«تروریسم»؛ برچسبی سیاسی یا معیاری حقوقی؟

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، پیرو مطرح‌شدن موضوع تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی اتحادیه اروپا، نخستین پرسشی که در ذهن شکل می‌گیرد این است: اصولاً بر چه مبنایی یک گروه یا سازمان «تروریستی» اعلام می‌شود؟

در نگاه نخست، تصور عمومی این است که باید قواعد، استانداردها و معیارهای مشخص و جهان‌شمولی وجود داشته باشد؛ معیارهایی که اگر رفتاری در هر نقطه‌ای از جهان با آن‌ها تطابق داشت، آن گروه در فهرست تروریستی قرار گیرد. این تصور در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، اما واقعیت تلخ آن است که در عمل، «تروریسم» بیش از آنکه یک مفهوم حقوقی ثابت باشد، ابزاری سیاسی در خدمت منافع قدرت‌های بزرگ است.

تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش، تروریستی اعلام کردن گروه‌ها و سازمان‌ها را نه بر اساس یک معیار بی‌طرفانه، بلکه مطابق منافع راهبردی خود تعریف می‌کنند. در چنین شرایطی، آنچه به‌عنوان «مبارزه با تروریسم» تبلیغ می‌شود، بیش از آنکه یک پروژه واقعی امنیتی باشد، گاه به طنزی تلخ در عرصه سیاست بین‌الملل شباهت پیدا می‌کند.

واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از گروه‌های افراطی، به‌ویژه در خاورمیانه، یا مستقیماً با حمایت غرب شکل گرفته‌اند یا به‌طور غیرمستقیم از سیاست‌ها و مداخلات آن‌ها تغذیه شده‌اند. گروه‌هایی که به نام اسلام ظهور کردند، اما کارنامه‌ آنها نشان می‌دهد نه‌تنها خدمتی به جهان اسلام نکرده‌اند، بلکه حتی یک‌بار هم سلاح خود را به سوی اصلی‌ترین دشمن جهان اسلام، یعنی رژیم صهیونیستی، نشانه نرفته‌اند.

در مقابل، شاهد آن هستیم که گروه‌ها و سازمان‌هایی با پایگاه مردمی، مشروعیت اجتماعی و نقش‌آفرینی مؤثر در دفاع از منافع ملی کشورها و مقابله با تروریسم واقعی، از سوی نهادهای بین‌المللی و به‌ویژه غرب، با برچسب «تروریسم» مواجه می‌شوند. حزب‌الله لبنان، حشد الشعبی عراق و در رأس آن‌ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمونه‌های بارز این رویکرد دوگانه‌ هستند؛ نهادی که نقش آن در شکست داعش و مهار تروریسم سازمان‌یافته در منطقه، حتی از سوی بسیاری از ناظران مستقل نیز قابل انکار نیست.

تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که می‌بینیم برخی گروه‌ها با سابقه خشونت‌آمیز و پرونده‌های سنگین امنیتی مانند سازمان مجاهدین خلق و تحریر الشام، نه‌تنها در این فهرست‌ها باقی نمی‌مانند، بلکه در مقاطع مختلف از آن خارج هم می‌شوند. چنین رویکردی این پرسش جدی را پیش می‌کشد که اگر معیار، مبارزه با تروریسم است، چگونه می‌توان این حجم از استانداردهای دوگانه را توجیه کرد؟

به نظر می‌رسد آنچه امروز بیش از هر چیز زیر سؤال رفته، نه رفتار یک گروه یا یک نهاد خاص، بلکه اعتبار مفهوم «مبارزه با تروریسم» در گفتمان رسمی غرب است؛ مفهومی که تا زمانی که اسیر منافع سیاسی و معادلات قدرت باشد، نمی‌تواند ادعای بی‌طرفی و عدالت داشته باشد.

انتهای پیام/