در پی حادثه‌ای که به اتلاف گسترده آبزیان در دریاچه نمک ماهشهر در مرداد ۱۴۰۱ منجر شد، اداره حفاظت محیط زیست بندر ماهشهر اقدام به طرح شکایت قضایی علیه یکی از واحدهای صنعتی منطقه کرد. این شکایت در نهایت به صدور قرار جلب به دادرسی منتهی شد و پرونده به دادگاه کیفری ۲ بندر ماهشهر ارجاع شد. پس از صدور رای اولیه مبنی بر محکومیت این شرکت، اعتراض شرکت به دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارسال شد، اما دادگاه تجدیدنظر نیز دادنامه اولیه را تایید کرد.
در تاریخ ۱۴ و ۲۳ مردادماه سال جاری هزاران قطعه ماهی در حوضچه استحصال نمک در ماهشهر تلف شدند که تصاویر منتشر شده از آن بسیار ناراحت کننده بود.
ایرج سلیمانی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندر ماهشهر، در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد: «این حکم نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی و محیط زیست برای حفظ منابع طبیعی است و اقدام مشابه هر واحد صنعتی که موجب آسیب به محیط زیست شود، با برخورد قانونی روبرو خواهد شد.»
این حکم می‌تواند هشداری جدی به سایر واحدهای صنعتی باشد تا در قبال مسئولیت‌های محیط زیستی خود پاسخگو باشند. با توجه به مشکلات زیست‌محیطی منطقه و شکنندگی اکوسیستم‌های آبی، احتمال می‌رود نظارت‌های محیط زیست در منطقه افزایش یافته و اقداماتی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در دستور کار قرار گیرد.
