خلأ قانونی مقابله بانفوذ، پروندههای امنیتی را به تبرئه کشانده است
به گزارش خبرنگار بسیج، احمد عجم، رئیس کمیته امنیت ملی مجلس، در گفتوگویی تفصیلی، جزئیات احیای طرح مقابله با نفوذ را تشریح کرد و گفت: این طرح که در مجلس یازدهم متوقف شده بود، در دوره جدید با مشارکت گسترده وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، وزارت دفاع، نیروهای مسلح، وزارت خارجه و دیگر دستگاههای مرتبط، پس از شش ماه کار کارشناسی، مجدداً در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه فرایند قانونگذاری این طرح هماکنون در صحن علنی مجلس در حال انجام است، افزود: مادهبهماده طرح با حضور نمایندگان دولت، دستگاههای امنیتی و قضایی بررسی میشود و نظرات موافق و مخالف نمایندگان و دولت در خصوص الحاقات یا حذفیات، در نهایت به رأی گیری گذاشته میشود.
عجم با اشاره به خلأ جدی قانونی در حوزه مقابله با نفوذ، خاطرنشان کرد: دستگاههای امنیتی با سوژههای متعددی مواجه هستند و مستندات را جمعآوری میکنند، اما به دلیل نبود قانون مشخص، پروندهها در قوه قضائیه دچار معطلی شده و گاهی به تبرئه متهمان میانجامد.
وی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این طرح، ایجاد مبانی قانونی برای ضابطین و قضات است تا بتوانند با استناد به آن، رأی مقتضی صادر کنند.
رئیس کمیته امنیت ملی، ضرورت تصویب این قانون را ناشی از دو جنگ تمامعلیه کشور دانست و گفت: شهادت دانشمندان و فرماندهان، و نیز حساسیت افکار عمومی نسبت به پدیده نفوذ، نشان میدهد که نمیتوان با کلیات این طرح مخالفت کرد؛ چرا که منافع ملی ایجاب میکند خلأ قانونی پر شده و سیستم امنیتی و قضایی بتواند انحرافات در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و علمی را ردیابی و مهار کند.
وی در پاسخ به نگرانیها درباره تأثیر این طرح بر روابط بینالمللی، اظهار داشت: در تدوین طرح، دقت شده تا به مراودات اقتصادی، فرهنگی و سایر حوزههای کشور آسیبی وارد نشود و نظرات وزارت خارجه نیز لحاظ گردیده است. عجم تأکید کرد: توقع ما از دولت این بود که خود لایحه را ارائه دهد، اما با توجه به عدم ارائه، مجلس اقدام به احیای طرح کرد و با رأی بالایی کلیات آن در مجلس تصویب شد.
وی در پایان با اشاره به مشارکت مرکز پژوهشهای مجلس و قوه قضائیه در این فرایند، ابراز امیدواری کرد که دولت نیز خود را با این قانون ضروری هماهنگ کند و افزود: هنوز طرح به شورای نگهبان نرسیده و فرایند بررسی ادامه دارد، اما ابهامی در کلیات آن وجود ندارد و امیدواریم با تصویب نهایی، دست دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برای مقابله با متخلفان پر شود.
