حفظ حکومت اسلامی در صدر واجبات قرار گرفته است
به گزارش خبرگزاری بسیج خراسان رضوی از مشهد مقدس، آیت‌الله جواد حبیبی تبار در نشست علمی واکاوی فقهی، حقوقی اعدام‌های تعزیری جرائم مواد مخدر در دانشگاه علوم اسلامی رضوی به وجوب حفظ حکومت اسلامی در صدر واجبات اشاره و اظهار کرد: مجازت های جرائم مواد مخدر «از جمله سالب حیات» از باب تعزیرات حکومتی است.
وی با طرح این مسئله که عده‌ای با هجمه علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌گویند اعدام‌های صورت‌گرفته در جرائم مواد مخدر مشروعیت نداشته است، افزود: این عده گفته‌اند ازآن‌جهت که این جرائم حقیقتاً فساد فی‌الارض نیست و تنها در حکم آن است پس نمی‌توان مجازات حدی، مانند اعدام را برای آن تعیین کرد.
حبیبی تبار با ذکر تقسیم‌بندی مجازات‌ها به مجازات مالی، بدنی و روحی به تعریف مجازات حدی و تعزیزی اشاره و بیان کرد: اگر مجازات در شرع، اندازه‌اش مشخص باشد حد نامیده شده و اگر کمتر از این حد مشخص باشد تعزیر می‌گویند که در مجازات بدنی شامل هر دو مورد است.
استاد عالی حوزه با طرح این پرسش که آیا مجازات سالب حیات تنها در مجازات حدی است یا می‌تواند در تعزیر هم وجود داشته باشد؟ پاسخ داد: تعزیر گاهی منصوص شرعی است؛ یعنی از سوی شارع جرم‌انگاری و مجازات تعیین شده است.
وی ادامه داد: در شرع تعزیر با تعریف اصطلاحی و رایج آن، موردی است که جرم‌انگاری شده اما میزان مجازات به دست حاکم شرع است که این همان تعزیرِ کمتر از حد «ما دون الحد» است و برای تعزیرات غیرحکومتی شرعی است و عبارت «کل من ترک واجب و عمل الحرام بمایراه الحاکم» و «التعزیر دون الحد» به همین نکته اشاره دارد.
استاد حوزه علمیه مطرح کرد: در شریعت مقدس علاوه بر تعزیر غیرحکومتی شرعی، تعزیر حکومتی هم وجود دارد.
ضمن اینکه در تعزیرات حکومتی بنا بر مصالح، تعیین مجازات به دست حاکم است، افزون بر آن حاکم جامعه اسلامی می‌تواند حتی در احکام التزامیه وجوبی و تحریمی دخالت کرده و با لحاظ مصلحت واجبات را منع و برای آن تعزیر وضع کند.
وی افزود: ما با یک عمل حکومت برانداز طرف بوده و این عمل صرف ترک یک واجب یا انجام حرام نیست که تعزیر آن ما دون حد باشد. ماهیت برخی از اعدام‌ها، تعزیزی است و ماهیت حدی ندارد.
دلایل و قرائن وجود اعدام در مجازات غیرحدی
وی به ذکر دلائل و قرائنِ وجودِ اعدام در مجازات‌های غیرحدی تعزیزی پرداخت و گفت: برخی از مجازات‌ها به دلیل تعزیر است؛ مانند بغی، ارتداد و دیگر موارد که کیفر آن اعدام خواهد بود؛ چون مجازات‌های حدی قابل‌تغییر و عفو نیست.
حبیبی تبار افزود: تکرار مجازات‌های حدی مانند تکرار شرب خمر که در دفعه سوم‌شخص اعدام می‌شود، درحالی‌که در اینجا حد نیست و همچنین تعزیرهای حکومتی از باب ادله نهی‌ازمنکر از این شخصی است که باعث آسیب اجتماعی شده و قابل‌اصلاح نیست که می‌توان اعدام تعزیزی کرد.
وی عنوان کرد: بنابراین نباید قاچاق مواد مخدر را از باب ادله اولیه بررسی کرد؛ زیرا قاچاق مواد مخدر از مسائل نظام برانداز است، هرچند قائل به افزایش مجازات‌های اعدام نباید شد؛ چون تالی فاسدهای بسیاری دارد.
آسیب‌های اجتماعی و اختلال در نظام
حبیبی تبار، آسیب‌های اجتماعی که سبب اختلال نظام شود را برشمرد و افزایش قاچاق و توزیع مواد مخدر را سبب افزایش پدران معتاد و زنان و فرزندان کار و سربار جامعه و سبب فزونی آمار سرقت، قتل و فحشا و غیره دانست و گفت: به‌ناچار باید با وضع قوانین بازدارنده مانع از اختلال در نظام اجتماعی شویم.
وی در پایان با طرح نصوص خاصه‌ای که دلیل بر جواز تعیین مجازات‌های سالب حیات در کیفرهای تعزیری است؛ مانند تأیید حکم قتل یهودیان پیمان‌شکن بنی قریضه از سوی پیامبر (ص)، حکم قتل شخص کفن‌دزد نبش کننده قبر و دیگر موارد به دستور حضرت به جهت مصالح جامعه اسلامی، تصریح کرد: حاکم اسلامی می‌تواند به این موارد حکم اعدام تعیین کند گرچه این مجازات‌ها از موارد حدود نباشد.
