صف مردم معترضِ معیشتی از اغتشاشگران جداست
به گزارش خبرگزاری بسیج لرستان، علی حسنوند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، با صدور بیانیهای رسمی ضمن تأکید بر شرایط حساس کنونی کشور، اعلام کرد: هرگونه حضور در تجمعات غیرقانونی با اقدامات هنجار شکن اعم از اخلال در نظم عمومی ،تخریب اموال، تمرد در برابر مامورین، فراخوان و دعوت به تجمع غیر قانونی، توهین، تهدید، آتش زدن اموال، جرم بوده برخورد قاطع دستگاه قضایی رو در بر خواهد داشت.
وی همچنین از خانوادهها خواست با مراقبت و کنترل فرزندان خود مانع حضور آنان در این تجمعات شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان در این بیانیه هشدارآمیز خطاب به عموم مردم استان، بر ضرورت جداسازی صف اعتراضات معیشتی و اقتصادی از صف اغتشاشگران و قانونشکنان تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ ترکیبی و تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی مردم، اظهار داشت: برخی افراد فرصتطلب و معاند درصدد هستند با ایجاد آشوب، اغتشاش و کشته سازی، امنیت عمومی و آرامش خانوادهها را خدشهدار کنند.
دادستان مرکز استان لرستان تصریح کرد:
دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض، با عناصر اغتشاشگر و کسانی که امنیت عمومی را خدشهدار کنند، برخورد خواهند کرد.
حسنوند ادمه داد: هیچ فردی نمیتواند به بهانه مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، دست به اقدامات غیرقانونی بزند یا امنیت مردم را تهدید کند.
وی در ادامه خطاب به خانوادهها و شهروندان استان گفت: از خانوادههای محترم انتظار میرود با دقت و جدیت مراقب فرزندان و نوجوانان خود باشند و اجازه ندهند آنان تحت تأثیر تبلیغات مغرضانه یا تحریک دشمنان، در این تجمعات غیرقانونی شرکت کنند. هرگونه غفلت در این زمینه میتواند تبعات سنگین قضایی و اجتماعی برای خانوادهها و فرزندان به همراه داشته باشد.
حسنوند با تأکید بر اینکه مسیر طرح مطالبات و اعتراضات تنها از راههای قانونی و مدنی امکانپذیر است، افزود: هیچگونه توجیهی برای حضور در تجمعات غیرقانونی پذیرفته نخواهد شد و هر فردی که در این مسیر گام بردارد، مسئولیت کامل اقدامات خود را بر عهده خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است و هرگونه اقدام علیه آن، با واکنش سریع و قانونی مواجه خواهد شد. از مردم شریف استان لرستان انتظار میرود با هوشیاری و همکاری، صف خود را از اغتشاشگران جدا کرده و در کنار نهادهای قانونی، حافظ امنیت و آرامش جامعه باشند.
انتهای پیام /
