
علی دهقانی دوشنبه در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان در محل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با بیان اینکه امروز وظیفه و تکلیف مسئولان در قبال تولیدکنندگان، با توجه به خسارتهای بهجامانده بر صنایع در جنگ تحمیلی، حل مشکلات آنها است، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی که در خدمت اقتصاد کشور هستند در دوران جنگ تحمیلی دچار آسیبهای جدی شدند؛ این موضوع تکلیف مدیران را برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید سنگینتر میکند.
وی با تاکید بر لزوم همراهی اثرگذار دستگاههای اجرایی برای احیای واحدهای از کار افتاده تصریح کرد: مشکلات و موانع پیشروی تولیدکنندگان در حوزههای ارزی، حقوقی و بازسازی باید بهطور دقیق احصا شود و وظیفه و نقش هر دستگاه و مدیر متولی در این راستا بهروشنی تعیین و ابلاغ شود.
دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم مسئولیتپذیری مدیران استانی تاکید کرد و گفت: تمامی مدیران در خوزستان مکلف هستند برای حمایت از تولید پای کار باشند و در صورت کمکاری یا عدم حمایت از واحدهای آسیبدیده از جنگ، شناسایی و مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
رئیسکل دادگستری خوزستان با اشاره به اقدامات این دستگاه از طریق کارگروههای تخصصی افزود: در سال گذشته با تلاشهای صورتگرفته، ۱۸۴ واحد تعطیلشده در استان احیا شد و ۳۶۴ واحدی که در آستانه تعطیلی بودند نیز به چرخه تولید بازگشتند.
وی در خصوص چالشهای بانکی واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: با وجود اعلام معافیتهای جرایم دیرکرد و امتیازات حمایتی در ایام جنگ، متاسفانه این مصوبات بهدرستی اعمال نشد و نبود رویه واحد برای اجرای قوانین بانکی باعث تضرر واحدهای تولیدی شده که باید این مسئله با جدیت مرتفع شود.
دهقانی با اعلام قاطعانه حمایت قضایی از صنعتگران تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی نباید توقیف شود و دستگاه قضا با تمام توان از حقوق کارگران و تداوم فعالیتهای تولیدی دفاع خواهد کرد.
وی به تمامی دادستانهای استان دستور داد برای پیشگیری از هرگونه اختلال در حوزه تولید بهموقع ورود کنند و افزود: واحدهای تولیدی میتوانند در خصوص مطالبات خود و رفع مشکلات حقوقی از ظرفیتهای حمایتی دستگاه قضایی استان بهرهمند شوند.