کاهش آمار بازماندگان از تحصیل تا پایان مهر با جدیت پیگیری شود

حداد بر کاهش محسوس آمار بازماندگان از تحصیل تاکید کرد و گفت: اتاق عملیاتی متشکل از همه دستگاه های اجرایی متولی امر در اداره کل آموزش و پرورش و یا اداره کل امور اجتماعی استانداری تشکیل و نسبت به کاهش جدی آمار بازماندگان تا پایان مهر ماه اقدام گردد.

 قزوین_به گزارش بسیج، رحمان درویش حداد در جلسه فوق العاده شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: بازماندن از تحصیل و یا ترک تحصیل یک آسیب اجتماعی بزرگ‌ و از وضعیت های مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان محسوب می گردد و عوارض متعددی بر رشد و تربیت فرد و جامعه خواهد داشت و دولت ها جهت رفع این عوارض ناچار هستند در این زمینه هزینه‌های بسیاری متحمل شوند، به همین منظور تمهیداتِ بسطِ عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت و تلاش جهت کاهش آمار بازماندگان از تحصیل جز تکالیف قانونی و مستلزم بررسی،آسیب شناسی و برنامه ریزی دقیق می باشد.

 حداد افزود: حق بر آموزش از مصادیق حقوق ذاتی و شهروندی افراد است که نه تنها در اسناد بین المللی و قوانین داخلی بلکه در آموزه های دین مبین اسلام نیز به شدت مورد تاکید قرار گرفته است. این حق از حقوق بنیادین بشر است که مانند سایر حقوق مشابه می‌بایست کلیه‌ افراد بدون هیچ‌گونه تبعیضی از آن برخوردار شوند و دولت‌ها مکلفند که زمینه بهره مندی حق بر آموزش برابر را برای اطفال و نوجونان فراهم نمایند.

این مقام قضایی اذعان کرد: حل معضلات و آسیب های اجتماعی حوزه دانش آموزی و کاهش آمار در این حوزه مستلزم مشارکت حداکثری همه دستگاه های مسوول و قانون گرایی همه اشخاص و مدیران است و با توجه به اینکه طبق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بازماندگی از تحصیل از وضعیت‌های مخاطره آمیز محسوب می‌گردد و مستلزم مداخله فوری نهادهای مسوول است، لذا لازم است که اتاق عملیاتی متشکل از همه دستگاه های اجرایی متولی امر در اداره کل آموزش و پرورش و یا اداره کل امور اجتماعی استانداری تشکیل و نسبت به کاهش جدی آمار بازماندگان تا پایان مهر ماه اقدام گردد.

 وی بیان کرد: با توجه به اینکه فراهم نمودن موجبات تحصیل اطفال و نوجوانان و یا ترغیب به فرار از مدرسه یا ترک تحصیل و سوء استفاده ابزاری از آنها در قوانین مختلف همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم انگاری شده است، لذا اداره کل آموزش و پرورش ضمن رعایت شأن اجرایی خویش بر فعالیت دستگاه های همکار و والدین دانش آموزان نیز نظارت نماید و نسبت به معرفی قانون گریزان به دستگاه قضایی اقدام کند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: به دستور دادستان مرکز استان قزوین و در راستای تسریع در صدور دستورات قضایی و به منظور افزایش دسترسی دستگاه های خدمت رسان در حوزه آسیب های اجتماعی و تسریع در تعیین تکلیف کودکانی که به سبب اختلافات خانوادگی از ثبت نام بهنگام و متناسب در مدارس محروم مانده اند؛ نسبت به تعیین احدی از قضات مجرب دادسرای مرکز استان برای رسیدگی به این موارد اقدام شده است و انشاا.. اهتمام ویژه ای برای حل مشکلات وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/۱۰۱۰