جلوگیری از تعطیلی ۵۷ واحد تولیدی و باحمایت قضایی در همدان
به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، عباس نجفی در نشست هماندیشی و گفتوگوی صمیمانه رئیسکل دادگستری استان همدان با اصحاب رسانه، با تبریک فرارسیدن ماه ربیعالاول و گرامیداشت هفته خبرنگار با اشاره به گستردگی وظایف دادسراهای عمومی و انقلاب اظهار کرد: رسیدگی به جرایم، صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از کودکان و زنان بیسرپرست و بدسرپرست، پیگیری امور اقتصاد مقاومتی و دهها مسئولیت دیگر در مجموعه دادستانی دنبال میشود.
وی حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی را از اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد و تصریح کرد: ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیسکل دادگستری استان بهصورت مستمر تشکیل میشود و مسائل واحدهای تولیدی در حوزه تأمین مواد اولیه، ترخیص ماشینآلات، تسهیلات بانکی و پروندههای قضایی مورد بررسی قرار میگیرد.
دادستان همدان ادامه داد: در پنجماهه نخست امسال از تعطیلی ۵۷ واحد تولیدی جلوگیری شد و هفت واحد تولیدی که در آستانه تعطیلی قرار داشتند یا تعطیل شده بودند، با رفع موانع به چرخه تولید بازگشتند.
وی گفت: با حمایت قضایی انجامشده، از بیکاری ۱۱ هزار نفر جلوگیری و بر اساس آمار رسمی ارائهشده از سوی استانداری، برای یکهزار و ۱۹۶ نفر نیز اشتغال ایجاد شده است.
نجفی با اشاره به معضل تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیان کرد: در پنجماهه امسال حدود ۳۰ فقره شکایت از سوی جهاد کشاورزی در زمینه تغییر کاربری اراضی در استان مطرح شده است؛ با این حال، تعداد تخلفات بیش از این میزان است و دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ۲ ماده ۱۰، برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز را پیگیری میکند.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۳۷ فقره حکم قلعوقمع در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اجرا شده و ۷۰ فقره حکم نیز به نفع سازمان جهاد کشاورزی صادر شده است، همچنین ۳۵ فقره از احکام صادرشده اجرا شده و اجرای سایر احکام نیز بر اساس برنامه زمانبندی در حال انجام است.
دادستان همدان درباره پروندههای مرتبط با اغتشاشات دیماه سال گذشته اظهار کرد: در این زمینه یکهزار و ۷۷۱ فقره پرونده نهایی تشکیل شد که بیش از ۹۹ درصد آنها در دادسرا تعیین تکلیف شده و بیش از ۹۰ درصد احکام پروندهها نیز در دادگاه صادر شده است.
وی افزود: در جریان جنگ ۱۲روزه اخیر نیز ۷۳۵ فقره پرونده در ارتباط با جرایم امنیتی، انتشار اطلاعات، ارسال تصاویر، جاسوسی و تبلیغ علیه نظام تشکیل شده که بیش از ۸۰ درصد آنها به صدور کیفرخواست منجر شده و بخش قابل توجهی از احکام نیز صادر و در حال اجرا است.
نجفی تصریح کرد: برخی افراد خارجنشین که در اقدامات علیه امنیت کشور نقش داشته و دارای اموال در داخل کشور بودند، شناسایی شدهاند و تاکنون برای حدود ۸۰ نفر از این افراد پرونده کیفری تشکیل شده و اموال ۷۰ متهم اصلی و حدود ۵۰۰ نفر از بستگان درجه یک آنها توقیف شده است و ارتباط این اموال با جرایم ارتکابی در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی در حال بررسی است.
وی با اشاره به شناسایی رسمی برخی رسانهها و شبکههای معاند گفت: بر اساس تبصره ذیل ماده ۴ قانون تشدید مجازات، مصادیق رسانهها و شبکههای معاند از سوی وزارت اطلاعات اعلام و اطلاعرسانی شده است، عضویت در این رسانهها و شبکهها جرم محسوب میشود و انتشار محتوا یا در اختیار قرار دادن اطلاعات برای آنها، مجازات شدیدتری دارد.
دادستان همدان ادامه داد: با دستور قضایی تاکنون ۲۵ هزار خط تلفن همراه مرتبط با این موارد مسدود شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه صیانت از منابع آبی گفت: با اجرای بند ۳ ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت آب منطقهای مکلف شده است فهرست چاههای غیرمجاز را تهیه کند و با حضور نماینده دادستان و بر اساس دستور قضایی، عملیات انسداد و پلمب آنها را انجام دهد.
نجفی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۲۸ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و ۲۴ حلقه چاه پلمب شده است، گفت: همچنین ۵۹ حکم قطعی مربوط به پروندههای پیشین نیز در سال جاری اجرا شده و چهار دستگاه کنتور هوشمند در پنجماهه امسال انجام گرفته است.
