
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، مرضیه یونسی در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: رسانهها زبان گویای حقیقت و پیشگامان آگاهیبخشی در جامعه هستند و در انعکاس عملکرد تعزیرات حکومتی، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات اقتصادی ایفا میکنند.
وی افزود: رویکرد جدید سازمان، حضور میدانی، حل مسئله و ارتباط مستقیم با مردم و بازار است، حتی در روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه نیز گشتهای مشترک و سیار فعال هستند و کار تعزیرات تعطیلبردار نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از تشکیل ۵ هزار و ۸۷۷ فقره پرونده در ۶ماهه نخست سال خبر داد و گفت: ۹۹ درصد از این پروندهها رسیدگی و مختومه شده و میزان جزای نقدی تعیینشده برای متخلفان ۲۵۲ میلیارد تومان معادل ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به انجام ۳ هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان عنوان کرد: از این تعداد بازرسی، یک هزا و ۶۷ پرونده تخلف تشکیل شده که بیشترین تخلفات مربوط به حوزه نانواییها بوده است؛ پس از آن، سوپرمارکتها، مرغفروشان و فروشگاههای زنجیرهای در رتبههای بعدی قرار دارند.
یونسی با بیان اینکه ۵۷۴ نانوایی در این مدت بازرسی شدهاند، گفت: بیشترین تخلفات در حوزه نان شامل گرانفروشی و کمفروشی است و در مجموع ۲۵ واحد متخلف پلمب و ۳۴ مورد نیز پردهنویسی (نصب بنر تخلف) انجام شده است.
وی از اتصال کامل سازمان تعزیرات حکومتی به سامانه ثنا طبق ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و ابراز کرد: از این پس تمام ابلاغیهها، احضاریهها، آراء صادره و اطلاعرسانیها به صورت شفاف و الکترونیکی از طریق سامانه ثنا انجام میشود و مردم میتوانند با کد ملی و شماره پیگیری، در هر لحظه از روند رسیدگی به پرونده خود مطلع شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در تشریح شاخصهای عملکردی استان گفت: میانگین رسیدگی به پروندهها در حوزه قاچاق کالا و ارز در کشور ۳۵ روز است اما در همدان این عدد به ۱۸ روز کاهش یافته است و در بخش کالا و خدمات نیز رسیدگی در استان طی ۱۰ روز و در حوزه بهداشت و درمان طی ۹ روز انجام میشود که هر دو کمتر از میانگین کشوری هستند.
وی با اشاره به ۱۰۶۳ فقره شکایت مردمی ثبتشده در سامانه ۱۳۵ بیان کرد: ۹۷ درصد از این شکایات بررسی و منجر به صدور رأی شده و در نتیجه، ۳۸ میلیارد ریال اعاده حق به نفع شاکیان خصوصی انجام گرفته است و این آمار بیانگر اعتماد مردم به تعزیرات و سرعت رسیدگی در این مجموعه است.
یونسی تصریح کرد: در پروندههایی که شاکی خصوصی وجود دارد، جبران خسارت در حق فرد انجام میشود، اما در تخلفات عمومی که شاکی مشخص ندارد، مجازاتها به حساب خزانه دولت واریز میشود.
وی با تأکید بر اینکه این سازمان یار تولیدکنندگان قانونمدار است، گفت: هدف ما برخورد صرف نیست؛ بلکه آموزش و پیشگیری است، پیش از تشکیل پرونده، در صورت مشاهده تخلف در واحدهای تولیدی، ابتدا تذکر و راهنمایی ارائه میشود تا روند تولید متوقف نشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قیمت مرغ اشاره و عنوان کرد: با هماهنگی تیم اقتصادی استانداری و سایر دستگاههای اجرایی، توانستیم طی ۱۰ روز اخیر قیمت مرغ تولید داخل استان را به ۱۲۰ هزار تومان تثبیت کنیم که نتیجه همکاری و نظارت مستمر است.
وی از تشکیل منظم کمیته اتقان آراء در استان خبر داد و گفت: با هدف آسیبشناسی و افزایش کیفیت آرای صادره، جلسات این کمیته به صورت هفتگی برگزار میشود، استان همدان از سوی سازمان مرکزی به عنوان استان فعال در این حوزه معرفی شده است.
یونسی در ادامه از آغاز عملیات احداث ساختمان جدید تعزیرات حکومتی همدان خبر داد و بیان کرد: پروژههای عمرانی در شهرستانهای اسدآباد و کبودراهنگ نیز وارد مرحله اجرایی شده است؛ در کنار این اقدامات، تولید مجموعه فیلمهای آموزشی کوتاه درباره قوانین تعزیرات، نظام صنفی و قاچاق کالا در دستور کار قرار دارد تا سطح آگاهی عمومی مردم افزایش یابد.
وی تصریح کرد: بخش مهمی از تخلفات، ناشی از ناآگاهی مردم است و اگر آموزش فراگیر انجام شود، بسیاری از پروندهها تشکیل نخواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان ضمن تأکید بر شفافیت و اطلاعرسانی روزانه گفت: تعزیرات در خط مقدم حمایت از حقوق مردم قرار دارد، ما با ۶۴ نیروی انسانی در سراسر استان، با وجود محدودیتها، شبانهروز در میدان خدمت هستیم و تلاش میکنیم بازار، منصفانه و قانونمند به مردم خدمت کند.
انتهای پیام/
یادداشت
یادداشت؛
یادداشت خبرنگار/خاک جانسپرده؛