به کارگیری ظرفیت نهادهای ارفاقی از راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی

وحید خندانی چهارشنبه بیان کرد: به کارگیری سیاست کیفری ارفاقی، موجب کاهش تراکم پرونده‌های کیفری و آزادشدن بخشی از وقت قضات می‌شود که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی و دقت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های مهمتر خواهد بود.

وی گفت: همچنین چشم پوشی از مجازات مرتکبان جرایم سبک، سبب کاهش جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندانیان می‌شود و پرهیز از برچسب زنی و فردی سازی مجازات از مزایای دیگر سیاست کیفری ارفاقی است.

خندانی عنوان کرد: نهادهایی از جمله میانجی‌گری، حکمیت، داوری، صلح و سازش از جمله نهادهایی هستند که در فرهنگ عمومی جامعه ایرانی ریشه دارند و گرایش به نهادهای ارفاقی را تقویت می‌کند.

رییس دادگستری شهرستان شوشتر آموزش و پرورش را یکی دیگر از نهادهای آموزشی جلوگیری از وقوع آسیب اجتماعی دانست و ادامه داد: آموزش راه‌های مقابله با آسیب اجتماعی به دانش‌آموزان از جمله راهکارهای کاهش آسیب اجتماعی و پرورش انسانی آگاه در راستای کاهش جرم در جامعه است.

این قاضی چهره خوزستان افزود: حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی و ورشکستگی شرکت‌های تجاری بر رونق تولید و ایجاد اشتغال و در نهایت کاهش جرم و آسیب اجتماعی از جامعه منجر خواهد شد.

خندانی یکی دیگر از راه‌های پیشگیری از جرایم و کاهش آسیب اجتماعی در جامعه را تقویت ارتباط دادگستری با رسانه‌ها و مراکز علمی و دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: رسانه ها با رویکرد آموزشی و افزایش سواد حقوقی و قضایی می‌توانند در زمینه کاهش پرونده‌های ورودی به دادسراها نقش موثری داشته باشند.