
حجتالاسلام حیدرعلی راشکی در گفتوگو با خبرنگار بسیج در زهک اظهار داشت: بررسی اوضاع اقتصادی کشور اگر با سادهسازی و فرافکنی همراه شود، نهتنها کمکی به حل مشکلات نمیکند بلکه افکار عمومی را از ریشههای واقعی مسائل دور میسازد. نمیتوان همه مشکلات را تنها به مسائل داخلی نسبت داد و نقش عوامل بیرونی را نادیده گرفت.
وی با اشاره به تحریمهای اقتصادی افزود: یکی از مهمترین عوامل فشار بر معیشت مردم، تحریمهای گسترده و فزایندهای است که سالهاست علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال میشود. این تحریمها فروش نفت، مبادلات بانکی و تأمین ارز کشور را هدف قرار داده و آثار مستقیم آن در اقتصاد داخلی قابل مشاهده است. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای چشم بستن بر بخش مهمی از حقیقت است.
امام جمعه زهک با تأکید بر تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: این سیاست در شرایط فشار شدید ارزی و تحریمهای هدفمند، تصمیمی ضروری و مسئولانه بود تا ضمن جلوگیری از رانت و فساد، یارانهها به جای واسطهها و دلالان، مستقیم و عادلانه به مردم پرداخت شود. همزمان با اجرای طرحهایی مانند کالابرگ، دولت امنیت تأمین کالاهای اساسی را نیز حفظ کرد.
وی درباره اعتراضات اخیر گفت: بخشی از اعتراضها قابل درک و بحق بود زیرا مردم نسبت به گرانی و فشار معیشتی گلایهمند بودند، اما خیلی زود جریانهایی وارد میدان شدند که نهتنها مطالبهگر نبودند بلکه تخریب و ناامنی ایجاد کردند. آتش زدن مساجد، بانکها، آمبولانسها، خودروهای امدادی و مراکز خدماتی هیچ ارتباطی با اعتراض اقتصادی ندارد.
حجت الاسلام راشکی افزود: تخریب صدها مسجد، هزاران خودپرداز، شعب بانکی و مراکز عمومی و وارد آمدن خسارتهای سنگین به بیتالمال، در نهایت از جیب خود مردم جبران میشود. معترض واقعی هرگز به زیرساختهای کشور خود آسیب نمیزند.
وی با اشاره به آمار بالای شهدا و کشتهها خاطرنشان کرد: بررسی این حوادث نشان میدهد الگوی خشونت بهکاررفته شباهت زیادی به اقدامات گروهکهای تروریستی و پروژههای سازمانیافته دارد و نمیتوان آن را تنها یک اعتراض خودجوش مردمی دانست. این سطح از سازماندهی و تخریب، نشانه هدایت بیرونی است.
امام جمعه زهک در پایان تأکید کرد: آنچه نقشههای دشمن را ناکام گذاشت، حضور آگاهانه و بهموقع مردم ایران بود. مردم در ۲۲ دیماه بار دیگر نشان دادند که ضمن مطالبهگری اقتصادی، پای نظام و کشور خود ایستادهاند. دولتمردان نیز با تلاش بیشتر و تبیین شفاف برنامههای اقتصادی، اعتماد عمومی را تقویت کنند، اما اجازه داده نخواهد شد که اعتراضهای بحق مردم به ابزاری برای اجرای پروژههای دشمن تبدیل شود.