رد مال با تاخیر تادیه برای پرونده کثیرالشاکی گلباران دزفول

محمود ابراهیمی روز یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه که در سالن نشست‌های دادگستری دزفول برگزار شد، با اشاره به صدور رای بدوی(اولیه) پرونده گلباران با بیش از هفت هزار شاکی افزود: متهمان این پرونده به رد مال مالباختگان به همراه خسارت تاخیر تادیه، حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند که حکم صادر شده بسیار شجاعانه است.

وی ادامه داد: رای بدوی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول صادر و ابلاغ آن به تمام هفت هزار شاکی این پرونده در حال انجام است.

رییس دادگستری دزفول گفت: رای صادره تا ۲۰ روز امکان تجدید نظر دارد و اگر در این مدت متهمان اعتراضی نداشته باشند، قطعی شده و به طور مستقیم به اجرای احکام ارجاع می‌شود.

وی افزود: اموال توقیف شده مرتبط با پرونده گلباران تنها محدود به ساختمان هایپرمارکت نیست بلکه سایر اموال نیز شناسایی شده‌اند که ارزش آنها بسیار بیشتر از مطالبه سپرده گذاران است از این رو همه سپرده گذاران به طور قطع به مطالبه خود خواهند رسید.

رای بدوی پرونده کثیرالشاکی اکرام به زودی صادر می شود

ابراهیمی همچنین با اشاره به آخرین روند بررسی پرونده کثیرالشاکی اکرام بیان کرد: جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار و رای بدوی آن نیز در روزهای آینده صادر می‌شود.

وی افزایش پرونده‌های مرتبط با بذر نامرغوب در دزفول را مورد اشاره قرار داد و افزود: ورود فعالانه دستگاه قضایی به معنای ریشه یابی پرونده‌های پرتکرار و ورود فعالانه برای جلوگیری از آن آسیب و بزه است.

رییس دادگستری دزفول هفته قوه قضاییه را فرصتی برای تبیین افق‌ها و رویکردهای قوه قضاییه دانست و گفت: رویکرد دستگاه قضایی از مدیریت پرونده به مدیریت مسایل مردم تغییر یافته است.

وی ادامه داد: نقش دستگاه قضایی از حالت منفعلانه در مواجهه با بزه‌ها و آسیب‌های اجتماعی به رویکرد فعالانه تغییر کرده است.

تقویت رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی راهبرد کلان قوه قضاییه

ابراهیمی با بیان اینکه مدیریت مردم پایه و حل مسایل مردم، رویکرد جدید قوه قضاییه است، اظهارکرد: توسعه صلح و سازش، دسترسی مردم به خدمات هوشمند، پیشگیری از جرایم و حمایت از تولید و سرمایه گذاری رویکرد جدید قوه قضاییه است.

وی تقویت رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی را راهبرد کلان قوه قضاییه دانست و افزود: پیشگیری، کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و پاسخگویی شفاف به مردم رویکرد جدید قوه قضاییه است.