به گزارش خبرگزاری بسیج از کرمان ، میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان بهویژه شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی و تبریک هفته قوه قضائیه اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا مورد تاکید نظام و مقام معظم رهبری است، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال 92 تصویب و در سال 1400 بازنگری شد.
وی افزود: در بخش دارو و درمان با پدیده شوم زیرمیزی روبهرو هستیم که وجوهاتی از مردم اخذ میشود که در صورت ارائه گزارش حتماً توسط تعزیرات حکومتی بررسی و پیگیری میشود.
میری تصریح کرد:مردم بیشتر وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی را از سوی تعزیرات حکومتی میشناسند در حالیکه تعزیرات حکومتی وظایف متعددی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی دارد،اتاق اصناف یکی از متولیانی است در کشف تخلفات صنفی با ما همکاری دارد و در قانون هر اتحادیه صنفی مکلف شده تا از واحدهای صنفی زیرمجموعه، بازرسی و نظارت داشته باشد.
این مقام مسئول : در استان کرمان بیشترین قاچاق کالا مربوط به قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی است که باید به طور جدی با آن مبارزه کرد. و نیروی انتظامی متولی کشف قاچاق سوخت است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت:گرانی کالا زاییده موارد زیادی از جمله تحریمها و یا عدم مدیریت مناسب است اما گران فروشی سوءاستفاده برخیها از شرایط موجود کشور بهدنبال سود بیشتر است که حتماً رصد و برخورد میشود.
این مقام مسئول بیان کرد: منشأ بسیاری از تخلفات در واحدهای صنفی به دلیل عدم نصب برچسب قیمت بر روی کالاها است تخلف عدم صدور فاکتور برای خریدار، فراوانی زیادی دارد و فروشنده موظف به چاپ و ارائه فاکتور به خریداران است.
میری با بیان اینکه در سال گذشته 19 هزار و 530 پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی استان کرمان وارد شده است، گفت: در سال گذشته 2 هزار و 50 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی رسیدگی و مختومه شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته میزان جریمههای تخلفات اقتصادی افزایش پیدا کرده و در سال جاری میزان جریمهها پنج برابر اضافه شده است، افزود: در سال گذشته 7 هزار و 213 پرونده قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی تشکیل شده که 25 درصد افزایش نسبت به سال 1400 داشته است و همین تعداد یعنی 7 هزار و 213 فقره پرونده قاچاق کالا مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان خاطر نشان کرد: بیش از 927 میلیارد ریال وصولی از پروندههای قاچاق کالا در استان بوده است که در سه ماهه ابتدای امسال بیش از 35 درصد کاهش ورودی پروندههای تخلف را داشتیم و دلیل آن میتواند جریمهها باشد که بازدارنده بوده و نظارتها هم افزایش پیدا کرده است.