ثبت ۳ هزار گزارش مردمی در سامانه «دادستانی دات احتکار» / رفع تصرف ۸۸۰ هکتار اراضی ملی در استان همدان
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، عباس نجفی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه با تسلیت ایام سوگواری محرم و با اشاره به گستردگی مأموریتهای دستگاه قضایی اظهار کرد: دستگاه قضایی بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، تکالیف متعددی در حوزه احیای حقوق عامه، رسیدگی به تظلمات، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عمومی بر عهده دارد و بخش مهمی از این مسئولیتها در مجموعه دادسراها دنبال میشود.
وی با بیان اینکه تنها در مجموعه دادسراهای استان همدان طی سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳۴ هزار و ۸۹۲ فقره پرونده وارد شده است، افزود: در همین مدت، ۱۳۷ هزار و ۴۶ فقره پرونده نیز مختومه و از چرخه رسیدگی خارج شده که نشان میدهد با وجود حجم بالای ورودی، رسیدگیها با جدیت در حال انجام بوده و بیش از ۲ هزار و ۱۵۴ فقره از پروندههای معوق و سنواتی نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دادستان همدان با اشاره به شرایط خاص ماههای اخیر و محدودیتهای ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا، تصریح کرد: با وجود همه محدودیتها و دشواریهای ایجاد شده برای مردم، ضابطان و مجموعههای اجرایی، خدمات قضایی در استان حتی یک روز نیز متوقف نشد و همکاران ما با تلاش شبانهروزی در مسیر انجام وظایف قانونی خود گام برداشتند.
وی با اشاره به مطالبه عمومی مردم در حوزه مسائل اقتصادی گفت: هرچند سیاستگذاری مستقیم اقتصادی بر عهده دستگاه اجرایی است، اما دستگاه قضایی بر اساس وظایف نظارتی و در راستای احیای حقوق عامه، همواره در کنار دولت برای مقابله با سوءاستفادهکنندگان از شرایط اقتصادی و برخورد با اخلالگران این حوزه حضور فعال داشته است.
نجفی یکی از اقدامات مهم در این زمینه را راهاندازی سامانه مردمی «دادستانی دات احتکار» عنوان کرد و افزود: این سامانه از ابتدای سال جاری با هدف دریافت گزارشهای مردمی درباره تخلفات و جرائم اقتصادی از جمله احتکار، اخلال در نظام اقتصادی و سایر تخلفات مرتبط راهاندازی شده و مردم میتوانند مستندات خود را بهصورت مستقیم در آن بارگذاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۳ هزار گزارش در این سامانه در سطح کشور ثبت شده که نزدیک به ۲۰ فقره از این گزارشها مربوط به استان همدان بوده و پس از ارجاع از سوی دادستانی کل کشور، دستورات لازم برای رسیدگی به آنها صادر شده است.
دادستان استان همدان در ادامه به موضوع نظارت بر عرضه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در ماههای اخیر، رصد مستمر وضعیت بازار کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت، مرغ، نان و سایر اقلام ضروری با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و نمایندگان دادستانی بهصورت مستمر در تیمهای نظارتی مشترک با اداره کل صمت، تعزیرات و اصناف حضور دارند.
وی با تفکیک دو مقوله گرانی و گرانفروشی تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمتها ممکن است ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی و تصمیمات اجرایی باشد، اما در جایی که سوءاستفاده، گرانفروشی، احتکار یا اخلال عامدانه در بازار صورت گیرد، دستگاه قضایی بدون اغماض ورود خواهد کرد.
نجفی به ساماندهی بازار زمین و مسکن پرداخت و با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و نیز قانون ساماندهی بازار اجاره ابراز کرد: ثبت قراردادهای اجاره و معاملات در سامانههای رسمی از جمله کاتب و خودنویس از الزامات قانونی است و این شفافیت میتواند در کنترل بازار اجاره، جلوگیری از فرار مالیاتی و نظارت مؤثرتر بر فعالیت مشاوران املاک نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
وی بیان کرد: بر اساس ضوابط قانونی، سقف افزایش اجارهبها در شهرهای مشمول برای سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده و در صورتی که مالکان یا مشاوران املاک برخلاف مقررات اقدام کنند، ضمانت اجراهای قانونی از جمله جریمه تعزیراتی و حذف معافیتهای مالیاتی برای آنها پیشبینی شده است.
