کسب رتبه دوم استان قزوین در اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب
قزوین_به گزارش بسیج، حجت الاسلام علی مصطفوی نیا در "سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین" که با حضور دادستان مرکز استان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین، فرمانده فراجای استان و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی و انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: سرقت یکی از مهم ترین آسیب های جامعه است که باید همه دستگاههای اجرایی و انتظامی، پیشگیری از آن را در اولویت کاری خود قرار داده و با ایجاد امنیت و کاهش سرقت در جامعه آرامش مردم را تامین کنند.
وی ادامه داد: با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال، بانک اطلاعاتی سارقان و مجرمان خطرناک توسط کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی بروزرسانی شده و تمهیدات لازم برای کاهش و پیشگیری از سرقت اتخاذ گردد.
رییس کل دادگستری استان قزوین به استفاده از ابزارهای نوین در کنترل و پیشگیری از سرقت تاکید کرد و گفت: فرمانداران و بخشداران با استفاده از تمام ظرفیت و همراهی مردم نسبت به اجرای سیستم پایش تصویری در استان اقدام کنند.
حجت الاسلام مصطفوی نیا با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد پروندههای قضایی استان در حوزه اختلافات زمین و ملک می باشد، گفت: مشاوران املاک باید نسبت به استفاده از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ملزم شوند و بدانند که در صورت بی توجهی به این قانون در آینده با مشکلات حقوقی و قضایی روبرو شده و مردم را نیز درگیر خواهند کرد.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اعلام اینکه استان قزوین در اتصال مشاوران املاک به سامانه کاتب رتبه دوم کشوری را کسب کرده است، گفت: همه ما وظیفه داریم با استفاده از تمام ظرفیت ها به خصوص رسانه ها مزایای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را برای مردم جامعه تبیین کنیم.
در ادامه علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین نیز اظهار کرد: در حوزه بنیاد مسکن مشکلاتی در اراضی داخل بافت وجود دارد که باید آسیب شناسی شود و بر اساس قانون اراضی داخل محدوده در شهر ها تحویل شهرداری و در روستاها باید تحویل بنیاد مسکن گردد.
وی با بیان اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند ایجاد مقتضیات است، گفت: با توجه به تقاضا محور بودن قانون الزام، باید همه موانع و مشکلات پیش روی اجرای این قانون با استفاده از همه ظرفیت ها و همراهی دهیاران و شهرداران بررسی و برای تسریع آن اقدام گردد.
علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین نیز در این جلسه اظهار کرد: پیشگیری یکی از وظایف دستگاه قضایی است که در اصل 156 قانون اساسی چندین بار مورد تاکید قرار گرفته شده است، چرا که پیشگیری زمینه ساز عدالت است و با پیشگیری از وقوع جرم، شاهد کاهش جرم در جامعه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بر اساس سند تحول قضایی به خدمت به مردم و تعامل با سایر قوا جهت تحقق عدالت تاکید شده است، گفت: دستگاه قضایی به تنهایی مسوول کنترل و کاهش جرایم نیست و همه دستگاه های حاکمیتی، اجرایی و مردم در این زمینه مسوول هستند.
فولیان افزود: بر اساس گزارش پلیس، میزان سرقت در استان قزوین نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته و در ۹ ماهه نخست سال جاری نیز ۸۰ مصوبه با موضوع کاهش سرقت در جلسات و نشست ها به تصویب رسیده است.
فولیان افزود: بر اساس گزارش پلیس، میزان سرقت در استان قزوین نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته و در ۹ ماهه نخست سال جاری نیز ۸۰ مصوبه با موضوع کاهش سرقت در جلسات و نشست ها به تصویب رسیده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، تهیه بانک اطلاعاتی، شناسایی و دستگیری سارقان، شناسایی و دستگیری مال خران و عدم اعطای مرخصی به سارقان زندانی سابقه دار را از اقداماتی دانست که موجبات کاهش سرقت در استان را فراهم کرده است.
گفتنی است؛ در این جلسه که با موضوع ارایه گزارش عملکرد از روند اجرای مصوبات پیشگیری از سرقت ، برنامه ریزی استانی جهت تسریع در فرآیند صدور اسناد کاداستری تمام پهنه های استان در اجرای قانون حدنگار و تبدیل اسناد دفترچه به تک برگی و اجرای به موقع و صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر برگزار شد، گزارش اقدامات صورت گرفته توسط مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی بیان گردید.
انتهای پیام/۱۰۱۰