
به گزارش خبرگزاری بسیج خوزستان، علیمحمد رحمانی زاده با اشاره به موضوع افزایش حق عضویت برخی واحدهای صنفی در اهواز اظهار کرد: حق عضویت اصناف باید بر اساس ضوابط و نرخهای مصوب و از مسیر قانونی تعیین و دریافت شود
وی افزود: در شرایطی که واحدهای صنفی با مشکلات مختلف اقتصادی و افزایش هزینههای فعالیت مواجه هستند، تصمیمگیری درباره افزایش هزینههای تحمیلشده به کسبه باید با رعایت کامل قانون، شفافیت و طی فرآیندهای مصوب انجام شود.
رحمانی زاده بیان داشت: دریافت حق عضویت باید در چارچوب ضوابط ابلاغی و فرآیندهای تعیینشده انجام شود و رعایت حقوق واحدهای صنفی و شفافیت در دریافت وجوه، از الزامات فعالیت اتحادیهها است.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی اداره کل صمت خوزستان در پایان تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد افزایشهای فاقد مجوز قانونی به واحدهای صنفی تحمیل شود و موضوع افزایش حق عضویتها باید با رعایت قانون و در چارچوب مصوبات کمیسیون نظارت است.