به گزارش ، علی دهقانی ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: هفته قوه قضائیه با شعار «برای مردم در راه عدالت» آغاز و متناسبت با این شعار نیز برنامه‌هایی متناسب با هر روز در سراسر استان خوزستان اجرا می‌شود.
وی در خصوص روزشمار هفته قوه قضائیه بیان کرد: روز اول با عنوان «سیره شهدا و عدالت قضائی»، روز دوم با عنوان «عدلیه در مسیر حرکت جهادی و تحول و تعالی»، روز سوم با عنوان «قوه قضائیه هوشمند و گسترش عدل و ترویج صلح و سازش»، روز چهارم با عنوان «مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه»، روز پنجم با عنوان «حمایت از سرمایه‌گذاران، تولید دانش بنیان و مهار تورم»، روز ششم با عنوان «همدلی قوا و خدمت به مردم» و روز هفتم با عنوان «ولایت‌مداری و صیانت از ارزش‌های اسلامی» نامگذاری شده است.
رئیس دادگستری خوزستان در ادامه رسانه را حلقه ارتباط بین جامعه، مردم و سازمان‌ها اعلام کرد و گفت: رسانه‌ها زمینه مطالبه در سازمان‌ها را فراهم می‌کنند و سازمان‌هایی که پاسخگو نیستند، خودشان را در مقابل مردم و جامعه می‌بینند؛ رسانه‌ها در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها از طریق پیشگیری و به دلیل القای الگوی رفتاری اجتماعی برای بالا بردن سطح آگاهی‌های جامعه، ترویج ارزش‌های اسلامی، ترویج فرهنگ احترام به قانون، حقوق جامعه، حقوق مردم، کنترل اجتماعی، مشارکت مدنی، فرهنگ صلح و سازش و امنیت جامعه بسیار مؤثر هستند.
دهقانی عنوان کرد: قوه قضائیه برای دادگستری‌های سراسر کشور، سازمان‌های تابعه، متناسب با اقتضائات منابع انسانی، منابع مالی و شرایط خاص هر استان یک برنامه عملیاتی برای سال ۱۴۰۲ تدوین کرده که در این برنامه‌ریزی نیز ۱۴ هدف و ۳۹ برنامه پیش بینی شده است.
تشریح مهمترین اقدامات و برنامه‌های دادگستری خوزستان
وی، هدف اول قوه قضائی را کاهش وقوع جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی خواند و اظهار کرد: در این هدف به دنبال آن هستیم تا ورودی به دستگاه‌های قضائی را از طریق اقدامات پیشگیرانه، تدابیر غیر کیفری و با استفاده از همه ظرفیت‌ها کاهش دهیم.
رئیس دادگستری خوزستان ادامه داد: در حوزه اراضی ملی، دولتی و تغییر کاربری‌ها با اقدامات پیشگیرانه و با استفاده از ظرفیت نهادهایی که متولی هستند، قصد داریم از تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری جلوگیری کنیم و روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات، املاک، خودرو و سایر معاملات اشخاص را با نظارت در حوزه بنگاه‌ها و از طریق نهادهای مختلف ساماندهی کنیم.
دهقانی با اشاره به شناسایی کانون‌های زمینه ساز افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضائی عنوان کرد: در تلاش هستیم تا از این طریق در راستای پیشگیری از جرایم و دعاوی خاص، پیشگیری از جرایم سایبری، حوزه خشونت، آسیب‌های اجتماعی و دیگر حوزه‌ها کاهش ورودی پرونده‌ها را داشته باشیم.
وی افزود: فصل خصومت و افزایش و پایداری صلح و سازش، حمایت از مراکزی که در مناطق محروم ارائه خدمت می‌کنند، ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به صلح و سازش، به ثمر رساندن تمامی پرونده‌های با اقدامات حقوق عامه‌ای، پرونده‌های کثیر الشاکی، بهبود وضعیت کمی و کیفی رسیدگی‌ها، کاهش موجودی شعب، کاهش پرونده‌های نامتعارف، کاهش پرونده‌های معوق و سایر اقداماتی که برای بهبود وضعیت کمی و کیفی، اتقان آرا و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها از دیگر اهداف برنامه سال‌جاری دادگستری خوزستان است.
