۱۳ هزار مالباخته در انتظار دریافت مطالبات/ آخرین جزئیات پرونده رضایت خودرو
قزوین- به گزارش بسیج، علیاصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، با اشاره به روند رسیدگی و اجرای پرونده «رضایت خودرو» اظهار کرد: این پرونده به دلیل تعداد بالای شاکیان و تنوع قراردادهای منعقدشده، یکی از پیچیدهترین پروندههای حقوقی و قضایی کشور محسوب میشود.
وی افزود: بخشی از شاکیان در مراحل ابتدایی پرونده شکایتی ثبت نکرده بودند و در ادامه به جمع شاکیان اضافه شدند؛ موضوعی که در کنار ضرورت انجام ابلاغهای قانونی و برگزاری جلسات متعدد رسیدگی، فرآیند اجرای پرونده را با دشواریهای فراوانی مواجه کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه تفاوت در نوع قراردادها از مهمترین چالشهای این پرونده بوده است، تصریح کرد: برخی قراردادها مربوط به تحویل خودرو، برخی در قالب سرمایهگذاری برای دریافت سود، تعدادی بهصورت مضاربه و بخشی نیز در حوزه مسکن منعقد شده بود. همچنین در برخی قراردادها سودهای بسیار بالایی، حتی تا ۱۱۵ درصد، پیشبینی شده بود که بر پیچیدگیهای رسیدگی افزوده است.
عسگری ادامه داد: در مقابل، حدود ۱۳ هزار نفر از مالباختگان تاکنون هیچگونه وجهی دریافت نکردهاند و مجموع مطالبات این افراد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. بر همین اساس، سیاست دستگاه قضایی بر اولویتبخشی به پرداخت مطالبات افرادی قرار گرفته که تاکنون هیچ دریافتی نداشتهاند.
وی با اشاره به ابعاد فنی پرونده خاطرنشان کرد: انتقال قراردادها یا همان «توکن» میان افراد و همچنین گردش مالی گسترده شرکت، ضرورت انجام حسابرسی دقیق را دوچندان کرد؛ از این رو حسابرسی مجدد برای تعیین میزان دقیق مطالبات و بررسی خروجیهای مالی انجام شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اعلام کرد: تاکنون از محل فروش اموال شرکت، شامل خودروها و املاک، مبلغ ۸۳۰ میلیارد تومان به حدود ۷ هزار و ۷۰۰ نفر از مالباختگان پرداخت شده است.
عسگری ابراز امیدواری کرد: با نهایی شدن مزایدههای اخیر املاک و واریز ۹۰ درصد باقیمانده بهای معاملات از سوی خریداران، منابع مالی جدیدی برای ادامه روند پرداخت مطالبات فراهم شود و جبران خسارت مالباختگان با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی تأکید کرد: تمامی پرداختها بر اساس نوع قرارداد، میزان مطالبه و ضوابط تعیینشده در رأی دادگاه انجام میشود و دستگاه قضایی تلاش دارد با رعایت عدالت و موازین قانونی، حقوق تمامی مالباختگان را استیفا کند.
انتهای پیام/۱۰۱۰
