به گزاری خبرگزاری بسیج خوزستان علی‌مدد هاشم‌پور در نشست خبری که شامگاه سه‌شنبه (۲۶ دی‌ماه) برگزار شد، اظهار کرد: به منظور تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی و پاسخ به برخی از ابهامات و سوالات پیش آمده در ذهن شهروندان اهوازی که چرا 6 نفر از اعضای شورا در جلسات فوق‌العاده شورای اسلامی شهر اهواز با دستور برکناری شهردار اهواز و انتخاب سرپرست شهرداری و انتخاب شهردار اهواز شرکت نمی‌کنند، باید توضیحاتی به مردم ارائه بدهیم.
وی افزود: ما ایرادات جدی قانونی به دستور کار جلسات فوق‌العاده وارد می‌دانیم و اشکالات قانونی را در ۱۰ نامه به رئیس شورای شهر به طور مکرر گوشزد کرده‌ایم ولی پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌ایم.
عضو شورای شهر اهواز گفت: بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها، تشکیل جلسات فوق‌العاده باید طبق درخواست کتبی شهردار، فرماندار یا بخشدار یا به تشخیص شورا انجام شود اما هیچکدام تاکنون چنین درخواستی نداشته‌اند و شورای شهر ضرورت تشکیل این جلسات فوق‌العاده را تاکنون مصوب نکرده است.
وی عنوان کرد: به استناد ماده ۱۸ آیین‌نامه داخلی شوراها، دستور جلسات رسمی شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویت‌ها از طرف هیات رئیسه تهیه شود و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار بگیرد که این موضوع نیز رعایت نشده است.
عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه در حال حاضر لوایح زیادی در شورا باقیمانده و بررسی نشده است، گفت: اولویت بررسی طرح‌ها و لوایح رعایت نشده است. از سوی دیگر حداقل از یک هفته قبل باید دستور کار در اختیار ما قرار می‌گرفت که این کار انجام نشد.
وی افزود: این موضوع یک روز قبل اعلام شد و دستور جلسات نیز بدون ارائه هیچگونه مستنداتی که نشان‌دهنده نقض شرایط احراز سمت شهردار باشد، در دستور کار قرار گرفت.
هاشم‌پور گفت: در دستور کار قرار دادن هر 3 مورد برکناری شهردار فعلی، انتخاب سرپرست شهرداری و انتخاب شهردار در یک جلسه، خلاف قانون و آیین‌نامه داخلی شوراها است و برای هر کدام از این سه موضوع باید جلسه مجزا تشکیل شود.
وی بیان کرد: اگر برکناری شهردار مصوب شود باید مصوبه شورا به هیات تطبیق فرمانداری ارائه شود و در صورت تایید مصوبه شورا، در جلسه‌ای جداگانه سرپرست شهرداری تعیین شود ولی با وجود تذکر داده شده نیز متاسفانه هیچگونه اعتنایی نشد و همچنان جلسات فوق‌العاده با موضوع برکناری شهردار و انتخاب سرپرست شهرداری به طور همزمان در دستور کار قرار گرفت.
عضو شورای شهر اهواز گفت: طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت تصدی سمت شهردار که نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه را بر عهده وزارت کشور گذاشته است، وزیر کشور عدم سکونت و اقامت فرزندان شهردار در اهواز را بلامانع اعلام و عنوان کرده است اینکه شهردار و همسرش در اهواز سکونت دارند کفایت می‌کند اما به دستور صریح وزیر کشور هم اعتنایی نشد.
وی ادامه داد: برای قرار دادن چنین موضوع مهم و تعیین‌کننده‌ای در دستور کار، به تشکیل جلسات متعدد نیاز است که متأسفانه هیچگونه مذاکره و مشورتی تاکنون با ما شش نفر در این خصوص انجام نشده و گویا در جلسه هفت نفره آن‌ها در خصوص انتخاب سرپرست و شهردار توافق شده است و حضور ما را تنها برای به حد نصاب رسیدن جلسات می‌خواهند.