رئیس دادگستری خوزستان در خصوص اقدامات حوزه زندان‌ها گفت: کنترل اطاله دادرسی با اصلاح فرآیندها، استفاده از فناوری نوین تلاش برای اقدامات اصلاحی، باز اجتماعی شدن زندانیان، استفاده از نهادهای ارفاقی، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس با رویکرد خدمات عمومی رایگان به منظور حل مشکلات مربوط به هر شهر یا هر حوزه قضائی از اقدامات در نظر گرفته شده در این حوزه است.
دهقانی ادامه داد: در حوزه برخورد با جرایم خاص و خشن، برخورد با افرادی که امنیت روانی و عمومی جامعه را برهم می‌زنند، نظم جامعه را مختل می‌کنند، به حقوق مردم تجاوز می‌کنند، سرقت‌های مسلحانه، جرایم خشن، درگیری‌های با استفاده از سلاح‌های گرم و به‌طورکلی هر آنچه که در حوزه به مخاطره انداختن امنیت جامعه باشد برخورد جدی، قاطع و اثرگذار خواهیم داشت.
افزایش ۱۰ درصدی رسیدگی به پرونده‌ها در خوزستان
وی با بیان اینکه سال گذشته با شناسایی مشکلات خوزستان در حوزه‌های مختلف اقداماتی را برای ارائه خدمات مطلوب به مردم انجام داده‌ایم، تصریح کرد: در اولین اقدام با وجود کمبود در حوزه منابع انسانی، کادر قضائی و کادر اداری اما توانستیم میانگین سرانه رسیدگی به پرونده‌ها را به نسبت قضات شاغل در استان به میزان ۱۰ درصد افزایش دهیم.
رئیس دادگستری خوزستان در ادامه رفع اطاله دادرسی و زمان رسیدگی به پرونده‌ها را از مطالبات عمومی و مردم خواند و اظهار کرد: پرونده‌ای که ۶ ماه از زمان آن بگذرد به عنوان پرونده معوق و مسن در سیستم شناسایی می‌شود که توانستیم در سال ۱۴۰۱ کاهش ۳۰ درصدی در این زمینه داشته باشیم.
دهقانی اضافه کرد: در کیفری یک نیز ۲۶ درصد، شعب تجدیدنظر نیز هفت درصد، دادسراهای استان نیز ۴۰ درصد، محاکم بدوی دادگاه‌های استان نیز ۳۱ درصد، دوایر اجرای احکام نیز ۲۰ درصد و شوراهای حل اختلاف نیز ۲۱ درصد کاهش صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر پرونده‌های وارده، پرونده‌های موجودی و مانده قبل را برای رسیدگی داریم، افزود: قریب ۲۰ درصد پرونده‌های مانده در خوزستان یعنی بالغ بر ۳۹ هزار فقره پرونده در سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
رئیس دادگستری خوزستان بیان کرد: در حوزه اقدامات نظارتی و مدیریتی برای بهبود وضعیت و ارائه خدمت مطلوب به مردم از ۳۹ حوزه ۷۰ فقره بازدید سرزده داشته‌ایم.
دهقانی در خصوص اقدامات انجام شده برای افزایش استفاده از فناوری گفت: تلاش کردیم تا کمبود تجهیزات فناوری را در هم نقاط خوزستان به میزان قابل توجهی برطرف کنیم؛ ابلاغ الکترونیکی که یکی از پیش زمینه‌های تسریع در رسیدگی است به میزان چهار درصد افزایش پیدا کرد، همچنین دادرسی الکترونیکی در حوزه زندان‌ها را به میزان ۵۶ درصد افزایش دادیم.
رئیس دادگستری خوزستان عنوان کرد: در پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی در برخورد قاطع و اثرگذار با جرایم خشن و خاص نیز یک هزار و ۱۹۸ پرونده تسریع داد شد؛ از جمله این پرونده‌ها می‌توان به صندوق‌های غیرمجاز وام خانگی اشاره کرد که با استفاده از ظرفیت‌های مختلف و با اقدامات غیر قضائی ۱۰۰ میلیارد تومان از اموال را به ۴۹ هزار و۸۰۰ نفر از سپرده گذاران مسترد کردیم، همچنین ۲۵ هزار نفر از مال باختگان به طرح دعوای کیفری و حقوقی اقدام کردند.
