اختصاص 600 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی
به گزارش خبرگزاری بسیج از اردبیل، بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در نشست قرارگاه اقتصادی استان با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی(ع) اظهار کرد: تمامی کالاهای مورد نیاز مردم برای این ایام پیشبینی، تأمین و ذخیرهسازی شده است و از این بابت هیچ کمبودی در استان وجود ندارد.
وی افزود: همچنین تمامی نانواییهای استان موظف به فعالیت در این ایام هستند و در صورت تعطیلی، فرمانداران شهرستانها و سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف به برخورد با متخلفان خواهند بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از توزیع 95هزار تن کالای اساسی طی 4 ماه اخیر در سطح استان خبر داد و بیان کرد: از این میزان، 44هزار تن از طریق مبادی مختلف گمرکی وارد شده و مابقی از محل تولیدات داخلی تأمین و در بازار توزیع شده است.
خلیلی همچنین از شناسایی متخلفان حوزه آرد و نان خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ادارهکل صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصریح کرد: از ابتدای فصل برداشت سال جاری تاکنون، 276هزار تن گندم و 14هزار تن دانههای روغنی به ارزش حدود 14هزار میلیارد تومان خریداری شده است و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز از این هفته آغاز شده و در روزهای آینده با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در ادامه از اختصاص 600میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی خبر داد و گفت: 300میلیون دلار از محل سهم کالاهای تجاری سازمان منطقه آزاد استان و 300میلیون دلار دیگر از محل تالار سوم ارز به این منظور اختصاص یافته است و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند فرآیند ثبت سفارش و تأمین ارز واردکنندگان را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند.
خلیلی با تأکید بر اجرای سیاستهای مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: براساس دستور رئیسجمهور و بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی پرمصرف موظفند تا پایان سال حداقل 5درصد از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند و در مورد فعالیت ماینرها، هرگونه فعالیت در حوزه استخراج رمز ارز، حتی آن دسته که برق مورد نیاز را خود تامین میکنند و یا به نرخ برق صادراتی خریداری میکردند نیز ممنوع است و در صورت مشاهده با خطر لغو پروانه بهرهبرداری واحد تولیدی مواجه خواهند شد.
