انتقاد نماینده اهواز از رفع تعهدات ارزی برای بخش خصوصی

مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از قوانینی که باید در مجلس اصلاح شود قانون حفظ نباتات است زیرا این قانون مربوط به سال ۱۳۴۶ است و باید گفت که بسیاری از موضوعات از نظر نوع الگوی کشت و کشاورزی نوین تغییر پیدا کرده‌اند و باید حتما اصلاح شوند. 

وی افزود: در بحث روش‌های نوین آبیاری تا رفتن به سمت کشاورزی صنعتی به جای سنتی قوانین خوبی در برنامه توسعه هفتم گنجانده و دولت مکلف شده است تا سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور را به این سمت هدایت کند. 

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۸۲ درصد از تسهیلات کشور به شرکت‌ها و یا به افرادی پرداخت می‌شود که به نوعی به شبکه بانکی کشور در ارتباط هستند و فقط ۱۸ تا ۱۸.۵ درصد به ذینفعان نهایی پرداخت می‌شود. 

یوسفی ادامه داد: اگر ۷ هزار همت تسهیلات بانکی پرداخت شده از سوی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ باشد قطعا کل این عدد خلق اعتبار جدید نیست اما حدود ۴۰ درصد از این عدد تسهیلات جدیدی است که پرداخت شده است که باید به بخش کشاورزی از این میزان عدد قابل توجهی پرداخت می‌شد اما متاسفانه چنین مهمی اتفاق نیافتاد. 

وی با اشاره به استفاده از روش‌های جدید تامین مالی افزود:‌ اگر سیستم بانکی به بخش کشاورزی و خرما تسهیلات نمی‌دهد، این بخش‌ها باید به سمت استفاده از روش‌های جدید تامین مالی بروند و با استفاده از این روش‌ها به تامین اعتبار و نیازهای مالی خود بپردازند. 

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون تجمیع و تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: این قاون اختیارات کاملی را به وزارت جهاد کشاورزی داده است اما باید گفت که متاسفانه این قانون در کشور اجرایی نمی‌شود. 

یوسفی با انتقاد از عدم اجرایی شدن قانون تجمیع و تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ضعف‌هایی که در زمینه فرآوری و همچنین سردخانه‌ها داریم باعث شده تا کشاورزان و فعالان اقتصادی این حوزه با مشکلات جدی مواجه شوند. 

وی افزود: اینکه در برخی از استان‌ها سردخانه نداریم باعث شده تا کیفیت محصولات تولیدی در آن استان با مشکل مواجه شود و از این رو برخی از تولیدات به خوراک دام تبدیل می‌شود.