هاشم علایی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار بسیج اظهار کرد: بر اساس قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظف هستند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی ، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهرهبرداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظف هستند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایهگذاران واقعی دانست و گفت: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجراییات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی، زیست محیطی و احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منجر به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی ادامه داد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
استان اردبیل دارای ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.