دکتر مرتضی فغانی با بیان اینکه در سال جدید، مساله عمده کشور همچنان اقتصاد است، اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اشاره داشتند، جهش در تولید بدون حضور مردم در عرصه اقتصاد امکان پذیر نیست ، بنابراین باید تمام موانع حضور مردم برای مشارکت فعالانه در بخش های مختلف اقتصاد کشور از بین برود.
وی جهش تولید را یکی از نیازهای کنونی و اساسی کشور عنوان کرد و گفت: لازمه تحقق این مهم ، مردمی کردن اقتصاد است . اگر مردمی سازی در این حوزه صورت نگیرد، اقتصاد کشورمان به بن بست خواهد رسید، بنابراین دولت باید ضمن امتناع از حضور در امر بنگاهداری و تولید، شرایط را بطور واقعی برای ورود مردم در قالب تعاونی‌ها و اجرای مطلوب و کامل اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نقصان های موجود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: متاسفانه خصوصی سازی به معنای واقعی در کشورمان اجرا نشده است و انتقادات جدی به چگونگی اجرای این اصل از قانون اساسی وجود دارد. که گلایه های رهبر معظم انقلاب نیز از روند خصوصی سازی در کشور، در جریان بازدید ایشان از نمایشگاه دستاوردهای وزارت نفت، کاملا مشهود بود.
دکتر فغانی با اشاره به سیطره بخش دولتی بر منابع اقتصادی کشور گفت: به رغم انگیزه و تلاش آقای رییسی برای کاهش تصدی گری دولت و کوچک کردن ساختار آن ، همچنان نقش بخش دولتی بجای سیاستگذاری و نظارت سیستمی ، ورود به حوزه های پایین دستی عملیاتی است که این امر شانس فعالیت بخش خصوصی و مشارکت مردم در اقتصاد و تولید را ازبین می برد.
وی اضافه کرد: آنچه امروز در عرصه اقتصاد کشور مشاهده می کنیم ، نتیجه حدود پنج دهه دولت محوری است ، بنابراین با توجه به نامگذاری امسال، باید یک تصمیم همه جانبه و جدی برای حضور موثر مردم در اقتصاد و عرصه تولید اتخاذ شود.
وی بر ضرورت تشکیل اتاق های اقتصاد در جهت افزایش سهم مردم در رشد و توسعه کشور تاکید کرد و اظهارداشت : بخش خصوصی باید جهت نظریه پردازی در این حوزه ، بصورت فعالانه وارد عمل شود ، زیرا هم اکنون شرایط به گونه ای رقم خورده که مردم به حاشیه رانده شده اند که این وضعیت باید اصلاح شود و یکی از راهکارهای آن توسعه اتاق های اقتصاد است.
عضو اتاق بازرگانی تهران، توجه به بازار سرمایه و سرمایه گذاری های خرد را دیگر راهکار تحقق مشارکت مردم در اقتصاد عنوان کرد و گفت: تثبیت سرمایه‌گذاری برای جهش تولید، از آیتم های تاثیرگذار در تحقق اقتصاد مردمی است. در همین راستا، سال هاست که بر ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در جهت برداشتن موانع از پیش پای مردم در عرصه اقتصاد و حذف بروکراسی اداری تاکید می شود.
وی در ادامه افزود: قطعا ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به هدایت سرمایه های خرد و سرگردان در جامعه در جهت فعالیت های مولد و تولیدی کمک می کند .
دکتر فغانی با بیان اینکه فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه گذاری های خرد می تواند موجب تحقق شعار سال شود، خاطرنشان کرد: با این روش مردم امکان مشارکت در پروژه های بزرگ را خواهند داشت؛ البته باید برای چگونگی مشارکت مردم در این پروژه ها ، تعریف دقیقی ارایه شود و تضامین قانونی به وجود آید تا بتوان در فرآیندی آسان و مطمئن سرمایه های خرد مردم را به سمت سرمایه گذاری های بزرگ هدایت کرد.
