صدور پروانه و دستور نقشه ساختمانی در خوزستان باید الکترونیکی شود

عیسی پورسلیمی یکشنبه در نشست بررسی و اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در محل دادگستری خوزستان بیان کرد: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام یکی از تحولات مهم در نظام ثبتی کشور و گامی موثر در پیشگیری از جرایم حوزه املاک است.

وی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی برای اجرای این قانون تاکید کرد و افزود: ماده ۱۴ تنها یک قانون ثبتی نیست بلکه ابزاری موثر برای پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود و اجرای آن نیازمند هماهنگی میان شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از نبود شفافیت در اطلاعات ساخت‌وساز است گفت: اتصال سامانه‌های شهرداری و دستگاه‌های صادرکننده پروانه ساختمانی به سامانه ثبت اسناد، اقدامی راهبردی است.

پورسلیمی افزود: رهگیری الکترونیکی اطلاعات از مرحله صدور دستور نقشه تا پایان کار امکان تخلفاتی مانند فروش چندباره یک واحد، ارایه اطلاعات نادرست یا ایجاد تغییرات غیرمجاز را به حداقل می‌رساند و موجب کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی و افزایش امنیت معاملات املاک خواهد شد.

قانون الزام از تیرماه سال ۱۴۰۳ برای ثبت قانونی اسناد بر بستر سامانه کاتب لازم‌الاجرا شده است.