ایمنی معادن در اولویت تخصیص ارز است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از خراسان جنوبی، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با فعالان اقتصادی فردوس، طبس، بشرویه، سرایان و عشقآباد با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور اظهار کرد: دولت تلاش میکند با تأمین بموقع ارز، تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید را محقق کند از این رو نیازمند تعامل همهجانبه بخش خصوصی و دولتی هستیم.
وی افزود: با بانک مرکزی هماهنگی لازم انجام شده و به دنبال افزایش سهمیه ارزی برای تولیدکنندگان و معدنکاران هستیم.
وزیر صمت با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد ماشینآلات صنعتی کشور نوسازی شده، تأکید کرد: برای واردات ماشینآلات صنعتی و معدنی مذاکره با شرکتهای صادرکننده معتبر خارجی فراهم شده ضمن اینکه باید از ورود تجهیزات فرسوده و غیراقتصادی جلوگیری شود، چراکه ماشینآلات غیراستاندارد و فاقد بازدهی اقتصادی تنها منجر به هدررفت منابع کشور میشوند.
وی ادامه داد: در ورود ماشینآلات دست دوم باید معیارهای فنی و اقتصادی رعایت شود این امر ضمن جلوگیری از خروج بیضابطه ارز، بهرهوری بخش تولید را نیز ارتقاء خواهد داد.
وزیر صمت افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی معادن و با هدف تسریع در روند بهرهبرداری و فعالسازی ظرفیت های معدنی، بخشی از اختیارات واگذاری معادن به استانها تفویض خواهد شد تا روند تصمیمگیری سرعت یابد.
اتابک بر ضرورت اجرای قانون واگذاری معادن بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد و یادآور شد: امکان فرآیند واگذاری معادن غیرفعال و بدون بهرهبردار بهصورت عمومی و شفاف فراهم شده که شورای عالی معادن نیز بر تسریع در این روند تأکید دارد و متقاضیان برای استخراج و بهرهبرداری میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی اضافه کرد: استانداری با هماهنگی قوه قضائیه و شورای معادن استان، هیأتی ویژه تشکیل داده که زمینهای راکد در شهرکهای صنعتی و معادن غیرفعال تعیین تکلیف شود، این امر حمایت از سرمایهگذاران فعال را فراهم میکند و زمینها و معادنی که فاقد عملکرد هستند را سلب مالکیت خواهد کرد.
وزیر صمت بر ضرورت ایمنسازی معادن زغالسنگ تأکید کرد و یادآور شد: این امر از اولویتهای جدی وزارتخانه است.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد از معادن زغالسنگ کشور در استان خراسانجنوبی قرار دارد باید ایمن سازی و بازرسی از معادن در اولویت مسئولان و متولیان باشد تا شاهد حوادث تلخی که در سال گذشته در معدن طبس افتاد نباشیم.
اتابک بر توسعه زیرساختها در شهرکهای صنعتی تأکید کرد و افزود: در حوزه مسائلی نظیر کمبود زمین صنعتی، تأمین پست برق، و سایر زیرساختها، مقرر شده اختیارات ویژهای به مدیران استانی داده شود.
وی عنوان کرد: برای آن دسته از سرمایهگذارانی که قرارداد دریافت زمین را امضا کردند اما فعالیت خود را آغاز نکردهاند نیز تصمیماتی اتخاذ شده، لذا اگر این افراد به هر دلیلی قادر به راهاندازی پروژه نباشند، زمینها باید به سرمایه گذاران فعال بازگردانده شود تا روند تولید در استان متوقف نشود.
وزیر صمت ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار در استانها را از اولویت برنامه های دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: با شناسایی چالشهای حوزه صنعت، معدن و تجارت در راستای رشد اقتصادی و جهش تولید گام بر می داریم تا علاوه بر تأمین نیازهای بازار، اشتغال مولد و افزایش سطح رفاه مردم محقق شود.
وی از امکان پرداخت تقسیطی حقوق دولتی معادن خبر داد و تصریح کرد: با توجه به مسأله ناترازی انرژی بر اساس میزان برداشت از معادن، حقوق دولتی باید تعدیل شود، این منابع بهطور هدفمند به استانهای تولیدکننده بازگردد تا بتوانند در توسعه زیرساختها و بهبود شرایط اقتصادی موثر باشد.
اتابک ادامه داد: این موضوع با همکاری نمایندگان استانها و مسئولان ذیربط پیگیری میشود تا با ایجاد ارزش افزوده، توسعه پایدار و افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حقوق مردم و معادن حفظ شود و بهرهوری افزایش یابد.
وی بر حمایت بخش خصوصی و مدیریت منابع صندوق توسعه ملی تأکید کرد و یادآور شد: دولت به دنبال تسهیل فضای کسبوکار برای بخش خصوصی است از این رو بایستی صندوق توسعه ملی به شکلی عمل کند که منابع آن به شرکتهای بزرگ و فعال بخش خصوصی اختصاص یابد و ریسکهای مالی را کاهش دهد.
رعایت مسائل ایمنی در معادن از اولویتهای اصلی در خراسان جنوبی است
هاشمی استاندار خراسان جنوبی در اینجلسه گفت: ایمنی معادن از مهمترین اولویتهاست و باید با جدیت پیگیری شود.
وی با بیان اینکه از همان نخستین سفر به طبس، مسائل مربوط به حادثه معدنجو به جد پیگیری شده، گفت: با دستور رئیسجمهور، وعدههای دادهشده در زمینه احداث واحدهای مسکونی و تجهیز پایگاه امداد و نجات در کوتاهترین زمان محقق شد و این روند همچنان ادامه دارد.
استاندار ضمن قدردانی از همراهی قوای سهگانه و پیگیریهای نماینده مردم منطقه در مجلس متذکر شد: دغدغه اصلی مدیریت استان، رسیدگی به خانوادههای جانباختگان و ارتقای سطح ایمنی در معادن است تا از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.
هاشمی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان خاطرنشان کرد: توسعه و بهرهبرداری ایمن از این ظرفیتها میتواند علاوه بر اشتغالزایی، مسیر توسعه پایدار منطقه را هموار کند.
انتهای پیام/
