حل مشکلات حوزه کار تنها با مشارکت جدی کارگران، کارفرمایان و دولت امکانپذیر است
به گزارش خبرگزاری بسیج زنجان، علی کریمی روز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه در سومین اردوی فصلی و نشست سالانه خانههای کارگر شمالغرب کشور اظهارداشت:
تقویت نظارت بر کارگاهها و اجرای دقیق قانون کار جز ضروریات است و تحقق این هدف تنها با همکاری جدی کارگران و کارفرمایان بهعنوان شرکای اجتماعی امکانپذیر است.
وی افزود: بر خلاف تصور برخی افراد که خانه کارگر را نهاد سیاسی میدانند فعالیت این مجموعه عمدتا صنفی بوده و در راستای منافع کارگران است.در حالیکه احزاب سیاسی بیشتر به دنبال منافع حزبی خود هستند.
این مسئول بیان کرد: بیش از ۱۴۰ هزار بیمهشده کارگری در استان، ثبت شده است که این آمار نشانه گسترش کارگاههای مشمول قانون کار است و نظارت دقیقتر برای اجرای قانون ضروری است زیرا امکان بازرسی چندباره همه کارگاهها در طول سال وجود ندارد و دولت ناگزیر است از ظرفیت شرکای اجتماعی برای مدیریت ایمنی و اجرای مقررات بهره گیرد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه نقش دولت در روابط کار بیشتر تنظیمکننده و هماهنگکننده است، بیان کرد: در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از تصمیمات مربوط به کارگران در کمیتهها و هیئتهایی اتخاذ میشود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آنها حضور دارند. این امر جای خوشحالی دارد زیرا ذینفعان خود درباره مسائلشان تصمیمگیری میکنند.
کریمی همچنین به مشکلات موجود در حوزه ایمنی و شرایط کار اشاره کرد و از تدوین برنامههای مشترک با دستگاههای اجرایی برای کاهش این مشکلات خبر داد.
وی توسعه کمیتههای حفاظت فنی در کارگاهها را یکی از اولویتهای اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: این کمیتهها با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل میشوند و وظیفه نظارت بر اجرای الزامات ایمنی و بهداشت را بر عهده دارند.
وی همچنین به تفاهمنامههای اداره کل تعاون با سازمانهایی مانند آتشنشانی و تأمین اجتماعی اشاره کرد و افزود: این تفاهمنامهها با هدف آموزش کارگران و کارفرمایان در حوزه ایمنی منعقد شدهاند، زیرا حوادث ناشی از کار علاوه بر خسارتهای مالی، آسیبهای اجتماعی جدی برای کارگران و خانوادههای آنان به همراه دارد.
کریمی همچنین از همکاری با سازمان نظام مهندسی برای کاهش حوادث در صنعت ساختمان خبر داد و گفت: بیشترین حوادث ناشی از کار در این بخش رخ میدهد و آموزش کارگران و پیمانکاران ساختمانی میتواند نقش مهمی در کاهش این موارد داشته باشد.
وی تأکید کرد: نظارت بر اجرای قانون کار از طریق بازرسیهای دورهای و موردی در دستور کار قرار دارد تا ایمنی، حقوق کارگران و حسن اجرای قوانین در کارگاهها تضمین شود.
کریمی گفت: حل مشکلات حوزه کار بدون مشارکت جدی کارگران، کارفرمایان و دولت امکانپذیر نیست و اجرای کامل قانون کار تنها با همکاری شرکای اجتماعی محقق خواهد شد.
فاطمه عسگری
