توسعه خوزستان با جذب سرمایه‌گذار در گرو تعامل دولت با بخش خصوصی

نکته قابل تامل اما این است که تا چه حد، شرایط برای نقش آفرینی سرمایه‌گذاران فراهم شده است تا با خیال آسوده وارد گود شوند. 

استان خوزستان نیز به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین و راهبردی ترین استان‌های کشور با ظرفیت‌های فراوان در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنایع نفت، پتروشیمی، فولاد، کشاورزی و صنایع تبدیلی، بنادر، گردشگری و غیره، توانایی و موقعیت خوبی برای رشد و توسعه دارد. این استان در واقع می‌تواند نقشی کلیدی در ارتقاء تولید ملی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات داشته باشد؛ با وجود این ظرفیت‌های کم نظیر، تاکنون به‌طور کامل از این امکانات برای جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید، استفاده نشده است.

اکنون چالش‌ها و مشکلات موجود که از عوامل مختلفی نشأت می‌گیرند، هرکدام به سهم خود مانع از جذب و تولید سرمایه در این استان شده‌ اند. 

 تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران از حمایت‌ لازم و کافی برای آغاز و گسترش حرفه خود در خوزستان بی‌بهره‌اند. البته این موضوع می‌تواند ناشی از عدم شناخت از ظرفیت‌های استان، ضعف دستگاه های مرتبط و عدم انگیزه‌ و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری باشد. همچنین وجود متغیرهای اجتماعی و فرهنگی در نقاط مختلف استان، میل به مصرف گرایی، نگاه سیاسی به سرمایه‌گذار و سرمایه گذاری هم مزید بر علت شده است. 

بروز مشکلات در شبکه‌های حمل و نقل از جاده‌ها و فرودگاه‌ها گرفته تا خطوط ریلی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع در جذب سرمایه‌گذار باشد که همین موضوع می تواند بر اتصال خوزستان به دیگر نقاط کشور و بازارهای جهانی اثر سو بگذارد. 

 عدم تعامل بین دستگاه های مرتبط با حوزه اقتصاد، تشریفات و مقررات اداری پیچیده و ناکارآمدی در برخی دستگاه ها و ادارات، عدم حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاران، سنتی بودن شیوه های تولید و کسب درآمد، وجود مدیران کم تجربه، عدم تجدیدنظر در برخی قوانین سرمایه گذاری و موقعیت جغرافیایی شهرهای استان، از عمده مشکلات اقتصادی در استان خوزستان هستند که با سرمایه گذاری ارتباط مستقیم دارند. 

در این میان، توجه به اسناد بالادستی از جمله اصل 44 قانون اساسی که به‌ صراحت بر افزایش رقابت‌پذیری و تشویق بخش خصوصی تاکید دارد، می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد

  این اصل قانون اساسی، بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد. از این رو، تغییر رویکرد و نگاه دولت از تملک و مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی به سیاست‌گذاری و نظارت، می‌تواند به رشد و رونق بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری کمک نماید.

همچنین در برنامه هفتم توسعه نیز، بر سرمایه‌گذاری در خوزستان در چارچوب این برنامه، تاکید شده است و یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه خوزستان در برنامه هفتم، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است. 

نکته مهم اینکه برای تحقق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار باید اقدامات اصولی و ویژه انجام داد؛ لذا تسریع و تسهیل در فرآیند صدور مجوزهای مورد نظر، اجرای سیاست‌های تشویقی مانند معافیت‌ مالیاتی، حمایت و پشتیبانی از صادرات و تخصیص اعتبار ویژه به سرمایه‌گذار، فراهم نمودن خدمات ابتدایی از جمله اعطا زمین، تسهیلات بانکی، مشاوره های تخصصی و اطمینان خاطر به سرمایه گذار در خصوص امنیت مالی، حذف قوانین دست و پاگیر و ارتقاء مهارت‌های فنی و حرفه ای برای نیروهای جوان و جویای کار و حمایت از استارتاپ‌ها و کسب و کارها جدید، بسیار لازم و ضروری است.

فراموش نکینم، دولت باید رابطه خود با بخش خصوصی را ترمیم و تقویت نماید و از توانمندی های دیپلماسی اقتصادی، برای حضور و جذب حداکثری سرمایه‌گذاران استفاده کند. همچنین زمینه را برای برپایی همایش ها و نمایشگاه های ملی و بین المللی فراهم نمایند تا مدیران بخش‌های خصوصی ضمن ارتباط مستقیم و چهره به چهره با تولید کنندگان و سرمایه گذاران، مقدمات حضور سرمایه گذار در خوزستان فراهم شود. 

استان خوزستان برای اینکه بتواند از ظرفیت‌های سترگ و بی‌همتای خود در جذب سرمایه‌گذار بهره‌مند گردد، نیازمند تعامل و برنامه‌ریزی جامع بین بخش دولتی و بخش خصوصی است. بی شک رفع موانع و تغییر نگرش‌ها می‌تواند به افزایش رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری و توسعه پایدار در خوزستان کمک شایانی کند و نمود آن را در سطح ملی می توان مشاهده کرد.

به قلم محسن محمدیان