دهقانی اضافه کرد: ۱۰ هزار و ۳۲۵ نفر را مصالحه و ۱۹ هزار و ۱۲۰ نفر پس از وصول وجود خود در مراحل اولیه دادرسی رضایت دادند.
وی در خصوص رسیدگی به پرونده نزاع دسته جمعی روستای پتک جلالی گفت: با اقدامات انجام شده در دستگاه قضائی موفق به انجام زمینه مصالحه و سازش شدیم که اکنون در حال اجرایی شدن است.
جلوگیری از اخراج ۵ هزار کارگر
رئیس دادگستری خوزستان بیان کرد: سال گذشته در حوزه اقتصاد مقاومتی در مجموع ۱۶۰ جلسه برای عملیاتی کردن ۲۶۰ مصوبه برگزار شد که به دنبال آن هفت واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی جلوگیری شد، همچنین جلوگیری از اخراج حدود پنج هزار کارگر اقدامی بود که صورت گرفت.
دهقانی با اشاره به اموال رسوبی مانده در انبارهای اموال تملیکی عنوان کرد: نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۴۰ درصد افزایش تعیین تکلیف داشتیم.
وی افزود: اعاده پنج هزار و ۵۰۶ هکتار اراضی ملی و منابع ملی با احکام صادره از دستگاه قضائی بیت‌المال، آزادسازی ۱۹۶ هکتار از حریم رودخانه‌ها، تغییر کاربری ۲۴ هکتار اراضی، به ۱۰۰ درصد رساندن اراضی ملی باقی مانده در اجرای طرح کاداست از اقدامات صورت گرفته در سال گذشته است.
رئیس دادگستری خوزستان بیان کرد: ۶۹۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تثبیت مالکیت و سند آنها صادر شد که در این خصوص رتبه اول صدور اسناد کشاورزی را کسب کردیم.
دهقانی در خصوص پرونده‌های صلح و سازش عنوان کرد: سال گذشته ۹۰ فقره پرونده قصاص منتهی به سازش شد، همچنین در پرونده‌های غیر از قتل، اختلافات ملکی، اختلافات خانوادگی، پرونده‌های مطرح شده در گذشته ۵۷ هزار و ۱۰۳ فقره منتهی به سازش شد که از ۲۷ درصد سال ۱۴۰۰ به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیدند.
وی افزود: آزادی یک هزار و هفت زندانی و جلوگیری از زندان شدن ۴۷۲ نفر از موارد اقدامات صلح و سازش بوده است.
جلوگیری از ورود ۱۳ هزار پرونده به دادگستری خوزستان
رئیس دادگستری خوزستان بیان ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده در خصوص پرونده‌های فک پلاک خودرو از ورود بالغ بر ۱۳ هزار پرونده جلوگیری شد زیرا افراد برای فک پلاک دیگر نیاز به تشکیل پرونده و پرداخت هزینه ندارند.
دهقانی گفت: در پرونده‌های تصادفات رانندگی، تصادف‌های خسارتی، تصادفات منتهی به صدمات جزئی قضازدایی ورود کردیم که با این اقدام از ورود قریب ۲۰ هزار پرونده در سال جلوگیری می‌شود.
وی بیان کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری خوزستان تلاش کردیم تا حوزه زندان‌ها را ساماندهی کنیم، این ساماندهی با این رویکرد انجام شد که افرادی که به حقوق مردم و جامعه تعرض می‌کنند و به امنیت روانی جامعه بی توجه هستند باید به زندان بروند و با آنها با قاطعیت برخورد شود.
رئیس دادگستری خوزستان اضافه کرد: با استفاده از ظرفیت عفو برای افرادی که واجد شرایط بودند، توانستیم در سال گذشته ۳۶۸ نفر از جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش دهیم. همچنین افزایش هفت درصدی محکومیت جایگزین حبس را داشته‌ایم.
دهقانی ادامه داد: افزایش ۹۱ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۱۰۰ درصدی ملاقات‌های الکترونیکی، آزادی ۳۶۱ نفر از محکومان جرایم غیرعمد با میزان بدهی ۱۹۷ میلیارد تومان از اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ است.
وی اظهار کرد: رتبه استان خوزستان در همه شاخص‌ها به میزان ۱۲ رتبه ارتقا پیدا کرد؛ افزایش در عملکرد دادگستری استان نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان یک هزار و ۸۹۴ درصد است
