تشکیل مرکز پیمایش جرائم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، سیدهادی مصطفوی در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان با موضوع پیشگیری و مقابله با سرقت که با حضور رئیس کل دادگستری همدان برگزار شد، اظهار کرد: در بحث آمار کشوری سرقت، خوشبختانه با کاهش پرونده در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ روبرو بوده‌ایم.

وی به تشکیل کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پرداخت و افزود: این نتایج ناشی از اقدامات و همکارهای صورت گرفته در این حوزه بوده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در خصوص آمار سرقت گفت: در این موضوع دو دسته آمار وجود دارد، یک بخش مربوط به آمار اعلامی قوه قضاییه و براساس شاخص ورودی پرونده‌ها و دیگری آماری که در حوزه فراجا براساس میزان وقوع جرائم و کشفیات است که بعضا این آمارها با هم مطابقت ندارند.

وی ادامه داد: به همین منظور مرکز پیمایش جرائم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تشکیل شد تا آمار ماهیانه این دو نهاد استخراج و با بررسی کارشناسی و تطبیق آمارهای اعلامی علت مغایرت آماری شناسایی و در خصوص رفع آن چاره اندیشی شود.

مصطفوی با اشاره به اقدام رئیس کل دادگستری استان همدان در تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت یکی از مباحث مورد تأکید ایشان را پیگیری بحث محکومین متواری دانست و ابراز کرد: در این زمینه با اقدامات صورت گرفته با همکاری فراجا از ابتدای سال جاری تا ۲۵ اردیبهشت، تعداد ۶۶ نفر از محکومین متواری دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده‌اند.

وی با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و غیرقابل گذشت شدن تعدادی از جرائم از جمله سرقت عنوان کرد: در این ماده قانونی، تعدادی از جرائم قابل گذشت از جمله سرقت‌ بیش از ۲۰۰ میلیون ریال حذف شد و عملا این جرائم جزء جرائم قابل گذشت تلقی نمی‌شوند و دیگر سارقین جرائم خرد نمی‌تواند از امتیاز قابل گذشت بودن استفاده کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان عنوان کرد: با توجه به عدم اجرای برخی مصوبات در کمیسیون‌های مقابله و پیشگیری از سرقت لازم است که تمامی مصوبات استخراج و علت عدم اجرای آن توسط برخی از نهادهای اجرایی مشخص و ضمن مسئولیت پذیری نهادهای مذکور، به اجرای کامل مصوبات اقدام نمایند؛ همچنین در راستای پیشگیری از جرم سرقت در حوزه نهادهای دولتی و ارگان‌ها، لازم است مسئولین ذیربط اقدامات پیشگیرانه لازم در صیانت از اموال دولتی و بیت المال را انجام دهند و نیز از ظرفیت دهیاری‌ و شورای روستا جهت تجهیز و نصب دوربین مداربسته استفاده کنند.

انتهای پیام/