صادرکنندگان شفاف و قانون‌مدار نباید در مسیر بازگشت ارز با مانع روبه‌رو شوند

قزوین_ به گزارش بسیج، در صد و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران استانی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، مسعود پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مهم‌ترین مسائل بانکی، ارزی، کشاورزی، انرژی و صنعت استان را مورد بررسی قرار داد.

پورمحمدی با ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان اقتصادی قزوین، این استان را «مینیاتور تمدن ایران» توصیف کرد و گفت: قزوین از ۱۱ هزار سال پیش تاکنون نقش درخشانی در تاریخ کشور داشته و در دوره‌های مختلف، از هخامنشیان تا صفویه، پایگاهی مهم برای شکوفایی ایران بوده است. امروز نیز قزوین می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سهم ۱۰ درصدی قزوین از صنعت کشور و ظرفیت بالای آن در حوزه کشاورزی و گردشگری، اعلام کرد: این سازمان آماده است با پشتیبانی از بخش خصوصی، روند توسعه استان را شتاب بخشد.

وی یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی را مشکلات بانکی دانست و وعده داد مطالبات آنان از بانک‌ها و صندوق‌های توسعه‌ای از طریق هیأت امنای صندوق توسعه ملی و شورای عالی بانک مرکزی پیگیری شود.

پورمحمدی در ادامه با تأکید بر تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگان شفاف و قانون‌مدار نباید در مسیر بازگشت ارز با مانع روبه‌رو شوند و سازمان برنامه و بودجه در رفع موانع ارزی همکاری کامل خواهد داشت.

وی همچنین توسعه کشاورزی قراردادی را راهی مؤثر برای افزایش بهره‌وری دانست و توضیح داد: اگر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نهاده‌ها و دانش فنی را در اختیار کشاورزان قرار دهند، می‌توان محصولات باکیفیت و رقابتی تولید و صادر کرد. 

وی با اشاره به تجارت ۳.۵ میلیارد دلاری غلات میان ایران و روسیه، گفت: ورود محصولاتی مانند کشمش به چرخه تهاتر می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد کند.

 پورمحمدی در ادامه به موضوع انرژی و برق پرداخت و گفت: اگر بخش خصوصی بتواند برق مورد نیاز خود را تأمین کند، مازاد تولید را نیز می‌تواند در بورس انرژی به فروش برساند. این اقدام علاوه بر کاهش خاموشی‌ها، زمینه‌ساز مدیریت مصرف و مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تأمین انرژی کشور خواهد بود.

پورمحمدی درباره وضعیت صنعت خودرو نیز اظهار کرد: سرکوب قیمت‌ها به این صنعت آسیب جدی زده است. وقتی خودرویی با ارزش واقعی ۵۰۰ میلیون تومان به قیمت ۳۰۰ میلیون فروخته می‌شود، فشار بر تولیدکنندگان افزایش یافته و کیفیت پایین می‌آید. باید اجازه دهیم رقابت و کیفیت بر این صنعت حاکم شود.»

وی در پایان با قدردانی از همگرایی مسوولان و فعالان اقتصادی استان خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری مصوبات نشست و طراحی سازوکارهای عملیاتی شد تا نتایج ملموس و کوتاه‌مدتی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/۱۰۱۰