«گره کور» تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در اردبیل
دسترسی به خودروهای پلاک منطقه آزاد امتیازی که در استانهای همجوار سالهاست به واقعیت تبدیل شده، اما در اردبیل همچنان در پیچوخمهای قانونی و اداری باقی مانده است.
خبرگزاری بسیج اردبیل: یکی از مهمترین مطالبات مردم اردبیل پس از تصویب و آغاز به کار منطقه آزاد تجاری-صنعتی، دسترسی به خودروهای باکیفیت و ارزانقیمت با پلاک منطقه آزاد است؛ امتیازی که در استانهای همجوار سالهاست به واقعیت تبدیل شده، اما در اردبیل همچنان در پیچوخمهای قانونی و اداری باقی مانده است. سوال اصلی اینجاست: چرا با وجود ایجاد زیرساختهای لازم، هنوز چراغ سبز تردد این خودروها در استان روشن نشده است؟
وعدهای که روی زمین مانده است
وقتی نام «منطقه آزاد» بر سر زبانها میافتد، در ذهن بسیاری از شهروندان، رفاه اقتصادی و دسترسی به خودروهای خارجی با تعرفه مناسب تداعی میشود. در استانهایی نظیر گیلان، آذربایجان شرقی (جلفا) و مازندران، سازوکارهایی تعریف شده که خروجی آن تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سطح استان است. اما در اردبیل، با وجود تصویب منطقه آزاد، گویی سدی نامرئی میان مردم و این حق فاصله انداخته است. ناظران اقتصادی معتقدند که مسئله نه تنها «واردات»، بلکه «قوانین محدودکننده تردد» است؛ موضوعی که به نظر میرسد نیازمند عزم استانی و رایزنیهای سطح بالا برای رسیدن به آن «اجماع ملی» است که دیگر استانها پیشتر به آن دست یافتهاند.
مدیرعامل منطقه آزاد: مانع اصلی، "محدوده تردد" است
برای بررسی وضعیت اجرایی این موضوع، به سراغ اسلام محمدی، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی اردبیل رفتیم. وی با تأکید بر اینکه اقدامات زیرساختی انجام شده است، توضیح داد: «خوشبختانه در حوزه واردات و پلاکگذاری خودروها اقدامات لازم انجام شده و این مرحله با موفقیت پشت سر گذاشته شده است. در حال حاضر بحث اصلی، تردد این خودروها در سطح استان اردبیل و خارج از آن است.»محمدی با اشاره به پیچیدگیهای ملی این چالش افزود: «اگرچه محدودیتهای قانونی تردد خودروهای مناطق آزاد یک چالش حقوقی در سطح ملی است و باید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران پیگیری شود، اما تجربه موفق سایر استانها نشان میدهد که با ایجاد یک اجماع استانی، میتوان این محدودیتها را مدیریت کرد.»مدیرعامل منطقه آزاد تصریح کرد: «در مناطقی مانند گیلان، جلفا، مازندران و اینچهبرون، علیرغم وجود مقررات مشابه، سازوکاری برای تردد خودروها تعریف شده است. بنابراین ما نیز در استان اردبیل باید برای رفاه مردم و امکان استفاده از خودروهای باکیفیت، به یک اجماع واحد برسیم تا امکان تردد در محدوده استان فراهم شود.»
مدیرکل گمرک اردبیل: پیگیریهای استانداری برای رفع محدودیت شعاع تردد
در ادامه، وحدت الله وردی، مدیرکل گمرک استان اردبیل نیز به تشریح ابعاد قانونی این ماجرا پرداخت. وی با اشاره به اینکه مشکل در حال پیگیری است، اظهار کرد: «یک چالش قانونی در خصوص محدودیت شعاع تردد این خودروها وجود داشت که پیگیریهای لازم جهت رفع آن از سوی استاندار اردبیل در حال انجام است.»الله وردی افزود: «این محدودیتهای شعاعی در قوانین مناطق آزاد تعریف شده است و تغییر آن نیازمند هماهنگیهای ستادی در سطح کلان است. با این حال، تمام ظرفیتهای استان برای گشودن این گره به کار گرفته شده و امیدواریم با اهتمام ویژه مسئولان استان، این مشکل قانونی بهزودی مرتفع شده و شاهد تردد و فعالیت خودروهای منطقه آزاد در سطح استان باشیم.»
مطالبه مردم، عبور از پیچوخمهای قانونی
گزارشهای میدانی و تحلیلها نشان میدهد که زیرساختهای فنی برای ورود و پلاکگذاری خودروها در اردبیل فراهم است و آنچه باقی مانده، یک «اراده اجرایی» برای رفع محدودیتهای تردد است. مردم اردبیل با مشاهده وضعیت استانهای همجوار، این حق را برای خود قائلاند که از مزایای قانونی منطقه آزاد به طور کامل بهرهمند شوند.اکنون که مدیران ارشد استان و مدیریت منطقه آزاد بر لزوم ایجاد «اجماع استانی» تأکید دارند، انتظار میرود که این مسئله از یک «مطالبه» به یک «اقدام اجرایی» تبدیل شود. در صورتی که همان سازوکار تعریفشده در گیلان یا جلفا برای اردبیل نیز عملیاتی شود، میتوان امیدوار بود که به زودی شاهد تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در خیابانهای استان باشیم؛ اتفاقی که نه تنها رضایت عمومی را در پی دارد، بلکه میتواند محرکی برای پویایی بازار و کاهش هزینههای حملونقل در منطقه باشد.
ارسال نظرات شما
