برگزاری نخستین نشست کارگروه پیشگیری از جرایم گمرکی و تجاری در سال جاری

به گزارش خبرگزاری بسیج از زاهدان - فرامرز لکزایی با اشاره به ضرورت پیگیری اجرای راهکارهای احصاء شده در خصوص ثبت و ترخیص کالا در گمرکات استان و رفع چالش‌ها و موانع شناسایی شده اظهار داشت: این کارگروه به عنوان یک برنامه ی عملیاتی ستادی به 12 استان کشور ابلاغ گردیده و استان سیستان و بلوچستان نیز با توجه به تعدد مرزهای زمینی و دریایی و تکثر گمرکات و پایانه‌ها مرزی و بازارچه‌های رسمی، موقت و خرده‌فروش مدنظر الزامات مرتبط با پیشگیری از جرایم و تخلفات گمرکی قرار گرفته است. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با تأکید بر رفع موانع تحقق شعار سال و رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: متأسفانه قاچاق کالا در سیستان و بلوچستان به عنوان شایع‌ترین جرم گمرکی کماکان از فراوانی، ارزش ریالی و حجمی بالایی برخوردار است و در واقع قاچاق ارزاق معیشتی، کالاهای اساسی، سوخت و فرآورده های نفتی و کالاهای سلامت محور به واسطه ی کثرت خلأهای مرزی و ضعف نظارت در گذرهای مرزی مجاز همچنان مشهود است، لذا ضرورت دارد تا با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته و امکانات فنی مناسب به‌ویژه ایکس ری کامیونی و مسافری، نصب GPS به ناوگان ترانزیتی و حذف اسناد کاغذی، بسترهای وقوع جرایمی از این دست را به حداقل برسانیم. 

وی خاطرنشان کرد: در استان سیستان و بلوچستان 8 گمرک رسمی، 3 گمرک دفتری، 8 بازارچه رسمی ، 5 بازارچه موقت، 6 بازارچه خرده‌فروشی، یک منطقه ویژه اقتصادی و 2 منطقه آزاد تجاری و صنعتی در حال ارائه خدمت بوده و یا فرایندهای تصویب راه‌اندازی آن تحقق یافته و با توجه به تنوع گسترده این حجم از حوزه‌های ورود و خروج کالا و تجارت فراسرزمینی، ضرورت دارد تا تقویت منابع انسانی، توسعه زیرساخت‌های فنی و تجهیز الزامات پایین دستی آن همچون محورهای مواصلاتی استاندارد، سامانه های پایش تصویری، تقویت انبارهای اموال تملیکی و تسریع در فرآیندهای ترخیص کالا مدنظر متولیان امر واقع گردد، لذا تخصیص اعتبارات مناسب و به هنگام به منظور ارتقای شفافیت و گسترش نظارت های الکترونیکی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. 

معاون رئیس کل دادگستری استان با اشاره به الگوهای مدنظر این کارگروه در سال جاری افزود: این برنامه برای دومین سال متوالی است که در استان عملیاتی می‌شود، در سال گذشته هدف اصلی شناسایی چالش‌های اولویت دار و جمع‌بندی پیشنهادات کاربردی در استان به منظور رفع موانع شناسایی شده با مشارکت کلیه اعضای کارگروه بود. فرآیندی که 18 چالش تأثیرگذار و 21 راهکار تخصصی رفع موانع را شناسایی نمود و این دستاوردها در قالب یک پژوهش به مسئولین ستادی نیز ابلاغ گردید، لذا در سال 1404، برآنیم تا حتی‌المقدور از تعداد یا گستره ی این چالش‌ها در سطح استان  بکاهیم و با توجه به هم‌گرایی دستگاه‌های متولی و در راستای مصوبات نهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور، با پیگیری اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها، جرایم و تخلفات گمرکی را به حداقل کاهش دهیم. 

لکزایی ابراز داشت: هرچند هدف بر آن است تا مرزنشینان از عواید و فرصت‌های مجاورت مرزی در حوزه معیشت و درآمد بهره برداری نمایند، لیکن شفافیت در واردات و صادرات و تهاتر کالا یک ضرورت قانونی بوده و از سوی دیگر با مشارکت دستگاه‌های کاشف به‌ویژه جامعة اطلاعاتی آستان بر آنیم تا شناسایی و کشف شبکه‌های   اصلی و گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار داده و با اعمال مجازات‌های قانونی، شناسایی دارایی‌های ایشان و شگردهای مجرمانه آنها، امکان وقوع جرایمی از این دست را به حداقل کاهش دهیم.

معاون رئیس کل دادگستری استان با انتقاد از وضعیت سامانه‌های مرتبط با تجارت فراسرزمینی گفت: با داده‌های آماری و تنوع سامانه‌های موجود می‌توان از بسیاری از رویه‌های مجرمانه در فعالیت‌های تجاری جلوگیری کرد، لیکن یکی از موانع اصلی در این حوزه، اقدامات و گزارش‌گیری های جزیره‌ای هر یک از سامانه‌ها و عدم اتصال و پایش عملکرد سازمان‌های مجوز دهنده و نظارتی در قالب یک پنجره واحد به معنای واقعی است، لذا ضرورت دارد تا با مطالبه هر یک از مدیران استانی از مسئولین دستگاه‌های متناظر ستادی، فرآیندهای اتصال و امکان بهره‌برداری از این بستر سامانه‌ای در یک پنجره واحد با تحقق دولت الکترونیک در حوزه تجارت محقق گردد، معضلی که به وضوح می‌توان در برخی از سامانه‌ها همچون EPLو یا عملکردهای ثبت و ترخیص کالا در برخی از مناطق آزاد تجاری و صنعتی مشاهده کرد. 

لکزایی در انتها اظهار داشت : جرایم گمرکی و به ویژه قاچاق کالا و ارز از آن دست عناوین اتهامی است که مشمول مرور زمان نمی‌شود و و بواسطه ی تأثیرات مخربی که بر حذف فرصت‌های تولید، عدم امکان اخذ درآمدهای دولت به ویژه در خصوص مالیات، از بین بردن فرصت‌های رقابت عادلانه اقتصادی و تهدید سلامت و بهداشت عمومی دارد، در هر زمان و پس از کشف، مشمول پیگرد و مستوجب مجازات در صورت احراز ارتکاب از صورت مجرمین قرار می‌گیرد.