دادستان همدان با اشاره به برخورد با برخی مشاوران املاک متخلف تصریح کرد: در هفتههای اخیر درباره حدود ۱۰ واحد مشاور املاک که بهصورت شبکهای در افزایش غیرقانونی قیمتها نقش داشتند و قراردادها را خارج از سامانههای رسمی ثبت میکردند، دستورات قضایی صادر و برای آنان پرونده تشکیل شده است.
وی ادامه داد: این دسته از تخلفات علاوه بر تبعات صنفی و احتمال ابطال پروانه، میتواند از حیث مالیاتی نیز مشمول عنوان کتمان فعالیت اقتصادی و فرار مالیاتی قرار گیرد و از این جهت نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
نجفی در ادامه با اشاره به اقدامات دادستانی در حوزه حقوق عامه و صیانت از بیتالمال گفت: در سالهای اخیر، موضوعات متعددی از جمله تعیین تکلیف اراضی ملی، رفع اختلافات ثبتی، صدور اسناد مالکیت برای املاک عمومی و حل چالشهای چندساله استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به برخی مصادیق این اقدامات خاطرنشان کرد: در موضوع تپه تاریخی هگمتانه، پس از سالها پیگیری و برگزاری جلسات متعدد، در نهایت اسناد مربوط به این مجموعه صادر و تحویل ادارهکل میراث فرهنگی شد و در پرونده اراضی موسوم به «شکاخوره» در مرز نهاوند و لرستان نیز که نزدیک به ۲ هزار هکتار محل اختلاف بود، با ورود دستگاه قضایی، اسناد به نفع استان همدان اصلاح و صادر شد.
دادستان استان همدان همچنین از حل برخی اختلافات ثبتی مربوط به مجموعههای عمومی و انقلابی استان خبر داد و گفت: صدور سند مالکیت برای برخی اماکن و مجموعههای مهم، ضمن ایجاد شفافیت، از شکلگیری دعاوی و اختلافات بعدی جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون جامع حدنگار اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی در این قانون، صدور اسناد تکبرگ برای املاک دولتی، اراضی ملی و سایر املاک عمومی است که در استان همدان بخش عمدهای از این فرآیند به سرانجام رسیده و در برخی حوزهها از جمله اراضی ملی، تثبیت و صدور اسناد تقریباً بهصورت کامل انجام شده است.
نجفی به اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی در سالهای اخیر با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع حقوقی و اجرایی پیشروی تولید، جلسات مستمری را در این ستاد برگزار کرده و بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی با ورود مستقیم قضایی یا هماهنگی میان دستگاهی رفع شده است.
وی افزود: در سال گذشته از تعطیلی حدود ۷۸ واحد تولیدی جلوگیری شده، ۳۴ واحد راکد یا کمفعالیت به چرخه تولید بازگشتهاند و با حمایتهای قضایی و پیگیریهای میدانی، زمینه حفظ اشتغال ۱۰ هزار و ۹۳۹ نفر فراهم شده است.
دادستان همدان با اشاره به بازدیدهای میدانی مستمر از واحدهای تولیدی بیان کرد: در همین مدت، مسئولان قضایی استان در موارد متعدد با حضور مستقیم در محل واحدها، مسائل و مشکلات تولیدکنندگان را بررسی و دستورات لازم را برای رفع موانع صادر کردهاند.
وی در ادامه به یکی از چالشهای مهم استان در حوزه تغییر کاربری اراضی اشاره کرد و گفت: با توجه به ماهیت کشاورزی استان، مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی از اولویتهای جدی دادستانی بوده و در این زمینه از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال، فرمانداران، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مسئول استفاده شده است.
نجفی خاطرنشان کرد: در سال گذشته تعداد ۲۹۶ فقره حکم قطعی مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اجرا شده و در ۳۲۴ مورد نیز با دستور مستقیم قضایی از ادامه ساختوساز و تخریب اراضی جلوگیری به عمل آمده است.
وی همچنین از رفع تصرف ۸۸۰ هکتار از اراضی ملی در استان خبر داد و گفت: این اراضی که بهصورت غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفته بودند، با صدور دستورات قضایی و اجرای احکام به بیتالمال بازگردانده شدند.
