انتهاي پيام/