به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از خراسان جنوبی، هاشمی استاندار خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه معیشت مردم و آرامش بازار از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم است، ادامه داد: در همین راستا مقابله با احتکار، گرانفروشی و هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا با جدیت در دستور کار مدیریت استان قرار دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه کنترل بازار توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان از ابتدای سال جاری افزود: در این مدت سه هزار و ۸۹۳ مورد بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی و سطح بازار استان انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۷۱ پرونده تخلف بوده است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ارزش ریالی پروندههای متشکله بالغ بر ۱۳۳ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال است، تصریح کرد: این نظارتها با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، کنترل بازار، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم انجام شده است.
هاشمی با اشاره به اینکه دولت چهاردهم نگاه ویژهای به معیشت مردم و ثبات بازار دارد، ادامه داد: دستگاههای اجرایی و نظارتی موظفند با حضور میدانی و نظارت مستمر، مانع سوءاستفاده سودجویان شده و آرامش و اطمینان را در بازار حفظ کنند.
وی خاطرنشان کرد: کالاهای اساسی، لوازم خانگی، کالاهای صنعتی و زیرگروههای پتروشیمی از مهمترین گروههای کالایی مورد رصد و پایش تیمهای نظارتی بودهاند تا روند تأمین و توزیع این اقلام بدون مشکل و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برخورد با پروندههای احتکار در استان گفت: از ابتدای سال جاری پنج پرونده احتکار شناسایی شده به ثبت رسیده است که از این تعداد چهار پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال و یک پرونده نیز در دست اقدام و پیگیری است.
هاشمی تأکید کرد: حفظ معیشت مردم، تنظیم بازار و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی از سیاستهای جدی دولت چهاردهم است و مدیریت استان نیز با تمام توان در این مسیر حرکت میکند.
وی افزود: نظارت بر شبکه توزیع کالا و خدمات با هدف حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
یادداشت
یادداشت؛
یادداشت خبرنگار/خاک جانسپرده؛