مفاسد اقتصادی در قزوین با قاطعیت دنبال میشود/تشکیل ۹۰۰ پرونده اغتشاشات در قزوین
قزوین_به گزارش بسیج، حجتالاسلام علی مصطفوینیا صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهید آیتالله بهشتی اظهار کرد: مشروعیت نظام اسلامی در گرو اجرای عدالت است و هر اندازه عدالت در جامعه بیشتر تحقق یابد، پایههای نظام نیز مستحکمتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه نارضایتی مردم از بیعدالتی برای مسئولان مایه شرمساری است، افزود: اجرای عدالت حتی اگر برای برخی افراد خوشایند نباشد، اقدامی ارزشمند و افتخارآفرین محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود رسانهها را به رعایت دقت و انصاف در اطلاعرسانی فراخواند و گفت: انتشار اخبار و تحلیلها باید با بررسی همهجانبه ابعاد موضوع همراه باشد؛ چرا که اطلاعرسانی ناقص میتواند افکار عمومی را دچار خطا و برداشتهای نادرست کند.
وی با اشاره به محدودیتهای قانونی در انتشار جزئیات پروندههای قضایی تصریح کرد: حفظ آبرو و حقوق اشخاص از وظایف دستگاه قضایی است و تا زمانی که موضوعی به اثبات نرسیده باشد، امکان انتشار جزئیات آن وجود ندارد.
مصطفوینیا مبارزه با فساد را از مهمترین رویکردهای دستگاه قضایی دانست و گفت: در این مسیر هیچ شخص، مقام یا جایگاهی خط قرمز نیست و هر زمان تخلف یا جرمی از سوی کارکنان یا قضات احراز شده، بدون اغماض با آن برخورد قانونی صورت گرفته است.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۱۰ قاضی در استان قزوین افزود: اکثریت قریب به اتفاق قضات و کارکنان دستگاه قضایی با سلامت، تعهد و پاکدستی به مردم خدمت میکنند و نباید تخلف احتمالی معدودی از افراد به کل مجموعه تعمیم داده شود.
رفع تصرف ۳۵ هکتار از اراضی ملی و انسداد ۳۳۳ حلقه چاه غیرمجاز
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه حقوق عامه اظهار کرد: طی سال گذشته ۳۵ هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از ۴۵۷ میلیارد تومان رفع تصرف شده است.
وی همچنین از آزادسازی ۱۶ هکتار از حریم رودخانههای استان خبر داد و گفت: جلوگیری از تصرف حریم رودخانهها نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از سیلابها دارد.
مصطفوینیا با اشاره به پدیده فرونشست زمین در برخی مناطق استان افزود: برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی از عوامل اصلی این بحران است و در همین راستا سال گذشته ۳۳۳ حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی و مسدود شد.
تشکیل بیش از ۹۰۰ پرونده مرتبط با اغتشاشات
وی در ادامه به پروندههای مرتبط با حوادث و اغتشاشات اخیر اشاره کرد و گفت: از نخستین ساعات وقوع این حوادث، دستگاه قضایی ورود جدی به موضوع داشته و تاکنون بیش از ۹۰۰ پرونده در این زمینه تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: بخش قابل توجهی از این پروندهها منجر به صدور رأی شده و روند اجرای احکام نیز در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه هیچ فردی صرفاً به دلیل گرایش سیاسی مورد تعقیب قرار نگرفته است، تصریح کرد: آنچه برای دستگاه قضایی اهمیت دارد رسیدگی به جرم و تخلف است، نه دیدگاههای سیاسی افراد.
مصطفوینیا خاطرنشان کرد: در عین برخورد قاطع با عوامل اصلی ناامنی و تخریب اموال عمومی، برای برخی افراد که نقش مؤثری در حوادث نداشتهاند، رویکردهای اصلاحی و بازپرورانه نیز در نظر گرفته شده است.
رسیدگی به پرونده ۲۷ هزار مالباخته در قزوین
وی با اشاره به یکی از پروندههای مهم اقتصادی استان گفت: با حمایت ریاست قوه قضاییه، رسیدگی به این پرونده در استان قزوین انجام شد؛ در حالی که امکان رسیدگی به آن در تهران نیز وجود داشت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: با توجه به وجود حدود ۲۷ هزار مالباخته، رسیدگی در تهران موجب افزایش هزینهها و طولانی شدن روند دادرسی میشد، از این رو با موافقت مسئولان عالی قضایی، پرونده در استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۳ جلسه دادگاه با حضور شکات، وکلا و اصحاب رسانه برگزار شده و تمامی مراحل رسیدگی با ثبت و ضبط کامل انجام شده است.
مصطفوینیا تأکید کرد: دستگاه قضایی تحت تأثیر فضاسازیها قرار نمیگیرد و تصمیمات صرفاً بر اساس قانون، مستندات و ادله موجود اتخاذ میشود.
پیگیری پروندههای پولشویی در داخل و خارج از کشور
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای اقتصادی گفت: بخشی از اموال حاصل از جرایم اقتصادی شناسایی و توقیف شده و پروندههای مرتبط با پولشویی نیز به صورت مستقل در حال رسیدگی است.
وی افزود: بخشی از این اموال در خارج از کشور شناسایی شده و اقدامات لازم برای پیگیری و استرداد آنها از طریق مجاری قانونی در حال انجام است.
مصطفوینیا در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در تحقق عدالت اظهار کرد: مطالبهگری مسئولانه، همراه با دقت، انصاف و مستندسازی میتواند زمینهساز مبارزه مؤثر با فساد و استقرار هرچه بیشتر عدالت در جامعه باشد.این نسخه کاملاً به سبک خبرگزاری فارس تنظیم شده و مهمترین بخشها (مبارزه با فساد، پرونده ۲۷ هزار مالباخته، اغتشاشات، پولشویی و حقوق عامه) در صدر خبر قرار گرفته تا ارزش خبری بیشتری داشته باشد.
انتهای پیام/۱۰۱۰
