شرق کشور، محور توسعه متوازن و اولویت سرمایهگذاری؛ از کریدور سرخس ـ چابهار تا فرودگاه دوم مشهد
به گزارش خبرگزاری بسیج استان خراسان رضوی از مشهد مقدس، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی خراسان رضوی، اظهار کرد: طی دهههای گذشته، شرق کشور در حوزه تخصیص منابع، زیرساختها و امکانات با کمبودهایی مواجه بوده و امروز ضرورت بازنگری در برخی سیاستهای توسعهای بیش از گذشته احساس میشود.
وی افزود: ۲۴.۲ درصد جمعیت کشور در نیمه شرقی ایران سکونت دارند، در حالی که ۵۲.۲ درصد مساحت کشور متعلق به هشت استان شرقی است و این مناطق از نظر برخی زیرساختها و سرانههای خدماتی با محدودیت روبهرو هستند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: با توجه به شرایط جدید کشور، توسعه زیرساختها و جذب سرمایههای داخلی و خارجی در شرق ایران باید با جدیت بیشتری دنبال شود و در همین راستا، مجمع نمایندگان هشت استان شرقی کشور تشکیل شده است.
پژمانفر با اشاره به ظرفیتهای معدنی و تجاری شرق کشور گفت: وجود ذخایر معدنی قابلتوجه و قرار گرفتن مسیرهای مهمی همچون کریدور سرخس ـ چابهار، از جمله مزیتهایی است که میتواند در توسعه اقتصادی این منطقه نقش مهمی ایفا کند.
وی بیان کرد: براساس آخرین پیگیریهای مجمع نمایندگان شرق کشور و موضوعات مطرحشده در کمیسیون اصل ۹۰، احداث شهرک صنعتی شماره ۵ خادمالرضا(ع) با مساحت ۱۰ هزار هکتار در اطراف مشهد برنامهریزی شده است. همچنین هزار هکتار زمین جدید نیز برای استقرار مجموعههای دانشبنیان مصوب شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین از پیشرفت مطالعات شهر فرودگاهی مشهد خبر داد و گفت: پیشبینی میشود تا سه ماه آینده، مطالعات این طرح به پایان برسد و جانمایی و احداث دومین فرودگاه مشهد نیز بخشی از این پروژه اقتصادی خواهد بود.
پژمانفر با اشاره به طرحهای توسعهای شرق کشور، از جمله احیای سواحل مکران، توسعه مناطق آزاد و تقویت کریدورهای تجاری، عنوان کرد: این اقدامات با هدف افزایش سهم شرق کشور از زیرساختها و امکانات در حال پیگیری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تکالیف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه برای نظام بانکی اشاره کرد و یادآور شد: براساس مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مهلت تعیینشده، سامانهای برای ثبت اموال، درآمدها و جزئیات داراییهای بانکها راهاندازی کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: براساس این حکم، داراییها یا سهامی که بانکها در سامانه مربوطه ثبت نکنند، مشمول احکام پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه خواهند شد.
خبر/ مریم مزاری
