مشکلات اقتصادی کشور با توان و ظرفیت بخش خصوصی قابل حل است
قزوین- به گزارش بسیج، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگی قزوین و نماینده بخش خصوصی در شورای اداری استان که عصر دیروز با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: یکی از بهترین دورههای استان قزوین از نظر همدلی و همکاری میان مسئولان و بخش خصوصی در حال سپری شدن است و استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و مجموعههای نظارتی، امنیتی و نظامی با همدلی در مسیر حل مسائل استان حرکت میکنند.
وی افزود: در شرایط فعلی موضوعی در سطح استان وجود نداشته که نیازمند پیگیری جدی از تهران باشد و بسیاری از مسائل با همکاری و همراهی مدیران در داخل استان حلوفصل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به عملکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: در سال گذشته ۵۳ مصوبه ملی و ۵۷ مصوبه استانی در این شورا به تصویب رسید و قزوین از نظر تعداد جلسات و مصوبات، عملکرد قابل توجهی داشته است.
عبدیان ادامه داد: حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مصوبات ملی شورای گفتوگوی استان در سطح ملی نیز به تصویب رسیده و اجرای آنها تنها محدود به قزوین نبوده، بلکه برای کل کشور دستاورد داشته است.
تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی قزوین در دوران جنگ
وی با اشاره به عملکرد استان در شرایط جنگی گفت: قزوین از نخستین استانهایی بود که توانست مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را در داخل استان تأمین کند تا واحدهای صنعتی با کمترین وقفه به فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین افزود: با وجود صنعتی بودن استان، در دوره جنگ مشکلات کارگری و اقتصادی قزوین در مقایسه با بسیاری از مناطق در سطح پایینی قرار داشت که این موضوع حاصل همکاری و همراهی مجموعه مدیریتی استان و فعالان اقتصادی بود.
عبدیان با قدردانی از فعالان اقتصادی استان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و فعالان صنعتی قزوین در این شرایط تمامقد در کنار دولت و مسئولان ارشد استان ایستادند و در حل بسیاری از مشکلات نقشآفرینی کردند.
وی با اشاره به مشارکت فعالان اقتصادی در حوزه سلامت اظهار کرد: در هفته گذشته با مشارکت فعالان صنعتی، مشکلات بیمارستان حضرت زهرا(س) پیگیری و بخش مهمی از مسائل آن برطرف شد و قرار است تجهیزات مورد نیاز این بیمارستان نیز بهزودی تأمین و به مجموعه تجهیزات آن اضافه شود.
درخواست رئیس اتاق بازرگانی قزوین برای اعتماد دولت به بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی قزوین مهمترین مطالبه بخش خصوصی از دولت را افزایش اعتماد به فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در جلسات مختلف با رئیسجمهور و وزرای دولت نیز تأکید کردهام که بخش خصوصی میتواند بیش از ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی و بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی کشور را حل کند.
عبدیان با اشاره به مشکلات ناشی از کاهش ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ و پس از تشدید تحریمها، نرخ ارز با رشد قابل توجهی مواجه شده و کاهش ارزش پول ملی یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور بوده است.
وی خطاب به وزیر کشور گفت: پیشنهاد ما این است که در نیمه دوم سال، برای مدت شش ماه، اختیار بیشتری به بخش خصوصی داده شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با مدلهای مورد توافق، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین افزود: نباید بخش خصوصی مجبور شود کالاهای خود را با نرخهای دستوری عرضه کند، در حالی که ارز حاصل از صادرات در اختیار واردکننده قرار میگیرد و در نهایت کالا با نرخ بازار آزاد به دست مصرفکننده میرسد؛ این روند موجب میشود منافع کاهش ارزش پول ملی و افزایش صادرات به شکل مطلوب به مردم و اقتصاد کشور منتقل نشود.
پیشنهاد قزوین بهعنوان پایلوت اصلاح سیاست ارزی
عبدیان با بیان اینکه افزایش صادرات و بازگشت ارز میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد، گفت: اگر این یک موضوع حل شود، بسیاری از مشکلات دولت نیز برطرف خواهد شد و نیازی به اجرای سیاستهای متعدد و پیچیده نخواهد بود.
وی با اشاره به عملکرد صادراتی قزوین در سال جاری اظهار کرد: حتی در شرایط دشوار اقتصادی و در دوره جنگ، استان قزوین در پنج ماه گذشته برخلاف روند کاهشی صادرات در سطح کشور، توانسته صادرات خود را افزایش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین این عملکرد را حاصل تلاش مجموعه مدیریتی اقتصادی استان و فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: پیشنهاد میکنیم قزوین بهعنوان پایلوت اجرای سیاستهای پیشنهادی در حوزه ارز انتخاب شود.
عبدیان افزود: آمادگی داریم این طرح به مدت سه ماه در استان قزوین اجرا شود و در صورت موفقیت، نتایج آن در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد. اگر این سیاست در قزوین نتیجه نداد، بخش خصوصی نیز از پیگیری این موضوع دست خواهد کشید.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی، مهمترین مسئله اقتصاد کشور موضوع ارز و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است و اگر این مشکل با اعتماد به بخش خصوصی حل شود، اقتصاد کشور حتی در شرایط دشوار و طولانیمدت نیز ظرفیت عبور از بحرانها را خواهد داشت.
انتهای پیام/۱۰۱۰
