
وی با اشاره به پیگیریهای استاندار اردبیل در پایتخت افزود: در دیدارهای هفتگی با مدیران بانکی کشور، برای تأمین مالی پروژههایی از جمله بزرگراهها، تالار شهر و زیرساختهای منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل ـ بیلهسوار، از ظرفیت ماده ۵۶ توافقهایی صورت گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: در همین راستا مذاکراتی با یکی از هلدینگهای بزرگ کشور برای تأمین مالی و تکمیل زیرساختهای منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل ـ بیلهسوار انجام شده است.
خلیلی با اشاره به برگزاری همایش ملی شیوههای تأمین مالی در آینده نزدیک تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید با استفاده از ظرفیت مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳ و ۵۶ قانون برنامه و بودجه، برنامههای مشخص خود برای تأمین مالی زیرساختهای اقتصادی مورد نیاز را آماده و در این همایش ارائه کنند.
وی همچنین از حمایت بانک مرکزی از برگزاری این رویداد خبر داد و گفت: بانک مرکزی از پیشگام شدن استان اردبیل در حوزه شیوههای نوین تأمین مالی استقبال کرده و آمادگی خود را برای حمایت از این همایش و حضور بانکها، مؤسسات مالی و کارگزاریهای تأمین مالی اعلام کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، ایجاد نمایندگی شرکتهای تأمین مالی و هلدینگهای فعال در این حوزه را از دیگر اهداف برگزاری همایش عنوان کرد و افزود: این موضوع میتواند زمینه دسترسی آسانتر طرحهای اقتصادی استان به منابع مالی را فراهم کند.
خلیلی بورس و فرابورس را از دیگر محورهای مهم این رویداد دانست و بیان کرد: تعداد شرکتهای بورسی استان اردبیل از ۶ شرکت به ۱۰ شرکت افزایش یافته و هدفگذاری استان، افزایش بیشتر این تعداد و بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژههاست.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در برگزاری همایش ملی تأمین مالی گفت: بخش خصوصی متولی اصلی برگزاری این رویداد است و در کنار آن، نمایشگاه معرفی توانمندیهای بخش خصوصی استان نیز برگزار خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه حضور و مشارکت فعال شرکتهای بخش خصوصی را در این همایش فراهم کنند تا از ظرفیتهای جدید تأمین مالی برای اجرای پروژههای مهم استان استفاده شود.