مولدسازی داراییهای وقفی؛ از تغییر کاربری ۱۴۶۰ هکتار در قزوین تا ضرورت اصلاح قانون
قزوین_ به گزارش بسیج، در رویداد ملی «چالشها و راهکارهای مولدسازی داراییهای وقفی» که به همت اندیشکده اقتصاد ایران و در سالن آمفیتئاتر آیتالله مهدوی کنی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با تشریح یک تجربه عملی در این استان، بر لزوم همراهی قوانین حاکمیتی با فرآیندهای شرعی مولدسازی تأکید کرد.
حجتالاسلام سیدمصطفی مجیدی، با اشاره به تأثیر قانون اصلاحات ارضی بر موقوفات کشور اظهار داشت: پس از گذشت سالها، بسیاری از موقوفات منفعتی کشور که درگیر مسائل ناشی از اصلاحات ارضی هستند، ناگزیر از ورود به فرآیند مولدسازی میباشند.
وی با ارائه آماری از استان قزوین گفت: داراییهای راکد (راکت) استان بر اساس پایینترین نرخ کارشناسی دادگستری بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ همت برآورد میشود، اما نسبت درآمد سالانه به این سرمایه عظیم، کمتر از یک سیوششم درصد است. مجیدی افزود: حتی با تلاشهای اخیر در حوزه مولدسازی، این نسبت تنها به یکهفتم افزایش یافته که همچنان فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.
وی در تشریح یک مدل موفق در استان قزوین به پروژه ۱۴۶۰ هکتاری اراضی بایر اشاره کرد که سالها فاقد درآمد بود که با ایجاد تغییر کاربری و تبدیل این اراضی به شهرک مسکونی و گردشگری، ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد شد.
به گفته وی، تمامی درآمد حاصل از این پروژه مولد، صرف پروژههای عامالمنفعه دیگری میشود که خود ماهیت مولد دارند؛ از جمله طرح آبرسانی به ۱۶ شهر و ۱۹۶ روستای استان قزوین از سد طالقان که ۷۸ درصد جمعیت استان را پوشش خواهد داد و به تولید، اشتغال و ترویج فرهنگ وقف کمک میکند.
حجتالاسلام مجیدی ارزش این پروژه را در کف قیمت کارشناسی، ۴۰ همت برآورد کرد و افزود: ۳۰ درصد از این سرمایهگذاری (معادل ۱۲ همت) به عنوان سهم دولت در قبال اجرای پروژه آبرسانی هزینه خواهد شد.
مدیرکل اوقاف قزوین با بیان اینکه مولدسازی شرعی نیازمند اذن ولی فقیه و متولی وقف است، خاطرنشان کرد: اما گرهزدن این ظرفیت با حل مسائل کلان جامعه و مشکلات حاکمیتی، نیازمند اصلاح قوانین است.
وی مشکل اصلی را در نبود سازوکاری برای تبدیل آورده غیرنقدی (مانند سهم ۳۰ درصدی اراضی) به اعتبار قابل هزینه کرد توسط دستگاههای اجرایی از طریق بودجهریزی و فرآیندهای مناقصه و مزایده دانست و این خلأ را «مدل مفقوده» در تعامل بین موقوفات و طرحهای دولتی خواند.
انتهای پیام/۱۰۱۰