وی با اشاره به برخورد با فرار مالیاتی بیان کرد: مالیات یکی از منابع اصلی تأمین هزینههای عمومی کشور است و دستگاه قضایی در سالهای اخیر با فرار مالیاتی برخورد جدی داشته است.
دادستان همدان گفت: در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از محل پروندههای کیفری مالیاتی وصول شد و در پنجماهه نخست امسال نیز با رسیدگی به ۴۱ پرونده مهم، ۱۵۷ میلیارد تومان وصولی حاصل شده است و برخی از این پروندهها گردش مالی بالایی داشته و ارزش آنها به بیش از یکهزار میلیارد تومان میرسد.
وی از تشکیل ۳۴ فقره پرونده در زمینه سقط زمینه سقط جنین در استان طی سال و تصریح کرد: با شبکهها و افرادی که بهصورت غیرقانونی در این زمینه فعالیت میکنند، برخورد قاطع قضایی انجام خواهد شد.
نجفی درباره نظارت بر کافهها و قهوهخانهها اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۸۴ واحد به دلیل رعایت نکردن مقررات یا ارتکاب رفتارهای مجرمانه و خلاف شئون عمومی پلمب شده و برای ۷۷۵ واحد نیز تذکر و تعهد اخذ شده است.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه حجاب و مسائل اخلاقی گفت: رعایت قانون در این حوزه نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول است و نباید تمام مسئولیتها به نیروی انتظامی واگذار شود، دستگاههایی که مجوز فعالیت مراکز آموزشی، درمانی، گردشگری و صنفی را صادر میکنند، باید بر نحوه فعالیت آنها نیز نظارت داشته باشند.
دادستان همدان افزود: در پنجماهه نخست امسال ۲۶۶ پرونده مرتبط با مسائل اخلاقی، رعایت نکردن حجاب، انتشار محتوای مبتذل و مستهجن، تهدید افراد و فعالیت مراکز فساد وارد دادسرا شده و درباره ۴۴ فقره پرونده تصمیمگیری شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان اظهار کرد: معادن از سرمایههای مهم کشور هستند، اما بهرهبرداری از این ظرفیت باید با رعایت حقوق عمومی، حفظ محیط زیست و جبران خسارتهای واردشده انجام شود.
نجفی ادامه داد: بر اساس قانون، بهرهبرداران معدنی مکلفاند یک درصد از درآمد ناخالص خود را برای جبران خسارتهای واردشده به راهها، منابع آبی، محیط زیست و مناطق پیرامونی پرداخت کنند، در سال گذشته حدود ۴ میلیارد تومان از این محل وصول شد و پیگیری برای وصول کامل مطالبات ادامه دارد.
وی با بیان اینکه ۱۲ درصد از درآمد خالص معادن برای جبران خسارت به اراضی ملی و ۱۵ درصد سهم دولت نیز باید مطابق قانون پرداخت شود، افزود: تعیین تکلیف معادن غیرفعال و برخورد با بهرهبرداریهای غیرمجاز از دیگر موضوعات مورد پیگیری دستگاه قضایی است.
دادستان همدان درباره تعیین تکلیف کالاهای توقیفی در انبارها گفت: در انبارهای شهرداری و شرکت آب منطقهای حدود ۲۴ هزار و ۸۳۹ قلم کالا نگهداری میشد که با فراخوان انجامشده، بخش قابل توجهی از اقلام به صاحبان آنها تحویل داده شد و سایر موارد نیز از طریق فرایند قانونی تعیین تکلیف شد.
وی با اشاره به مشکلات طرحهای نهضت ملی مسکن تصریح کرد: با وجود تأمین زمین و پرداخت تسهیلات، این طرح با چالشهایی روبهروست و دستگاه قضایی روند اجرای پروژهها را پیگیری میکند، پروژه مسکن شهرک مدنی نیز با حدود ۹ هزار واحد، بخش عمده مراحل تکمیل را پشت سر گذاشته است.
نجفی درباره ساماندهی بازار اجاره افزود: اجرای قانون ثبت قراردادهای اجاره در سامانههای کاتب و خودنویس و رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها از موضوعات مورد پیگیری است و بر اساس مصوبه ابلاغشده، قراردادهای اماکن مسکونی تا پایان سال با رعایت سقف ۲۵ درصد قابلیت تمدید دارد؛ مگر آنکه موجر نیاز شخصی، قصد بازسازی یا تخلف مستأجر را در مرجع قضایی اثبات کند.
وی گفت: درباره خودروهای پیشفروششده از سوی برخی شرکتها، حدود ۵۰۰ پرونده در استان همدان تشکیل و موضوع در سطح کشور نیز پیگیری شده است. شرکتهای مربوط متعهد شدهاند ماهانه ۴۰ دستگاه خودرو به متقاضیان تحویل دهند و دستگاه قضایی روند اجرای این تعهد را بهصورت مستمر دنبال میکند.
انتهای پیام/
