۲۰ / مرداد / ۱۴۰۵ - 11 August 2026
13:13
کد خبر : 9707048
۲۳:۳۹

۱۴۰۴/۰۶/۱۱

شناسایی ۱۲۸۸ شماره حساب از شرکت‌ها در بانک‌های خارج از خوزستان / مازاد مالیات به خوزستان برنمی‌گردد

مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان با اشاره به شناسایی ۱۲۸۸ شماره حساب از صنایع و شرکت‌هایی که در خوزستان مستقرند و حساب بانکی آن‌ها در خارج از استان است، گفت: این حساب‌ها مانده ۸۵ هزار میلیارد تومانی دارند و برای کمک به بخش خصوصی خوزستان باید حداقل ۵۰ درصد آن به استان منتقل و منبعی برای سرمایه در گردش استان باشد.

امید احمدی در جلسه شورای اداری خوزستان که امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور با حضور رئیس قوه قضاییه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان ۸۰ درصد تولید نفت کشور و سهم ۱۴.۸ درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، سایه اقتصاد نفتی از خوزستان برداشته نمی‌شود تا چرخ اقتصاد خصوصی بچرخد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به بخش خصوصی، افزود: ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع در خوزستان در حال جمع‌آوری است، بنابراین نباید سهم ما ۲۷۰ هزار میلیارد تومان باشد و باید ببینیم ۱۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر کجا می‌رود؟ انتظار داریم در سطح ملی و سران سه قوه به این موضوع رسیدگی شود.

مدیرکل اقتصاد و امور دارایی خوزستان درباره برداشت از حساب شهرداری‌ها گفت: از حساب تملک دارایی سرمایه‌ای نباید برداشت شود، اما برخی قضات از این حساب‌ها برداشت می‌کنند در حالی که این منابع برای زیرساخت‌هاست. همچنین حق خوزستان از ۳ درصد نفت، صد درصد تخصیص است، اما تنها ۶۰ درصد آن به خوزستان تخصیص داده می‌شود.

احمدی درباره لزوم انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها به خوزستان گفت: یک هزار و ۲۸۸ شماره حساب با مانده ۸۵ هزار میلیارد تومان شناسایی شده است، چرا این منابع در تهران باشد و منابعی برای سرمایه در گردش استان نباشد؟ ما صد درصد منابع را نمی‌خواهیم، اما برای کمک به بخش خصوصی، اگر ۵۰ درصد آن هم برای خوزستان باشد، رضایت داریم.

وی با تقدیر از مصوبه مولدسازی بیان کرد: خوزستان ۶ درصد جمعیت کشور را دارد و سهم پرداخت مالیات استان ۵ درصد است و در این زمینه استان دوم یا سوم هستیم. ۱۱۰ درصد مالیات وصول می‌کنیم اما مازاد آن به استان برنمی‌گردد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان با بیان اینکه منابع عوارض آلایندگی موجب شده است چرخ‌های شهرداری بچرخد، افزود: برای هزینه مسئولیت‌های اجتماعی طبق اصل ۴۴ باید اهرم اجرایی داشته باشیم تا طبق قانون ۳ درصد درآمدهای شرکت‌ها در امر مسئولیت‌های اجتماعی هزینه شود و در این زمینه باید اهرمی در اختیار استانداران برای استفاده از این قانون قرار بگیرد.


گزارش خطا
ارسال نظرات شما
x

عضو کانال روبیکا ما شوید