دادستان همدان در حوزه صیانت از منابع آب نیز با اشاره به تداوم خشکسالی و ضرورت مدیریت دقیق منابع آبی یادآور شد: در سال گذشته تعداد ۳ هزار و ۶۵۲ دستگاه کنتور هوشمند برای چاهها نصب شد و ۴۵۰ حلقه چاه فاقد پروانه نیز با حکم قضایی پر و مسلوبالمنفعه شده است.
وی در ادامه با اشاره به مقابله با فرار مالیاتی و فعالیتهای اقتصادی پنهان گفت: در سال گذشته بیش از ۲۹۰ فقره پرونده در این حوزه تشکیل شده و حدود ۸۰ میلیارد تومان از محل پیگیری این پروندهها وصول شده است؛ این در حالی است که بخش قابل توجهی از این افراد فاقد هرگونه سابقه و پرونده مالیاتی بودهاند.
نجفی همچنین با اشاره به حوزه معادن ابراز کرد: در استان همدان حدود ۴۰۰ معدن وجود دارد که از این تعداد، نزدیک به ۱۳۰ معدن غیرفعال بودهاند و در این زمینه، تعیین تکلیف وضعیت معادن، فعالسازی ظرفیتها و نیز وصول حقوق قانونی دولت و خسارات مرتبط با فعالیتهای معدنی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در همین راستا، طی سال گذشته حدود ۴ میلیارد تومان از محل پیگیریهای انجامشده در حوزه حقوق دولتی و خسارات معادن وصول شده است.
دادستان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورتگرفته در حوزه ساماندهی انبارها و اموال توقیفی اشاره کرد و گفت: در برخی انبارهای شهرداری طی سالهای گذشته حجم قابل توجهی از اموال مردم بدون تعیین تکلیف باقی مانده بود که با ورود دادگستری، بخش زیادی از این اموال به صاحبانشان مسترد و بقیه نیز بر اساس مقررات تعیین تکلیف شد.
وی همچنین درباره پارکینگهای نگهداری وسایل نقلیه توقیفی بیان کرد: در سال گذشته ۵۵۳ دستگاه موتورسیکلت و حدود ۸۰۰ دستگاه خودرو تعیین تکلیف شد تا از ورود خسارت ناشی از ماندگاری طولانیمدت در پارکینگها جلوگیری شود.
نجفی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره پروندههای مرتبط با اغتشاشات دیماه نیز گفت: در این رابطه حدود ۲ هزار پرونده تشکیل شد و نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ مورد دستگیری صورت گرفت که بدیهی است همه این افراد در وضعیت بازداشت باقی نماندهاند و پروندهها با توجه به شرایط هر فرد، از حیث صدور قرار، محکومیت، تبرئه یا آزادی، بهصورت موردی بررسی شده است.
وی درباره پروژه کنارگذر همدان نیز عنوان کرد: این موضوع طی سه سال اخیر بهصورت مستمر در دستور کار دادستانی بوده و جلسات متعددی برای پیگیری آن برگزار شده است، هرچند بخشی از کندی کار ناشی از مسائل کلان اعتباری و اجرایی در سطح کشور بوده و نباید تمام تأخیرها را به کمکاری استانی نسبت داد.
دادستان همدان در پاسخ به پرسشی درباره پروندههای مرتبط با جاسوسی و مسائل امنیتی نیز گفت: در جریان جنگ اخیر، ۳۵۰ فقره پرونده در استان در حال رسیدگی است که اتهام اولیه مطرحشده در آنها جاسوسی عنوان شده و رسیدگیها بر اساس قانون تشدید مجازات جرائم مرتبط با همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم در حال انجام است.
وی تأکید کرد: پس از طی فرآیند قانونی و قطعیت احکام، اطلاعرسانی لازم درباره نتایج این پروندهها انجام خواهد شد و در مواردی که اتهام اثبات شود، مجازاتهای سنگینی از جمله اعدام و مصادره اموال در قوانین پیشبینی شده است.
دادستان استان همدان با تأکید بر استمرار رویکرد فعال دادستانی در صیانت از حقوق مردم، بیتالمال، امنیت عمومی و حمایت از تولید خاطرنشان کرد: مجموعه قضایی استان با تمام ظرفیت در مسیر اجرای قانون، احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مفاسد در حوزههای مختلف ایستاده است و این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/
