به گزارش خبرگزاری بسیج خوزستان، علی دهقانی گفت: در سال ۱۴۰۲ رفع تصرف ۳ هزار و ۷۲۱ هکتار اراضی ملی و بازگرداندن آنها به بیتالمال به ارزش تقریبی ۳۰ هزار میلیارد ریال محقق شد.
وی افزود: همچنین ۴۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی تغییر کاربری شده به منظور اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی زارعی و باغ، به وضع سابق بازگشت و با اقدامات پیشگیرانه نیز از تغییر کاربری ۴ هزار و ۳۳۳ هکتار از این اراضی جلوگیری شد.
دهقانی ضمن قدردانی از تلاش اعضای این شورا در حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، ادامه داد: اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) مهمترین اقدام در صیانت از اراضی و پیشگیری از تصرفات غیرقانونی است.
رئیس کل دادگستری خوزستان خواستار معرفی مزایای صدور اسناد رسمی توسط دهیاران و بخشداران به مردم شد و اضافه کرد: منازل برخی روستاهای استان از جمله روستای بنواز اندیمشک پس از ۶۰ سال تثبیت مالکیت و صاحب سند شد و ۶۰۰ واحد در روستای دونه شهرستان امیدیه نیز در دست اقدام است که این امر به ارتقای هویت روستاها، جذب سرمایهگذار و توسعه آنها نیز کمک میکند.
وی میگوید: تاکنون ۹۴۷ هزار هکتار از اراضی زراعی معادل ۶۴ درصد کل اراضی هدف که مستعد تغییر کاربری بودند، تثبیت مالکیت شده است.
دهقانی با بیان این که یکی از تکالیف این شورا حفظ کاربری اراضی و به حداقل رسانده پروندههای مرتبط با تغییر کاربری است، افزود: پایش تصویری ماهوارهای اراضی، افزایش گشتزنی، نظارتها و بازرسیهای میدانی به ویژه در زمینهایی که احتمال تصرف و یا تغییر کاربری وجود دارد، ضروری است و باید قبل از تشکیل پروندههای قضایی از وقوع جرائم و تخلفات پیشگیری کرد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به راهاندازی شعب ویژه تجدیدنظر در رسیدگی به پروندههای حقوق بیتالمال به ویژه در ایام تعطیلات نوروز، گفت: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد افرادی سودجو با سندسازی و یا استفاده از راههای غیرقانونی به بیت المال تعرض کنند.
دهقانی اضافه کرد: نظارت مستمر مدیران و نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی بر اموال و نیز پروندههای قضایی خود در مراجع اداری و قضایی، بسیار اهمیت دارد و به تسریع مطالبات قانونی آنها کمک میکند.