شاخص صادرات خراسان رضوی همچنان در مسیر رشد است
به گزارش خبرگزاری بسیج استان خراسان رضوی از مشهدمقدس، غلامحسین مظفری در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: باید برای آینده اقتصادی خراسان رضوی نقشه راهی ترسیم کنیم که نتیجه آن جذب سرمایه، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال برای جوانان استان باشد.
وی افزود: در این مسیر یک خط قرمز داریم و آن بقای تولیدکننده است. تعطیلی هر کارخانه به معیشت خانوارها و اشتغال استان آسیب میزند و خروج سرمایهگذار نیز به معنای از دست رفتن فرصتهای شغلی است؛ بنابراین هیچ مدیری حق ندارد با بروکراسی طولانی، بیتصمیمی و پاسکاری، تولیدکننده را ناامید کند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به برگزاری جلسات یکشنبههای اقتصادی گفت: هدف از برگزاری این جلسات آن بوده که مطالبات فعالان اقتصادی در راهروهای ادارات گرفتار نشود و مسائل بخش خصوصی با حضور مدیران مسئول مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
مقام عالی دولت در استان با اشاره به جایگاه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اخیراً در جایگاه نخست شوراهای کشور قرار گرفته است و یکی از توفیقات استان در یکسال و نیم اخیر، قرار گرفتن دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر بوده است.
وی از فعالان بخش خصوصی خواست حضور پررنگتری در عرصه اقتصادی داشته باشند و تصریح کرد: بخش خصوصی نباید صرفاً مطالبهگر باشد، بلکه باید در میدان حضور داشته باشد و اقدام کند. صاحبان صنایع استان به سمت دیپلماسی اقتصادی حرکت کردهاند و رشد شاخص صادرات نیز نشاندهنده ظرفیت خراسان رضوی در این حوزه است.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: استان از تولیدکنندگان توانمند، مرز و بازارهای منطقهای برخوردار است و باید با حضور فعالتر در بازار کشورهای پیرامونی، از این ظرفیت برای توسعه صادرات استفاده کنیم.
مظفری با اشاره به بهبود برخی شاخصهای اقتصادی استان عنوان کرد: خراسان رضوی از نظر شاخص کسبوکار از رتبه ۲۴ به رتبه نخست کشور رسیده و در سال گذشته نیز با وجود ثبت اشتغال منفی در کشور، بیش از ۵۰ هزار شغل در استان ایجاد شده است.
وی تأکید کرد: فعالیت دستگاههای اجرایی نباید صرفاً به صدور مجوز ختم شود، بلکه نتیجه کار باید به تولید، ثروتآفرینی و پیشرفت اقتصادی منجر شود. به همه مدیران اجرایی استان گفتهام اگر اختیار دارند، در لحظه تصمیم بگیرند و اگر اختیار ندارند، موضوع را فوراً به مرجع دارای اختیار ارجاع دهند.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: قابل قبول نیست سرمایهگذار، تولیدکننده یا کارآفرین برای دریافت یک امضا پشت در اتاق مدیران معطل بماند. دولت از فعالان اقتصادی حمایت میکند و در مقابل، از بخش خصوصی نیز مسئولیتپذیری، کنشگری و تعهد انتظار دارد.
مظفری با تأکید بر اهمیت بازگشت درآمدهای صادراتی به کشور گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان علاوه بر نقش اقتصادی، مسئولیت مهمی در حفظ معیشت کارگران و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی دارند و در شرایط فعلی، بخش تولید در خط مقدم اقتصاد کشور قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات حوزه انرژی عنوان کرد: خراسان رضوی با چالشهایی در حوزه برق، آب و سوخت مواجه است، اما نباید همه هزینه این مشکلات بر تولیدکنندگان تحمیل شود.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مورد توجه استان، احیای فرصتها و بازارهای صادراتی است تا از این مسیر، صرفه اقتصادی لازم برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تقویت شود.
در ادامه علی باخردمدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این مراسم اظهار کرد: خراسان رضوی از نظر تعداد پروانههای بهرهبرداری و اشتغال صنعتی، رتبه سوم کشور را در اختیار دارد و سهم استان از تعداد و اشتغال صنعتی کشور حدود ۸ درصد است.
وی افزود: در بخش معدن نیز حدود ۲.۹ میلیارد تن ذخیره قطعی در معادن دارای پروانه بهرهبرداری معتبر استان وجود دارد و در سال جاری با صدور ۱۴ گواهی کشف جدید، حدود ۳۲۸ میلیون تن ذخیره جدید معدنی شناسایی شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت حرکت از ظرفیتمحوری به سمت ارزشآفرینی عنوان کرد: برخورداری از ذخایر معدنی یا تعداد بالای واحدهای صنعتی به تنهایی کافی نیست و باید ماده اولیه به محصول، محصول به ارزش افزوده، ارزش افزوده به صادرات و سرمایهگذاری به اشتغال پایدار و رفاه مردم تبدیل شود.
باخرد با اشاره به عملکرد یک سال گذشته حوزه صنعت استان اضافه کرد: در این مدت ۵۲۲ فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی با مجموع سرمایهگذاری ۴۷ هزار میلیارد تومان و اشتغال پیشبینیشده بیش از ۲۶ هزار نفر صادر شده و سرمایهگذاری صنعتی نیز ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: همچنین یک هزار و ۲۹۵ فقره جواز تأسیس با سرمایهگذاری پیشبینیشده ۸۵ هزار میلیارد تومان و اشتغال بیش از ۳۰ هزار نفر صادر شده است؛ اما هدف ما باید عبور از مجوزمحوری و حرکت به سمت نتیجهمحوری، تکمیل زنجیره ارزش و شکلگیری صنایع بزرگ و پیشران باشد.
