بازگشت کامل اراضی پارک ملی دز به اموال عمومی با جدیت دنبال میشود
محمدجواد اشرفی روز یکشنبه با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با تصرف اراضی این پارک ملی اظهار کرد: در ۱۰ سال گذشته مجموعا ۶۹ پرونده حقوقی در این حوزه تشکیل شده است که از این تعداد، ۱۳ مورد منجر به رفع تصرف (خلع ید) شده، ۳۳ پرونده موفق به اخذ حکم رفع تصرف شدهاند و ۲۳ پرونده دیگر نیز در حال بررسی و رسیدگی در مراجع قضایی هستند.
وی با تاکید بر اهمیت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: حفاظت از پارک ملی دز به عنوان یکی از زیستگاههای ارزشمند کشور، نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی است و هرگونه تعلل در این مسیر میتواند زمینهساز تضییع حقوق عمومی شود.
اشرفی با اشاره به برگزاری جلسه تخصصی حقوقی در خصوص وضعیت پارک ملی دز گفت: در این نشست، ضمن بررسی روند اجرای احکام، بر ضرورت افزایش نظارت میدانی، پایش مستمر اراضی و تسریع در اجرای احکام قضایی تأکید شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه اجرای بهموقع احکام، عامل بازدارنده مهمی در پیشگیری از تخلفات است، تصریح کرد: برنامهریزی برای استقرار پایشهای دقیق، کدگذاری اراضی دارای حکم و استفاده از ظرفیتهای حفاظتی و نظارتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین بر لزوم مسئولیتپذیری بیشتر در سطوح اجرایی تأکید کرد و گفت: برخورد قاطع با هرگونه قصور یا کوتاهی در انجام وظایف، بهویژه در حوزه صیانت از اراضی ملی، در چارچوب ضوابط قانونی انجام خواهد شد.
اشرفی ادامه داد: هماهنگی با مراجع قضایی برای تعیین زمان اجرای احکام، بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای تثبیت وضعیت اراضی رفع تصرفشده و پیشگیری از تصرف مجدد، از جمله اقدامات پیشبینی شده در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد: ادارهکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان با عزم جدی، پیگیری مستمر پروندهها و تقویت نظارت میدانی، تا حصول نتیجه نهایی و بازگشت کامل اراضی به اموال عمومی، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
