ثبت ۸۴۱ مصداق جنایت جنگی در جنگ تحمیلی سوم
به گزارش خبرگزاری بسیج استان خراسان رضوی از مشهدمقدس، سیدمحمدمهدی غمامی عصر امروز در دادگاه نمایشی جنایت رژیم صهیونیسیتی و ایالات متحده آمریکا در پرونده میناب، اظهار کرد: این حمله که در دو مرحله و با ۱۱ موشک کروز انجام شد، در حالی رخ داد که بیش از ۴۲۰ دانشآموز سر کلاسهای درس بودند و طبق کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی، مصداق قطعی جنایت جنگی است.
وی تأکید کرد: نباید با این جنایت با عناوین مجرمانه ساده مانند قتل، تخریب عمدی یا ضرب و جرح برخورد کرد؛ بلکه باید آن را در چارچوب جنایت جنگی و جنایت بینالمللی پیگیری کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه در جنگهای تحمیلی دوم و سوم در موضوعات حقوقی و قضایی ورود مؤثری داشته و بهطور خاص در پروندههای جنایات جنگی ائتلاف آمریکایی ـ صهیونیستی، چه در حوزه پژوهش و چه در طرح و پیگیری دعاوی در سطح داخلی و بینالمللی، کارهای قابلتوجهی انجام داده است.
وی با اشاره به جزئیات این جنایت گفت: این حمله روز شنبه ۲۸ فوریه، برابر با نهم اسفند، ساعت ۱۰:۴۵ صبح و در زمان برگزاری کلاسها انجام شد. در مرحله نخست، ۹ موشک به مدرسه اصابت کرد و دانشآموزان برای خروج از محل به سمت نمازخانه هدایت شدند؛ اما ساعت ۱۴:۱۵، چهار موشک دیگر به بخش نمازخانه اصابت کرد؛ همانجایی که کودکان در آن تجمع کرده بودند.
غمامی افزود: حمله دوم خسارتهای سنگینتری به همراه داشت و در حقوق بینالملل بشردوستانه بهعنوان «حمله ثانویه» یا دبلتیاسترایک شناخته میشود؛ یعنی مهاجمان پس از حمله نخست که با آن مطمئن بودند چیزی از هدف باقی نمانده، بار دیگر همان نقطه را هدف قرار میدهند.
وی با اشاره به اینکه این مدرسه دخترانه و پسرانه بوده و پسران بیشتری در آن شهید شدهاند، گفت: حمله به یک مدرسه، بهعنوان مکان حمایتشده، هم نقض کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی است و هم علیه منطقه غیرنظامی، علیه مرکز آموزشی و علیه کودکان صورت گرفته و تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق کودک نیز در آن نقض شده است.
ادعای خطای نظامی قابل پذیرش نیست
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری با رد هرگونه ادعای اشتباه در هدفگیری گفت: موشکهای بهکار رفته در این حمله، موشکهای کروز هدایتشونده «تاماهاک» با حدود پنج متر و نیم طول هستند که در قسمت جلویی آنها دوربین نصب شده و امکان تشخیص محل اصابت را دارند. برد تشخیص این دوربین نزدیک به ۱۵۰۰ متر است و این موشکها قادرند در کسری از ثانیه مسیر خود را تغییر دهند.
وی ادامه داد: موشکها پیش از اصابت، مدرسه و حتی نقاشیهای کودکانه روی دیوارهای بلند آن را دیدهاند. حتی اگر بپذیریم که حمله نخست اشتباه بوده — فرضی که اساساً غلط است، زیرا نه موشک به یک مدرسه شلیک نمیشود — تکرار حمله در بعدازظهر و هدف قرار دادن محل تجمع کودکان، هرگونه ادعای خطا را بیاعتبار میکند و نشان میدهد با جنایتی عامدانه و برنامهریزیشده مواجه هستیم.
ضرورت جلوگیری از بیکیفرمانی
غمامی با هشدار نسبت به «پدیده شوم بیکیفرمانی» اظهار کرد: نباید یقه جنایتکاران رها شود. چنانکه یکی از شهدای والامقام نظام قضایی نیز در جمع مسئولان قضایی بر این نکته تأکید کرده بود که «یقه جنایتکار را ول نکنید».
وی افزود: فرایند پیگیری نیازمند مستندسازی و طی مراحل قانونی است و خوشبختانه این بخش پیش رفته است. مستندسازی انجام شده و مسیر تعقیب قضایی عاملان این جنایات باید با جدیت ادامه یابد.
لایحه مقابله با جنایت بینالمللی در مجلس
معاون وزیر دادگستری از بررسی لایحه مقابله با جنایت بینالمللی در مجلس خبر داد و گفت: قوه قضاییه در دوازدهمین روز جنگ تحمیلی این لایحه را به دولت ارائه کرد و دولت نیز در ۲۷ مهرماه آن را تقدیم مجلس کرد. این لایحه ۲۵ مادهای که این روزها در مجلس در حال بررسی است، زیرساخت گرفتن یقه جنایتکار در محاکم داخلی است و خود وی نیز برای دفاع از آن در مجلس حاضر خواهد شد.
ثبت ۸۴۱ مصداق جنایت جنگی در جنگ اخیر
غمامی با اشاره به ابعاد گسترده جنایات رخداده گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم، دستکم ۸۴۱ مصداق جنایت جنگی در ایران ثبت شده است؛ عددی که در طول تاریخ بشریت بیسابقه است و با توجه به موضوعاتی مانند محاصره دریایی، رقم واقعی بسیار بزرگتر است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری با اشاره به همکاری مرکز وکلای قوه قضاییه در این مسیر گفت: دیماه گذشته نمایشگاهی در مجلس برگزار شد و بخش قابل توجهی از کارهای تبیینی برای نمایندگان را این مرکز انجام داد.
غمامی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان خراسان رضوی گفت: با همت آقای حضرتی، وکالتهایی در این استان اعطا شده و باید از این ظرفیت استفاده شود. دادگستری استان نیز میتواند در آمادهسازی پروندهها کمک کند؛ پروندههای حقوقی در شعبه ۵۵ و پروندههای کیفری در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران رسیدگی میشود و لازم است پروندهها تکمیل و به این شعب تخصصی ارسال شود.
انتهای خبر/