مدیرکل صمت خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای تجاری استان تصریح کرد: صادرات استان در سال مورد بررسی به حدود یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار رسیده و موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی در مجاورت افغانستان و ترکمنستان، فرصتی مهم برای توسعه تولید صادراتمحور، تجارت منطقهای و تقویت زنجیرههای تأمین است.
باخرد همچنین با تأکید بر جایگاه تولید در شرایط دشوار اقتصادی و بحرانها گفت: تولید صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه بخشی از امنیت ملی است و کارخانهها، معادن و زنجیرههای تأمین، سنگرهای اقتصادی کشور به شمار میروند. از این رو باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده در زمینه تأمین مواد اولیه، انرژی، سرمایه در گردش، ماشینآلات، بازار و صادرات با موانع کمتری مواجه باشد.
وی تاکید کرد: در یک سال گذشته در کنار اقدامات حمایتی از تولید، ۲۱۷ طرح نیمهتمام یا جدید در مسیر تکمیل و بهرهبرداری قرار گرفته و در حوزه فناوری نیز ۳۲۰ واحد فناور و دانشبنیان فعال شده و ۱۳۳ مجوز دانشبنیان صادر شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه نظارت اشاره کرد و گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۷۳ هزار فقره بازرسی در استان انجام شده و بیش از ۱۲ هزار پرونده به ارزش بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است. همچنین در حوزه مبارزه با قاچاق بیش از ۷ هزار فقره بازرسی انجام شده است.
باخردتصریح کرد: خراسان رضوی برای آینده خود نیازمند نگاهی فراتر از تعداد واحدها و مجوزهاست و باید میزان خلق ثروت، ارزش افزوده، بازار پایدار صادراتی، اشتغال مولد و بهرهوری را معیار اصلی ارزیابی قرار دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری دولت، مجلس، بخش خصوصی، تشکلهای اقتصادی، دانشگاهها و مجموعههای علمی و فناوری میتوان سهم خراسان رضوی را در تولید، خلق ثروت، اشتغال پایدار، تجارت منطقهای و ساختن آینده اقتصادی کشور بیش از گذشته افزایش داد
مشکلات امروز اقتصاد حاصل سیاستهای نادرست اس
سپس رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات بخش تولید گفت: بخشی از شرایط امروز اقتصاد، نتیجه سیاستهای نادرستی است که طی سالهای گذشته اتخاذ شده و لازم است نقد این شرایط با ارائه راهکار همراه باشد.
فیروز ابراهیمی اظهار کرد: براساس برنامه هفتم توسعه مقرر بود نرخ رشد اقتصادی کشور به ۸ درصد برسد و تورم و بیکاری تکرقمی شود، اما امروز شاخص رشد بخش ساختمان به منفی ۲۰ درصد رسیده و در حوزه صادرات نیز منفی ۱۶ درصد و در واردات منفی ۵ درصد ثبت شده است.
وی افزود: تنها بخشی که رشد مثبت دارد، صنعت نفت است که با وجود تمرکز تحریمها بر این حوزه، رشد حدود سه درصدی را ثبت کرده است.
رئیس خانه صمت خراسان رضوی با اشاره به مشکلات بخش انرژی عنوان کرد: صنعت کشور در سال گذشته با محدودیتهای جدی برق مواجه بود و برخی صنایع تنها سه روز در هفته و روزانه ۱۲ ساعت برق در اختیار داشتند.
ابراهیمی ادامه داد: در این شرایط از واحدهای صنعتی خواسته شد برای جبران کمبود برق از موتور برق و سوخت آزاد استفاده کنند که در نتیجه، مصرف سوخت صنعت ۲.۵ برابر افزایش یافت.
وی با اشاره به ادامه صدور انشعابات برق تصریح کرد: با وجود کمبود برق، در سال گذشته حدود سه میلیون اشتراک برق صادر شده است. در کشور حدود ۷۷ هزار کارخانه فعالیت دارند و بیش از ۱۵ هزار پروانه فعالیت جدید نیز در صف انتظار قرار گرفته است.
ابراهیمی اضافه کرد:از حدود شش هزار کد رشته حوزه صنعت، سه هزار کد رشته در وضعیت اشباع قرار دارند. همچنین حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی دارای هویت، شناسنامه و پروانه فعالیت در کشور وجود دارد که با احتساب واحدهای فاقد پروانه، این تعداد به حدود چهار میلیون واحد میرسد.
رئیس خانه صمت خراسان رضوی بیان کرد: نقد باید همراه با راهکار باشد و دولت باید برای اصناف و صنایع، نظامی ساختارمند تدوین کند تا فعالیت واحدهای صنعتی و صنفی براساس اولویتبندی و به شکل کنترلشده ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی کشور حدود ۲۵ هزار مگاوات برق مصرف میکنند، گفت: در چنین شرایطی، سیاستگذاری در حوزه صنعت و انرژی باید با واقعیتهای موجود هماهنگ شود.
ابراهیمی همچنین با تاکید به شرایط معیشتی و تورمی کشور خاطرنشان کرد: فشارهایی که به بخش صنعت وارد میشود، آثار خود را در شاخصهای اقتصادی نشان میدهد و وضعیت موجود حاصل سیاستهایی است که نیازمند بازنگری است.
خبر/مریم مزاری
{
