پیشگیری از جرائم ملکی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
به گزارش خبرگزاری بسیج خوزستان، علیرضا باوی با بیان اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات از سال گذشته در کشور آغاز شده و در خوزستان نیز بهطور جدی پیگیری میشود، اظهار داشت: این قانون یکی از ستونهای اصلی پیشگیری از جرائم ملکی بوده و همراهی مردم و دستگاههای اجرایی در اجرای کامل این قانون ضروری است.
وی افزود: این قانون ۵ اثر مستقیم در کاهش بزهکاری ملکی دارد که شامل افزایش شفافیت اسناد، کاهش معاملات صوری و فروش مال غیر، امکان رهگیری معاملات، کاهش دعاوی قضایی و ارتقای آگاهی عمومی است.
باوی تصریح کرد: برای تحقق این اهداف، در دادگستری خوزستان کارگروه ویژهای با حضور نمایندگان اداره ثبت، نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی تشکیل شده است و این کارگروه علاوه بر پایش مناطق جرمخیز، با بهرهگیری از رسانههای محلی، بیلبوردهای شهری، پیامهای رادیویی و بروشورهای آموزشی، مردم را نسبت به خطرات معاملات غیررسمی و مزایای ثبت رسمی آگاه میکند.
تمرکز بر مناطق عشایری و اراضی نسقی
معاون پیشگیری دادگستری خوزستان با اشاره به ویژگیهای خاص جمعیتی استان، گفت: در مناطق عشایری و اراضی نسقی، مالکیت غالباً فاقد سند رسمی است و همین موضوع بستری برای سوءاستفاده ایجاد میکند. ایجاد بانک جامع اطلاعات اراضی با فناوری، آموزش هدفمند شوراها و معتمدین محلی و استفاده از ظرفیت رهبران قومی برای شناسایی معاملات غیررسمی، بخش مهمی از برنامه پیشگیری زودهنگام ماست.
همافزایی نهادی برای تثبیت مالکیت
باوی با تاکید بر ضرورت همکاری میان دستگاهها، اظهار داشت: اجرای این قانون، نهادهای مختلف را به سمت ایجاد بانک اطلاعات مشترک مالکیت سوق داده است و اتصال سیستمی میان سازمان ثبت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، شفافسازی رویهها و تدوین پروتکلهای مشترک، نهتنها به پیشگیری از جرایم کمک کرده بلکه حقوق مالکانه مردم را نیز تثبیت کرده است.
رویکرد جرمشناختی دوگانه
وی با تحلیل این قانون از منظر جرمشناسی، گفت: قانون الزام نمونهای از ترکیب پیشگیری وضعی و کنشی است. پیشگیری وضعی با ایجاد سامانههای الکترونیک، نظارتپذیری و امنیت اسناد را بهدست میدهد، در حالی که پیشگیری کنشی از طریق فرهنگسازی و الزام قانونی، رفتار مردم را به سمت معاملات رسمی هدایت میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری خوزستان تأکید کرد: بیتوجهی به ثبت رسمی میتواند مالک را با مشکلات حقوقی و قضایی جدی روبهرو کند و حتی موجب از دست رفتن حق مالکیت شود. در مقابل، ثبت رسمی نهتنها امنیت حقوقی ایجاد میکند بلکه سرمایهگذاری و بهرهبرداری قانونی از ملک را نیز تسهیل میکند.
وی اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را گامی مؤثر در حفاظت از سرمایههای مردم و محدود کردن جرایم مالی نظیر کلاهبرداری و جعل اسناد، دانست و خواستار همکاری بیشتر مردم و نهادهای اجرایی شد.
