ترک فعل در حفاظت از بیتالمال پیگرد قانونی دارد
به گزارش خبرگزاری بسیج لرستان، اموال عمومی و منابع طبیعی، میراث و امانتی الهی نزد مردم هستند که صیانت از آنها، تکلیفی شرعی و قانونی بر دوش تمام مسئولان و متولیان است. تعرض به حقوق بیتالمال، تنها آسیب به داراییهای دولت نیست، بلکه نقض پیمان با جامعه و تخریب زیرساختهای معیشتی مردم است؛ از این رو، مقابله با سودجویانی که از خلأهای نظارتی برای تصرف اموال عمومی استفاده میکنند، از اهمیت و حساسیت ویژهای برخوردار است.
حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیسکل دادگستری استان لرستان، در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال با حضور دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، با نگاهی تحلیلی به چالشهای حفاظت از اموال عمومی، از مدیران خواست در اجرای تکالیف قانونی خود دقت و سرعت بیشتری داشته باشند. وی تأکید کرد که هزینههای ناشی از بیتفاوتی در حفاظت از اراضی، منابع طبیعی و حریمها، در نهایت بر دوش مردم خواهد بود.
مدیران، خود ضابطِ قانون در برابر تصرفات غیرمجاز هستند
رئیسکل دادگستری لرستان در بخشی از صحبت های خود با تعریف از طیف وسیع اموال تحت حفاظت، از جمله اراضی دولتی، منابع طبیعی، انفال، حریم رودخانهها، چشمهسارها و خطوط انتقال نیرو، خاطرنشان کرد که وظیفه مراقبت از این داراییها بر عهده شورای حفظ حقوق بیتالمال است، اما اجرای آن بر دوش مدیران دستگاههای متولی است.
وی با انتقاد از رویکرد برخی مدیران که منتظر دستور دادستانی برای مداخله هستند، تصریح کرد: بسیاری از ادارات، از جمله جهاد کشاورزی، راهداری و مدیریت منابع آب، بر اساس قوانین صریح (مانند قانون توزیع عادلانه آب یا قانون ایمنی راهها)، دارای اختیارات مستقیم برای مقابله با تصرفات هستند. مدیران نباید منتظر دستور دادستان باشند؛ باید از ظرفیتهای حمایتی و قانونی خود بهصورت مستقیم استفاده کنند.
تأکید بر رویکرد پیشگیرانه؛ «خشت اول» را نگذارید!
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با مقایسه هزینه مقابله در لحظه اول با هزینه تخریب بناهای ساخته شده، از مدیران خواست رویکرد خود را از مقابله به پیشگیری تغییر دهند. وی افزود: اگر در لحظه اول با تصرف مقابله کنید، هزینه بسیار کمی خواهد داشت؛ اما وقتی اجازه میدهید فونداسیون و بتن ریخته شود، هزینه بازگرداندن آن زمین به بهرهبرداری کشاورزی یا طبیعی بسیار سنگین خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به چالش مرور زمان در پروندههای حقوق عامه، هشدار داد: اگر به دلیل کندی در گزارشدهی، پروندهای مشمول مرور زمان شود، این به معنای ایجاد حق برای متخلف نیست. دستگاههای متولی موظفند حتی پس از گذشت زمان، از طریق پیگیریهای حقوقی، خواستار قلعوقمع بنا و اعاده به وضع سابق شوند تا از ایجاد حق برای سودجویان جلوگیری شود.
ضرورت فرهنگسازی و عبور از مدیریت بحران
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به ضعفهای موجود در حوزه فرهنگسازی، بر لزوم همکاری مدیران متولی با صداوسیما و رسانهها تأکید کرد. وی نمونه استفاده از کمربند ایمنی در خودروها را برای فرهنگسازی در حوزه محیط زیست و حفاظت از اراضی مطرح کرد و افزود: ما باید این باور را در جامعه ایجاد کنیم که این منابع، میراث بشری و دارایی نسلهای آینده است. فرهنگسازی میتواند هزینههای گزاف استفاده از ماشینآلات سنگین برای تخریب و بازپسگیری اراضی را به شدت کاهش دهد.
بررسی فوری وضعیت دریاچه گهر دورود و بام خرمآباد
حجتالاسلام والمسلمین شهواری در ادامه به دو موضوع بسیار حساس و ویژه اشاره کرد و دستور داد ظرف مدت سه ماهه، گزارشی دقیق از وضعیت «بام خرمآباد» و «دریاچه گهر دورود» تهیه و راهکارهای صیانت از آنها و همچنین نحوه بهرهبرداری بهینه از آنها برای مردم شریف لرستان، به شورای حفظ حقوق بیتالمال ارائه شود. وی همچنین با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از بازههای زمانی خاص و شرایط بحرانی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف منابع طبیعی، هشدار جدی داد و گفت: سوءاستفاده از زمانهای حساس، هرگز از دید دادگستری پنهان نخواهد ماند و برخورد با این افراد با شدت و قاطعیت انجام میشود. از متصرفان میخواهیم پیش از ورود دستگاه قضایی، نسبت به رفع تصرف و اعاده وضع سابق اقدام کنند؛ در غیر این صورت، در هر گوشه از استان لرستان که تعرض به منابع طبیعی یا ساختوساز غیرمجاز صورت گیرد، با مجازاتهای سنگین و بازدارنده روبهرو خواهند شد، چرا که حفظ امنیت غذایی و منابع ملی مردم، از اولویت های دادگستری لرستان است.
راهکار عملیاتی؛ گشتهای هدفمند و نظارت مستمر بر حقوق بیتالمال
حجت الاسلام والمسلمین شهواری در بخش پایانی سخنان خود، راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت را ارائه کرد. وی با پیشنهاد برگزاری گشتهای میدانی مشترک میان پلیس، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و محیط زیست در بازههای زمانی حساس (مانند فصل برداشت محصولات)، خواستار مدیریت با رویکرد پیشگیرانه شد.
انتهای/
