۰۹ / تير / ۱۴۰۵ - 30 June 2026
04:21
کد خبر : 9768422
۱۰:۱۴

۱۴۰۵/۰۴/۰۸
فرجی عنوان کرد

کاهش محسوس جرم میدانی مرهون حضور آگاهانه مردم در تجمعات/«هیئت‌های صلح» در اصناف و اتحادیه‌ها فعال می‌شود

همدان-رئیس دادگستری ملایر گفت: حضور پرشور و آگاهانه مردم ملایر در تجمعات شبانه، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده در حفظ امنیت پایدار ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، احسان فرجی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه، ضمن تقدیر از نقش رسانه‌ها در انعکاس اخبار و شنیدن مطالبات مردم، اظهار کرد: این همدلی ملی، منجر به کاهش چشمگیر و محسوس وقوع جرایم علیه امنیت عمومی شد؛ به‌طوری که در این بازه زمانی، با لطف خداوند و تلاش همه‌جانبه، شاهد هیچ‌گونه جرم میدانی علیه امنیت نبودیم.

وی با اشاره به پروژه ساختمان جدید دادگستری ملایر که سال گذشته کلنگ‌زنی شد، اظهار کرد: با تخصیص زمین و بازنگری در طرح‌های قبلی جهت افزایش تعداد اتاق‌ها و بهبود فضا، عملیات گودبرداری ساخت ساختمان جدید دادسرا آغاز شده است.

رئیس دادگستری ملایر افزود: این پروژه با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت تقریبی ۶۰۰۰ مترمربع در حال اجراست که هدف آن ایجاد ساختمانی در شأن مردم ملایر و قوه قضاییه خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش نرخ وقوع برخی جرایم، بر ضرورت پیشگیری تأکید کرد و از فعال‌سازی «هیئت‌های صلح» در اصناف و اتحادیه‌ها (مانند صنعت منبت) خبر داد.

فرجی افزود: هدف ما استفاده از صلح‌یاران و ریش‌سفیدان در محیط‌هایی مانند مدارس و مجموعه‌های صنعتی است تا از تبدیل مشکلات داخلی به پرونده‌های قضایی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه حضور پرشور و آگاهانه مردم ملایر در تجمعات شبانه، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده در حفظ امنیت پایدار ایفا کرد، از نقش مؤثر حضور مردم در تجمعات شبانه و کاهش چشمگیر جرایم علیه امنیت در این راستا قدردانی کرد.

رئیس دادگستری ملایر با اشاره به وضعیت غیرمتعارف ورودی پرونده‌ها در ملایر نسبت به شهرهای همجوار تصریح کرد: به دلیل حجم بالای کار در سه مجموعه دادسرا، دادستان، محاکم و شورای حل اختلاف، هر قاضی دو تا دو و نیم برابر یک قاضی متعارف پرونده دارد.

وی تأکید کرد: با وجود کمبود نیروی انسانی، اولویت اصلی ما تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن است و تلاش می‌شود پرونده‌ها در بازه زمانی ۹۰ روزه تکمیل شوند.

فرجی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بر اساس ارزیابی مدیران ارشد استانی، حوزه قضایی ملایر در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با اختلاف زیاد، از مجموع عملکرد برتر شهرستان‌های استان بوده‌اند که این موفقیت در مؤلفه‌های مختلف از جمله عدم وجود پرونده‌های باز، نمود یافته است.

وی با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های دادرسی برخط، گفت: شهروندان می‌توانند در جلسات دادگاه از سایر نقاط شرکت کنند.

رئیس دادگستری ملایر با اشاره به ارتباط میان مشکلات اقتصادی و ورودی پرونده‌ها (مانند چک‌های برگشتی)، از تمامی ارگان‌ها خواست تا با تمرکز بر تربیت نسل و تقویت بنیان خانواده، در کاهش بار پرونده‌های قضایی مشارکت کنند.

*برخورد با تخلفات صید و شکار و نظارت بر سلامت مواد غذایی

دادستان عمومی و انقلاب ملایر نیز در ادامه با اشاره به ارتباط مستقیم جرایم خرد با وضعیت اقتصادی، از برخورد جدی با تخلفات در حوزه‌های صید و شکار، سلامت مواد غذایی و حقوق عامه خبر داد.

احمد صفایی با اشاره به حساسیت حوزه محیط زیست، از برخورد قاطع با شکارچیان غیرمجاز خبر داد و گفت: در هفته گذشته، پرونده شکار غیرقانونی دو رأس بز دستگیر و در حال رسیدگی است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: جرایم اقتصادی خرد، از جمله سرقت‌های کوچک، ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم دارد.

دادستان عمومی و انقلاب ملایر در تحلیل وضعیت جرایم در ملایر، اظهار کرد: بیشترین آمار جرایم در حوزه ضرب و جرح عمدی است، اما شاهد خشونت‌های خانگی به آن شکل گسترده نبوده‌ایم.

وی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های دوران اغتشاش و صدور احکام در آن‌ها، تاکید کرد: تاکنون پرونده‌ای که منجر به صدور حکم اعدام شود، در سطح شهرستان نبوده است.

صفایی همچنین بر نقش انجمن‌های فرهنگی در بالا بردن آستانه تحمل مردم تاکید کرد و افزود: بسیاری از اختلافات کوچک، اگر با فرهنگ‌سازی و مدارا حل نشوند، به جنایات بزرگی منجر می‌شوند. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در برخی مسائل کوچک، از طریق کیفرزدایی، از ورود مستقیم قوه قضاییه جلوگیری کند.

وی به موضوع حقوق عامه پرداخت و از اقدامات نظارتی در حوزه سلامت مواد غذایی خبر داد و گفت: با توجه به گرمای هوا، برای جلوگیری از فساد گوشت و مرغ در یخچال‌های ویترینی سطح شهر، فرصت یک هفته‌ای به عرضه‌کنندگان داده شده تا تجهیزات خود را ارتقا دهند.

دادستان عمومی و انقلاب ملایر در خصوص تخلفات ساختمانی تاکید کرد: در مواردی که حقوق عمومی مورد تعرض قرار گرفته باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب صادر می‌کند و این رویه همچنان با جدیت ادامه دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی، از آمادگی مجموعه برای رسیدگی به مشکلات کشاورزان در فصل برداشت گندم خبر داد و افزود: با توجه به تجربه موفق در مدیریت بازار مرغ پیش از سال نو، تیم قضایی در فصل برداشت گندم نیز به صورت میدانی در مراکز خرید حضور خواهد داشت تا از حقوق کشاورزان دفاع شود.

انتهای پیام/


گزارش خطا
ارسال نظرات شما
x

عضو کانال روبیکا ما شوید